هآرتس - أسرة التحرير
اختيار حجاي هداس في منصب مبعوث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاعادة الجندي المخطوف جلعاد شاليط امتد لزمن طويل. طويل جدا. بداية سعى نتنياهو الى "دراسة المسألة"، وحين بلور سياسة، عين قبل نحو شهر مبعوثا يتمتع بثقته الشخصية. من ملف خدمة هداس، الذي شغل منصبا كبيرا في الموساد وسلسلة مهام تنفيذية حساسة، كان يمكن الاستنتاج بانه خبير في الاستخبارات ومجرب لا مثيل له في التعاطي مع محافل معادية، وهي شروط ضرورية لمهمته الحساسة.
وعندها انفجرت القضية البشعة التي عرفت باسم "قضية اللصقة"، ذاك الاختراع الثوري المزعوم الذي يفترض ان يحذر من النوبة القلبية. وانكشف هداس كأحد المشاركين المركزيين في القضية، كمدير في شركة زعمت أنها طورت اللصقة. وقال هداس في وسائل الاعلام بانه جرب الاختراع بنفسه، والذي حسب قوله حظي بمصادقة مديرية الادوية والاغذية الأميركية. بل انه أكد بان شركة اجنبية، وافقت على شراء جزء من المشروع.
الشركة، MSI تنفي نفيا باتا. وعندما تعاظمت الشكوك بالنسبة لمصداقية القصة، وانكشفت الاكاذيب، ادعى هداس بان دوره كان طفيفا.
رجال الاعمال من حقهم بالطبع أن يفشلوا، وكذلك فإن الاختلاق ليس جريمة طالما أنه لا يلحق ضررا بالاخرين. ولكن هداس ليس واحدا آخر ممن اعتزلوا العمل في جهاز الامن والذي يحاول تجربة حظه في الاعمال التجارية، وقد وضع مكانته في مصلحة محتال مشكوك فيه، واكتوى. هداس يتبوأ احد المناصب الاكثر حساسية في الساحة الرسمية الإسرائيلية، وهو مسؤول عن معالجة مسألة ذات اهمية جماهيرية وامنية عليا. ومن يتبوأ مثل هذا المنصب ملزم بان يتمتع بمصداقية لا شائبة فيها، كي يضمن ثقة المسؤولين عنه والجمهور بتفكيره.
هداس فشل في هذا الاختبار، بعد ان انكشف في قضية اللصقة كرجل يبالغ في التناقضات وعدم قول الحقيقة، ويظهر سلوكا علنيا محرجا. من المشوق ان نعرف اذا كان نتنياهو يعرف عن اعماله التجارية الغريبة، قبل أن يعينه كمبعوث له. ولكن من غير المتأخر الصحوة. على هداس أن يستقيل فورا من مهمته الوطنية، لكن اصراره على البقاء وسفره المغطى اعلاميا الى القاهرة يدلان على أنه لا يفهم ذلك. وعليه فعلى رئيس الوزراء أن يقوم باستبداله، اذا كان يود ان يقنع الجمهور بانه بفعل كل شيء يؤدي الى تحرير شاليط.
