يوسف محمد ضمرة
عمان- أكد ماليون أهمية توظيف المساعدات الخارجية التي تحققت مؤخرا في تخفيض عجز الموازنة العامة وعدم التوسع في نفقات جارية تلحق الضرر في السنوات المقبلة، لاسيما أن ما تحقق هو أمر غير متكرر دائما.
وبلغ مجموع المنح والمساعدات التي تلقتها الخزينة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي حوالي 1024 مليون دينار أو ما يعادل 1440 مليون دولار، بعد حصول المملكة على منح سعودية بقيمة مليار دولار.
وتعد المساعدات التي تحققت خلال العام الحالي الأعلى في تاريخ المملكة، وبأعلى مما هو مرصود في بند المساعدات الخارجية بمقدار 155 %، حيث تم تقدير المساعدات بنحو 401 مليون دينار.
ودعا وزير مالية سابق، فضل عدم ذكر اسمه، الى عدم التراخي في موضوع المالية العامة بالاتكال على هذه المنحة الطارئة وغير المتكررة من خلال ضبط النفقات لخفض العجز وعدم التوسع في النفقات الجارية التي تشكل مشكلة للموازنات اللاحقة.
وقال "لا يعني أن تلك المساعدات قد ألغت أصل المشكلة التي تتعلق بالعجز المزمن بالمالية العامة"، مشيرا الى أن أوجه التوافق بين ما حدث في العام 1989 وما يحدث حاليا قد تخفت بعض الشيء لكنها ساعود سريعا بمجرد الإفراط في الإنفاق العام.
ودعا الى إعادة توظيف أموال المنحة، في حال بقي منها، في شراء دين داخلي ينعكس إيجابا على قيام البنوك بالإقراض محليا أو اللجوء لسداد مديونية خارجية وما ينتج عنها من تأثيرات إيجابية بتحسين تصنيف المملكة من سالب الى موجب.
وجاءت المساعدات بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أمر بالتركيز على النهوض بسائر قطاعات المجتمع وتوفير العيش الكريم للمواطنين في محافظات المملكة كافة، وانطلاقاً من ذلك، فقد تميزت موازنة العام 2011 بإظهار حصة كل محافظة من محافظات المملكة من النفقات العامة، وذلك تمهيداً لنهج اللامركزية وتعزيزاً لمشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرارات التنموية وفقاً لأولوياتها واحتياجاتها من المشاريع الرأسمالية.
من جهته، قال الخبير المالي فهمي الكتوت إن المشكلة الرئيسية هي التوسع في الإنفاق من قبل الحكومة والتي تحتاج الى ضرورة مراعاة تلك الأمور؛ حيث إن النفقات ارتفعت بنسبة 8.5 % مقارنة بنمو الإيرادات، داعيا الى ضرورة إعادة صياغة الموازنة والإنفاق بناء على الأولويات.
وشدد على أن الإنفاق العسكري أمر مهم لتحقيق الأمن، لكنه استدرك بالقول "الأمن الاجتماعي مهم أيضا، ما يستوجب التركيز عليه بشكل جيد وإعطاءه أولوية في البرامج الحكومية".
وقال "ما يزال هناك توجه حكومي لا يستبعد فكرة رفع أسعار المشتقات النفطية، وزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين كأسلوب لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه الخزينة، وتحت ضغط تفاقم المديونية التي تجاوزت قانون الدين العام ووصلت الى حدود غير آمنة، المساعدات الخارجية قد تنقذ البلاد من أزمة لا مخرج لها سوى قيام دولة شقيقة بضخ مزيد من الأموال، لكن هذا ليس مخرجا لحالة متكررة ستواجه البلاد بشكل دوري اذا لم تجر معالجة أسباب الأزمة".
وأشار وزير المالية محمد أبو حمور إلى أن الحكومة ستباشر فوراً بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية والمتعلقة بإنشاء صندوق لتنمية المحافظات بقيمة 150 مليون دينار، حيث ستتم تغطية ذلك وأي التزامات مالية أخرى من المنح التي حصلت عليها المملكة مؤخراً وتم تحويلها لحساب الخزينة العامة وستظهر ضمن بند المنح والمساعدات في جانب الإيرادات العامة في الموازنة العامة لهذا العام.
وأكد أبو حمور أن هذه المبادرة الملكية السامية التي جاءت ضمن سلسلة المبادرات الملكية السامية، تؤكد حرص جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، على إيصال ثمار التنمية إلى سائر محافظات المملكة، إيماناً منه بأن رفع مستوى معيشة المواطن، بغض النظر عن مكان إقامته، وتحسين ظروفه هما الهدف الأسمى للتنمية.
وأشار أبو حمور إلى أن هذا الأمر الملكي السامي يمثل خطوة نوعية تسهم بشكل مباشر في اتخاذ التدابير الملائمة لحماية الطبقات الفقيرة وتوسيع الطبقة الوسطى، وسيكون التركيز في المشاريع التي سيتم تمويلها في مختلف المحافظات على المشاريع التي توفر فرص عمل للمواطنين، والتي تحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم ورفع سوية البنية التحتية في تلك المحافظات.
