حلا أبوتايه
عمان- طالب مالكو المولات في الأردن بخفض تعرفة الكهرباء، وخفض ضريبة المسقفات إلى النصف، وفرضها على المساحات المؤجرة فقط، إلى جانب خفض ضريبة الدخل، وتخفيض الجمارك على قطاع الألبسة، وتسهيل الإجراءات الجمركية وأسس التخمين في الجمارك.
وأوضح المتحدث باسم مالكي المولات خالد أبو حسان أن المولات تدفع أعلى تعرفة للكهرباء والبالغة 18.5 %، لافتا إلى أن كلفة الكهرباء على المولات تتجاوز المليون دينار سنويا.
وبين أصحاب المولات أمس أن قانون المسقفات والمعمول به حاليا يعود لأكثر من خمسين عاما رغم أن المولات ظهرت منذ عشر سنوات، مشيرين إلى أن تلك الضريبة تقدر على كامل المساحات التأجيرية وإن لم تكن مؤجرة فيتم فرض الضريبة عليها.
وبينوا أن ضريبة الدخل المفروضة على القطاع مرتفعة كون نسبة العائد على الاستثمار في قطاع المولات هي الأقل بين جميع القطاعات الخدمية، مطالبين الحكومة بتخفيض ضريبة الدخل على نشاط التأجير إلى 15 %.
وأكد أصحاب المولات، أنه وبالرغم من تلك المعيقات، إلا ان المولات تقدم حوافز لأصحاب المحال التجارية فيما يتعلق بكلف الإيجار، والتي لا تتعدى 140 دينارا للمتر المربع، كما أن هناك مولات قامت بإعفاء محال علامات تجارية من كلفة الإيجار لمدة ستة أشهر.
وأشار أصحاب المولات إلى الارتفاعات المتتالية في تعرفة الكهرباء، والتي حصلت منذ عامين كان لها الأثر الواضح في قيام أصحاب محال العلامات التجارية بالانسحاب من السوق كما ظهر مؤخرا.
بدوره، أكد نقيب تجار الأقمشة والألبسة، سلطان عليان، أن المولات ومحال التجزئة هي حلقة مكملة لبعضها لا بد للعمل على استمراريتها لأهميتها في دفع عجلة الاقتصاد الأردني.
وبين عليان أن الأردن يمثل حاليا بيئة خصبة للاستثمار في ظل الظروف المحيطة بالدول المجاورة، مؤكدا أهمية استنباط سياحة التسوق والمعارض، بالإضافة إلى سياحة الترانزيت من خلال وضع خطة عمل مستقبلية لتحقيق قيمة مضافة في الإستثمار في هذا المجال. وأكد أصحاب مولات أهمية منشآتهم في تشغيل الأيدي العاملة والبالغ عددها حاليا قرابة 50 ألف موظف. وكان أصحاب علامات تجارية اجتمعوا مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي للوقوف على أسباب نيتهم الخروج من السوق المحلية.
ويوجد في المملكة قرابة 7 آلاف محل لبيع الألبسة، فيما يبلغ عدد محال المفروشات حوالي 4 آلاف معظمها تتركز بالعاصمة عمان، تليها إربد والزرقاء نظرا للكثافة السكانية.
وانخفض عدد العلامات التجارية الحاصلة على موافقة نهائية والمسجلة لدى مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين العام الماضي بنسبة 5 % مقارنة مع العام الذي سبقه.
