"مبادرة" النيابية تدعو الشباب للانخراط في العمل السياسي والحزبي

العقبة - اكدت لجنة "مبادرة" النيابية أهمية انخراط الاردنيين وخاصة الشباب بالعمل السياسي البناء، وضرورة اعادة النظر بالانتساب للأحزاب وانتفاء الخوف من الملاحقة، بحسب رئيس اللجنة النائب منير الزوايدة.اضافة اعلان
وأشار الزوايدة خلال لقاء اعضاء اللجنة مساء اول من امس ممثلي مؤسسات مجتمع مدني في العقبة نظمته هيئة شباب كلنا الاردن ومركز الغد للتنمية البشرية في غرفة تجارة العقبة بحضور ممثلي فاعليات شعبية وحزبية، الى "وجود العشرات من الأحزاب الوطنية التي تعمل من أجل رفعة وعزة الوطن وتقدمه".
واكد المنسق العام للجنة النائب مصطفى الحمارنة ان تدني مستوى التعليم العالي في الاردن والتراجع الكبير الذي شهده خلال الاعوام الماضية "يعود للتوسع في القبول وتدني مستوى بعض المدرسين في الجامعات الامر الذي انعكس سلبا على مخرجات التعليم في الاردن".
واكد أن هذا الموضوع يأتي في المرتبة الاولى على سلم اولويات عمل اللجنة، حيث طالبنا باتباع سياسة الإحلال "وهي التخلص من اعضاء هيئة التدريس غير القادرين على التقدم".
ودعا حمارنة الى الانخراط بالعمل السياسي وضمن اطر سياسية تدعو الى التقدم والتغيير النوعي بحياة المواطن، مشددا على ضرورة المشاركة بالانتخابات وانتخاب الأفضل والاكفأ.
وقال، ان مجلس النواب "ليس مكانا للوجهاء اوالزعماء"، مشيرا الى ان "الانتخاب على الهوية لا يقل خطورة عن القتل على الهوية كما يحدث في بعض الدول المجاورة".
وتحدثت النائبة وفاء بني مصطفى عن اهم اعمال "مبادرة"، مشيرة الى ان قضية أبناء الاردنيات المتزوجات من اجانب كانت باكورة عمل اللجنة "وتحققت لهن ولأبنائهن سبع مزايا هي الإقامة والصحة والتعليم والاستثمار والتملك ورخصة القيادة والعمل"، اضافة الى إخراج صندوق تسليف النفقة الى النور ورصد الحكومة لمبلغ مليون دينار على موازنة 2016 لتفعيل هذا الصندوق.
وتحدث النائب امجد آل خطاب حول لجنة "مبادرة" وبداياتها كعابرة للكتل النيابية، وتشكيلها على اساس برامجي، والتركيز على البرامج التي تحسن الوضع الاقتصادي للمواطن، ومراجعة الاقتصاد الوطني، والبحث عن بدائل للمساعدات التي اعتمد عليها الاقتصاد الاردني.
واكد ضرورة ان يعتمد الاردن على نفسه والبحث عن موارد جديدة تدعم ذلك، والاستفادة من تجارب بعض الدول التي تحسن اقتصادها بفضل افكار ومساهمات ابنائها، وارتكز التغيير فيها على التغيير في التعليم.
وتحدث النائب يوسف القرنة حول العدد الكبير للقوانين التي تم إقرارها خلال المجلس السابع عشر مثل قانون الضمان الاجتماعي، وضريبة الدخل، والبلديات واللامركزية، والاحزاب، والانتخابات وغيرها.
وأشار الى عدم وجود مرونة في موازنة الدولة الاردنية "لأسباب تعود لارتفاع النفقات الجارية فيها من رواتب الجهاز الحكومي والعسكري والتأمين الصحي". - (بترا- حنان الكفاوين)