جهاد المنسي وهبة العيساوي
عمان - اوصت اللجنة النيابية المالية مجلس النواب بالموافقة على قرارها، المتضمن إحالة 39 مخالفة وردت في تقرير ديوان المحاسبة الخامس والستين لسنة 2016، إلى النائب العام، وذلك من اصل 542 شبهة مخالفة وردت بالتقرير، مشيرة إلى انها توصلت لقرارها هذا بناء على مخرجات ودراسات معمقة "اثبتت وجود تجاوزات لا تحمل الشك وتدلل على تعد على المال".
كما تضمن تقرير اللجنة التوصية بإحالة 52 مخالفة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد ان تبين لها "وجود شبهات بالتعدي على المال العام"، لافتة الى انه تبين لها ايضا وجود صروفات مالية شكلت "تجاوزا" لصلاحيات منحت بموجب القوانين والانظمة والتعليمات او تجاوزت سقوف بعض المخصصات دون وجود مبرر، حيث كان عدد تلك الحالات 116 مخالفة.
وجاء في تقرير "مالية النواب"، الذي ادرج على جدول أعمال الجلسة، التي يعقدها مجلس النواب صباح اليوم، ان هناك لجانا شكلت لدراسة عدد من المخالفات، وتقديم تقرير حولها بلغ عددها 247 مخالفة، فيما قالت إن هناك مخالفات بحاجة للتوسع في الدراسة والتحقق وعددها 15 مخالفة.
ويتضمن جدول أعمال جلسة "النواب" اليوم ايضا كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة لسنة 2019 ، وكتاب مجلس الاعيان المتضمن مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019 ( المعاد من مجلس الاعيان).
اللجنة المالية نوهت في تقريرها إلى انها اطلعت على المخالفات التي جرى تصويبها من قبل الحكومة، اما بالاسترداد أو الاحالة إلى القضاء أو مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث وجدت ان القرارات الحكومية المتخذة "سليمة حيث بلغت تلك المخالفات 76 مخالفة".
اما القضايا والاستيضاحات التي طلبت "مالية النواب" احالتها الى القضاء؛ فهي: "متابعة مراحل تنفيذ اتفاقية مشروع فرز وتدوير النفايات الصلبة في أمانة عمان، عهدة ولوازم وفواتير قسم الصيانة في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، صندوق الاستثمار في الجامعة الاردنية، تحليل البيانات المالية للفترة من 20111- 2015، تحليل البيانات المالية للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى".
كما تضمن قضايا "بلدية السلط/ رخصة بناء، بلدية عين الباشا الجديدة/ قطع اراضي، بلدية عين الباشا الجديدة/ سندات صرف، بلدية دير علا / نقص اموال، بلدية ام الرصاص الجديدة/ الجيزة، شكوى، بلدية الزرقاء/ حساب النفقات الراسمالية، بلدية الزرقاء/ الجابي، بلدية الرصيفة/ عطاء خلطة اسفلتية، بلدية الهاشمية، تدقيق قيود وسجلات المسقفات، بلدية اربد الكبرى/ لجنة المشتريات، بلدية إربد الكبرى لجنة المشتريات ايضا، بلدية إربد الكيرى تدقيق قيود وسجلات دائرة الاملاك، بلدية صبحا والدفيانة، تدقيق رخص ابنية، بلدية صبحا والدفيانة/ فحص فجائي، بلدية المعراض، العطاء رقم 2015/ 16، بلدية كفرنجة الجديدة/ وزارة العمل، بلدية الشفا/ عجلون/ تدقيق قيود وسجلات، بلدية طلال/ تدقيق رخص الابنية".
كذلك شملت القضايا الموصى باحالتها الى القضاء: "بلدية معان الكبرى، تدقيق عينة مستندات الصرف للفترة من 1/1/2914- 1/6/2016، صندوق التنمية والتشغيل، وزارة التنيمة الاجتماعية، البيانات المالية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني/ البيانات المالية، بلدية حسبان، بلدية لواء الموقر/ عطاءات الخلطة الاسفلتية، بلدية الزرقاء/ الجابي، بلدية الهاشمية الجديدة/ قيود وسجلات، بلدية الرمثا/ قيود وسجلات، بلدية عجلون الكبرى/ مستندات صرف الدورات التدريبية لاعضاء وموظفي البلدية، بلدية كفرنجة، بلدية معان، وزارة العمل العطاء رقم 2014/166، وزارة العمل/ محافظة مادبا، وزارة العمل محافظة المفرق، مستشفى الجامعة الاردنية، بلدية الطفيلة".
الى ذلك، قال رئيس اللجنة المالية النائب د.خالد البكار ان "اللجنة وانطلاقا من دورها الرقابي قامت بدراسة جميع المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة للخروج بنتائج دقيقة وواضحة تسهم بالمحافظة على المال العام".
وأضاف لـ"الغد" ان اللجنة ستضع بين يدي المجلس تحليلا مفصلاً لجميع المخرجات الرقابية ونسبة كل واحدة منها من مجمل المخالفات الواردة في التقرير والبالغ عددها 542 مخالفة.
