أحمد الشوابكة
مادبا - تركز شعارات المترشحين في محافظة مادبا في حملاتهم، عبر اليافطات في الساحات العامة والشوارع الرئيسية ومواقع التواصل الاجتماعي، على القضاء على الفساد والمضي في طريق الإصلاح بالأفعال لا بالاقوال.
ويتنافس (79) مترشحا ضمن ( 16) قائمة على المقاعد الخمسة المخصصة لدائرة المحافظة (ثلاثة للمقعد المسلم، وواحد للمقعد المسيحي وواحد للكوتا النسائية).
بيد ان محللين ومتابعين للحراك الانتخابي بالمحافظة يرون إن هذه الوعود المقدمة للناخبين صعبة التحقيق، لانها ستتأثر بظروف جائحة كورونا الاقتصادية، والتي لا تتيح هامشا كبيرا لإحداث التطوير المنشود، بحكم العبء الذي يقع على كاهل ميزانية الدولة.
ويؤكدون ان الاقتصاد الأردني في جائحة كورونا، على غرار باقي دول العالم، عانى كثيرا من جراء قيود الإغلاق وتوقف عجلة الإنتاج والخدمات في عدد كبير من القطاعات.
وبحسب سجلات الناخبين لدائرة محافظة مادبا، فإن عدد الناخبين المسجلين رسميا والذين يحق لهم الانتخاب (199630) ناخبا، فيما هناك (72) مركزا للاقتراع والفرز، موزعة على كافة مناطق محافظة مادبا، وفق رئيس لجنة الانتخابات في دائرة محافظة مادبا المهندس خالد القسوس.
وأكد القسوس أن عدد المنسحبين من الانتخابات بلغ 6، بمن فيهم عدم قبول ترشح أحد المترشحين، بعد ان قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول ترشيحه.
ويخشى محللون ومتابعون، تكرار سيناريوهات الانتخابات النيابية، في فرز نواب لم يكونوا على قدر المسؤولية تجاه قواعدهم الانتخابية، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه البلاد بمكافحة فيروس كورونا.
وأعتبر هؤلاء، أن أي عزوف عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، سيعيد إلى الأذهان سيناريو الانتخابات السابقة من تدني نسبة المشاركة، ما سيوجه ضربة موجعة إلى المسار الإصلاحي الذي تنتجه الدولة.
ويؤكدون أن الواقع الاقتصادي المعاش، يشير إلى استمرار السلوكات والأسباب نفسها التي لا تغري الناخبين بالمشاركة، ووجود أزمة ثقة بين الناخب والمترشح.
ويشير الناخب مسعود حسن، إلى أن "هناك فراغاً وهوة حقيقية بين المواطن والمترشحين، إلى حد أن المجتمع يبدو في واد، وان المترشحين في واد آخر".
ويلفت الناخب إبراهيم طلال إلى أنه "في ظل هذا الوضع، لا يمكن مباشرة النقاش حول الانتخابات، من دون مناقشة أزمة الثقة الموجودة في المجتمع، ومن دون أن نرى ماهية الإجراءات التي من شأنها أن تفضي إلى انفراج بين المترشحين وبين المواطن".
وترى الناخبة بسمة سليمان ضرورة القضاء على عملية شراء ذمم الناخبين، مشيرة إلى أن محاربة مستخدمي المال الأسود لشراء ذمم من أهم أولويات القائمين على مسألة إدارة الانتخابات، لأن من تسول له نفسه شراء ذمم الناخبين سيبني عمله على الباطل.
وتجد الناخبة آلاء حسن، بأن هذه الانتخابات ستطغى عليها العشائرية والمناطقية، ما سيؤدي ذلك إلى إضعافها، خاصة أن البعد الايدلوجي أو السياسي غائب تماما عن المشهد الانتخابي، الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة سيناريو تراجع الإقبال في نسب الاقتراع.
وحول نسبة المشاركة في انتخابات في الوضع الحالي يقول الناخب عدي الشوابكة، ان " ذلك يقتضي تقديم المترشحين الأكفاء، إلى جانب تطوير قانون الانتخابات، لتوسيع المشاركة خاصة الأحزاب السياسية الوطنية من أجل بلورة تعاقد جديد.
وشدد الناخب سليمان عليان، على "ضرورة أن تتحمل كافة الأحزاب السياسية مسؤولياتها، من أجل تقديم برامج تزرع الثقة وتنمي الأمل"، قائلا ان "الحل لدينا وفي أيدينا وليس في مكان آخر".
ورأى الناخب سالم محمد، أن النواب أصبحوا لا يراعون المواطن، ويعملون في دائرة ضيقة لخدمة مصالح ذاتية دون مراعاة قواعدهم الانتخابية.
واعتبر أن هاجس العزوف عن الاقتراع قائم بقوة، وهو ما يعكسه ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أفكار ودعوات تسير في هذا الاتجاه، مبدياً تخوفه من أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية ضئيلة.
ويجد الناخب علي الشوابكة بأن القوائم الانتخابية نفسها بحاجة إلى خطاب جديد ومختلف عن الذي تطرحه، نظرا إلى الظروف والتأثيرات الناجمة عن فيروس كورونا.
وتبعا لذلك، فإن الوعود المقدمة للناخبين، ستتأثر بظروف جائحة كورونا الاقتصادية التي لا تتيح هامشا كبيرا لإحداث الوظائف في القطاع العام، بحكم العبء الذي يقع على كاهل ميزانية الدولة.
