يديعوت أحرنوت
دوف فايسغلاس
18/4/2010
دول العالم المهمة اجتمعت الأسبوع الماضي في واشنطن بمبادرة من الرئيس أوباما، للبحث في الاستعداد لمواجهة خطر وقوع وسائل نووية في أيدي منظمات ارهابية. الدول الغربية بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص ترى في مثل هذا التطور تهديدا مركزيا وخطيرا لأمنها.
وقد دعيت إلى المؤتمر 48 دولة، تم اختيارها بعناية من الإدارة الأميركية ورئيسها، وكانت دولة إسرائيل من ضمن هذه الدول. ولإدراج إسرائيل في مجموعة الدول المدعوة أهمية سياسية كبيرة: إسرائيل، كما هو معروف، لا تعتبر من الدول الموقعة على ميثاق منع انتشار السلاح النووي، ولهذا السبب تخضع للرقابة من جانب دول عديدة في العالم.
دعوة اسرائيل إلى المؤتمر في واشنطن هي قول أميركي واضح بأنه رغم "رفض الميثاق" وغضب دول عديدة بسبب ذلك، فإن الولايات المتحدة تعتبر إسرائيل من "الأخيار" في كل ما يتعلق بمخاطر الإرهاب النووي وهي شريك سليم ومناسب للكفاح ضد "الأشرار".
تخوف اسرائيل من أن بعض الدول المشاركة ستستغل منصة المؤتمر لتوجيه اتهامات "نووية" لها، تبدد تماما. ويمكن الافتراض بأن الداعي تدخل في الأمر. ففي مرحلة الإعداد للمؤتمر تم تحذير الدول المرشحة بشكل عام "للهجوم" على إسرائيل في السياق النووي من طرح هذا الموضوع.
الرئيس أوباما أراد مؤتمرا مركزا جدا في الموضوع وعدم السماح للبحث بأن ينزلق إلى الموضوع الإسرائيلي. كما أن المسؤولين عن العلاقات السياسية لإسرائيل في هذا المجال الحساس، أغلب الظن، قاموا بعمل مخلص لذا فإن "الموضوع الإسرائيلي" لم يذكر تقريبا. وبدأ المؤتمر وانتهى بشكل مرض نسبيا. أما البيان المشترك وإن كان ليس وثيقة قانونية ملزمة إلا أن فيه إعلانا من الدول المشاركة بالنسبة للسياسة المناسبة والعمل المرغوب فيه لإحباط مخاطر الإرهاب النووي. وينبغي الأمل في أن يؤدي استمرار معالجة الولايات المتحدة للموضوع إلى تحقيق السياسة المعلنة في ميثاق دولي ملزم.
كل خطوة أميركية تفسر كتعبير عن دعم أو اعتراف بمكانة إسرائيل على الرغم من عدم توقيعها على الميثاق، جديرة بالترحيب. وقد انضم للميثاق، كما هو معروف، عدد من التجمعات الدولية: القوى العظمى الخمس المسموح لها بالاحتفاظ بالسلاح النووي؛ والدول التي تمتعت، في الماضي أو في الحاضر، برعاية القوى العظمى النووية، بقوة اتفاقات دفاعية أو تحالفات عسكرية (مثل دول الناتو أو حلف وارسو)؛ والدول التي ليس عليها أي تهديد أمني ظاهر للعيان (نيوزيلندا أو كندا مثلا)؛ ومجموعة الدول المخادعة: تلك التي تتمتع بمزايا الانضمام إلى الميثاق ومنها صلاحية الاحتفاظ بالنووي المدني، ولكنها تطور النووي العسكري بطريق الخداع مثل إيران.
إسرائيل لا تنتمي إلى أي واحدة من هذه المجموعات. فهي ليست قوة عظمى من الخمس "المسموح لها". وليس لديها اتفاق عسكري أو تحالف دفاعي مع أي من القوى العظمى النووية. ولكن وجودها مهدد بشكل دائم خلافا لأغلبية دول العالم. إذا كان هذا الخطر تراجع حتى قبل بضع سنوات، فإن إيران، التي تهدد علنا بإبادة إسرائيل وتبني قدرة عسكرية لهذا الغرض، هي تذكير مخيف بمدى الشك في استمرار وجود إسرائيل. ولهذا السبب، يجب على إسرائيل عدم الانضمام إلى الميثاق ويجب عليها رفض أي "اقتراح" - مهما كان وديا - لعمل ذلك. فطالما أن الدولة ليست طرفا في الميثاق، فإنه لا يمكنها أن تخرقه، وهي لا تضطر إلى التصرف بطريقة مخادعة.
لا يوجد أي واجب للانضمام إلى الميثاق، والأمر خاضع تماما للتفكير السيادي لكل دولة. ومع أن الميثاق يعكس رؤيا عالمية نبيلة، إلا ان كل دولة، بقوة حقها الأساس والأولي في الوجود المادي، الأمن والدفاع الذاتي، من حقها أن تفحص ملاءمة المبدأ لوضعها الخاص، وهي ملزمة بأن تحتفظ بوسائل دفاعية مناسبة لطبيعة وجوهر التهديد المحدق بها من أعدائها.
