عمان - ناقشت اللجنة المالية النيابية في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب محمد السعودي وحضور وزير الشؤون البلدية وليد المصري، مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة 2013 الذي يتألف من مادة واحدة، تتعلق بفرض رسوم على المشتقات النفطية لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات.
واكد السعودي ان هدف اللجنة يكمن في عدم تحميل المواطن اي ضريبة جديدة.
وتساءل النواب الحضور لماذا لا يدرج مشروع التعديل على الدورة الاستثنائية ما دام أنه يحقق عائدا للبلديات ولماذا يقتطع من سعر البيع وبعد اقتطاع الضريبة.
وعزا الناصر مشروع تعديل القانون لوجود ثلاث شركات تستورد المشتقات النفطية لا يقتطع منها رسوم حتى الآن، متوقعا بان يصل حجم العوائد منها الى 160 مليون دينار لصالح البلديات.
وقررت اللجنة تأجيل النقاش واستدعاء وزير المالية ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات ومدير مصفاة البترول لسماع رأيهم حول هذه المادة.
وحسب الاسباب الموجبة، جاء هذا القانون للمحافظة على استمرار ما يقتطع لمنفعة البلديات من رسوم على المشتقات النفطية، لمساعدتها على تأدية وظائفها والقيام بالمهام والواجبات المنوطة بها، ولان مدة الامتياز الممنوحة لشركة مصفاة البترول الاردنية انتهت ورخصت شركات اخرى لاستيراد المشتقات النفطية وتوزيعها ولتحديد سعر المشتقات النفطية التي تستوفى عنها الرسوم-(بترا)
الأربعاء 24 نيسان 2024
