عزيزة علي
عمان- أقام منتدى الرواد الكبار أول من أمس ندوة بعنوان "السياسة والدين"، د. أحمد ماضي، وأدارتها المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص وحضرتها رئيسة المنتدى هيفاء البشير، وجمهور من المهتمين بالشأن الثقافي والسياسي والفلسفي.
البشير التي رحبت بالحضور والمحاضر رأت أن الحديث عن الدين والسياسة، يثير الكثير مما بين الناس منذ، الأزل وتزداد في عصرنا الحالي، لافتة إلى ان هناك فريقا من المفكرين دعا لربط السياسة بالدين وأن يتماشيا معاً في حياة الإنسان، كما ذكر العلامة ابن خلدون والذي وضح مفهوم الدين والسياسة المتماشيان معاً.
بينما كان هناك من أكد، بحسب البشير، على ضرورة الفصل تماماً بينهما كما حصل في النهضة الأوروبية، حين استبد العقل الخرافي، وهيمنة رجال الكنيسة على العقل البشري آنذاك وامتلكوا سلطة مطلقة ما أدى الى الثورة على الكنيسة وقيام النهضة الأوروبية.
استاذ الفلسفة د. احمد ماضي، الذي تحدث عن اهمية عدم تسييس الدين وعدم تديين السياسة بين أنه وفي عصر النهضة العربية في القرن التاسع عشر كان هناك علمانية عربية رأت النور، وكانت علمانية على الصعيد الفكر والحكم، ومن ابزر الاسماء التي مثلت العلمانية رفاعة الطهطاوي أحد قادة النهضة العلمية في مصر في عصر محمد علي، الذي كان يرى انه لا تقدم "إلا بالعلم لكل الناس".
واكد ماضي اهمية ان تحترم العلمانية خصوصا في مجال "الحرية الشخصية"، التي تنتهك في بعض الدول العلمانية مثل "فرنسا"، وموقفها من الحجاب، وكذلك احترام حرية العبادة مهما كانت طقوس هذه العباده، ومهما يكن المعبد، واحترام حرية الاعتقاد مهما تكن هذه الاعتقادات.
وبين ان العلمانية المنشودة يجب ان تعامل افراد المجتمع بوصفهم مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات وتنأى بنفسها عن اي تمييز بينهم مهما تكن معتقداتهم، لافتا الى ان العلمانية هي مكون رئيس من مكونات الدولة المدينة اذ لا يعقل ان تكون الدولة مدينة ولا تكون علمانية.
وقارن ماضي بين الدولة المدنية والدينية، فالدولة المدنية التي تتطور تكون دولة "مواطنة ومؤسسات ومساواة وقانون"، يتحقق فيها كل فرد من افراد المجتمع بأنه مواطن بحسب قانون هذه الدولة، بينما الدولة الدينية يتعذر عليها ان تكون دولة مواطنة ومساواة بين افراد المجتمع ويكون الشعب هو مصدر السلطات فيها، لان "العقيدة والشريعة هي مرجعيتها وليس البشر".
واستعرض المحاضر المنادين بقيام الدولة الدينية في الماضي ومن ابرزهم سيد قطب الذي كان يرى ان الاسلام هو الحل عندما طرح مقولة "إن الحاكمية يجب ان تكون لله".
وتحدث ماضي عن الجدل الذي جرى حول فكرة "الحاكمية" بين بعض العلماء والفقهاء، حيث رأى البعض أن قطب تأثر بصورة ملحوظة بـ"كتاب المصطلحات الأربع في القرآن لأبو الأعلى المودودي"، الذي طرح فكرة "الحاكمية" في أواخر الخمسينيات وبين فيها "ان الحاكمية في الامور البشرية لله وحده وليس لأي قوى سواه".
وخلص ماضي الى ان مصلحة الشعوب العربية والاسلامية هي في فصل الدين عن السياسة، بحيث يسود شعار "الدين لله والوطن للجميع"، مشيرا إلى أن ما يحدث في البلدان العربية يحتم ان تكون الدولة مدنية بحق وان تكون علمانية.
وأحمد ماضي شغل منصب عميد كلية الاداب في الجامعة الاردنية ورئيس الجمعية الفلسفية العربية ورئيس تحرير المجلة الفلسفية العربية، وهو متخصص في تاريخ الفلسفة المعنية بالفكر العربي الحديث والمعاصر نشر العديد من البحوث والدراسات حول الفلسفة.
