ماذا بعد قرارات "الفيفا"؟

تلقى نادي الجزيرة أمس قرارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يشير فيه الأخير إلى ضرورة أن يدفع النادي مبلغ 29 ألف دولار كمستحقات وفوائد مالية للمحترف السوري محمد وائل الرفاعي، وفي حال لم يسدد النادي ذلك المبلغ خلال الفترة المحددة، فإنه سيكون عرضة لعقوبات أخرى، على رأسها حرمانه من قيد لاعبين جدد في 3 فترات قيد متتالية.اضافة اعلان
قبل أيام ظهر على العلن خلاف بين الاتحاد الأردني لكرة القدم والنادي الفيصلي، بشأن مستحقات مالية يطالب بها الفيصلي "جوائز بطولتي الدوري والكأس"، لكي يسدد قيمة العقوبة المالية المفروضة عليه نتيجة شكوى المحترف البولندي لوكاس، كما اتخذ "الفيفا" قرارين لصالح المحترفين التونسيين شهاب بن فرج وهشام السيفي، وألزم الفيصلي بدفع مستحقاتهما، على اعتبار أن الموسم الكروي الأردني انتهى فعليا مع صافرة النهاية لمباراة الفيصلي والرمثا بنهائي الكأس، وليس كما يشير الاتحاد الأردني إلى نهايته في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
من المعروف أن العقوبات المفروضة من "الفيفا" إن لم يتم الذهاب بها الى المحكمة الرياضية "الكاس"، تكون ملزمة لجميع الاطراف وعلى رأسهم الاتحادات الأهلية، التي إن لم تنفذ تلك القرارات فسوف تتعرض لعقوبات قاسية.
كثيرة هي الشكاوى التي رفعها محترفون غير أردنيين بحق الأندية الأردنية، نتيجة عدم إيفاء تلك الاندية ببنود العقود، وبعض تلك الشكاوى تم البت بها والبعض الآخر ما تزال في غرفة فض النزاعات لدى الاتحاد الدولي، وفي الغالب إن لم يكن دائما فإن القرارات تأتي في صالح اللاعبين، لأن "الفيفا" يتعامل مع أوراق ومستندات ولا مجال للعاطفة وغيرها في التأثير على القرارات.
بعكس ذلك تذهب شكاوى اللاعبين الأردنيين الى لجنة أوضاع اللاعبين، ويبت بها بشكل بطيء للغاية، ويتم دفع تلك المستحقات ببطء أكبر، مع أنها حقوق لاعبين ويفترض أن تدفع لهم من دون مماطلة أو تسويف.
هذا المشهد المحزن منسوخ من ناد لآخر ومن موسم لآخر أيضا، لأن الأندية تتعاقد مع لاعبين من الداخل والخارج، من دون العودة الى ضوابط مالية أو رقابة ملزمة لها، فتضع على نفسها التزامات مالية تفوق قدرتها على جني إيرادات تكاد تكون معروفة بدقة وتقل كثيرا عن حجم المصروفات المتوقعة.
بين "مطرقة الفيفا" و"سندان المحترفين" تاهت الأندية في طريق الاحتراف، ولم تسعفها "بوصلة الهواية" في الاهتداء الى طريق الانجاز بعيدا عن العثرات.. ماذا بعد؟.