رهام زيدان
عمان- "هي عشرة.. ارتفع البنزين أم انخفض.. هي عشرة"، بهذا الجواب ردت ريم حسين على سؤال يتعلق بالمبلغ الذي تملأ به خزان وقود مركبتها بعد الارتفاع الذي طال أسعار المحروقات مؤخرا.
وتقول "لا أزود مركبتي بأكثر من 10 دنانير في كل زيارة لمحطة المحروقات بغض النظر عن السعر".
وتبين ريم أنها رغم ملاحظتها الفرق بعد ارتفاع أسعار البنزين من ناحية كمية التعبئة من خلال مؤشر خزان الوقود وكذلك مدة الاستهلاك قبل أن يظهر لها "علامة إضاءة البنزين"، إلا أنها اعتادت على المبلغ الذي تعبئ فيه كل مرة وجدولت أمورها بناء على ذلك.
وتقول "في بعض المرات، وخصوصا آخر الشهر، تحاول الاقتصاد في استهلاك البنزين، فمثلا تختصر بعض "المشاوير" غير الضرورية قدر الإمكان أو تلجأ لاختصار الطرق".
أما هيثم حسن، فيقول "إنه يذهب مرتين فقط إلى محطة الوقود شهريا، يعبئ فيها السيارة بشكل كامل وبمبلغ يناهز 40 دينارا أو أقل قليلا وفقا للتسعيرة".
ويعتبر أن ذلك أفضل لخزان الوقود، وكذلك من ناحية المسافة المقطوعة قبل أن يحتاج للتزود مرة أخرى.
الخبير في شؤون النفط هاشم عقل، يقول "إن القدرة الشرائية للمواطنين تتراجع بشكل مستمر، وقد زاد من ذلك الارتفاعات المتواصلة في أسعار مختلف السلع".
ويضيف عقل "الشراء بمبلغ ثابت بغض النظر عن الارتفاعات المستمرة يعني الحاجة إلى التردد على محطات المحروقات بوتيرة أسرع لأن المسافة المقطوعة أصبحت أقل، وأن زيادة الإنفاق على البنزين تتم على حساب النفقات الأساسية مثل التعليم والصحة والمأكل والمشرب، خصوصا في ظل غياب وسائل نقل ملائمة تغني عن الحاجة إلى استخدام السيارات الخاصة".
ويجدد عقل، في هذا السياق، تأكيد ضرورة إعادة النظر بالضريبة المقطوعة وتفعيل السقوف السعرية وتشجيع اقتناء السيارات الكهربائية بإلغاء الرسوم كافة ونشر نقاط الشحن داخل المدن وخارجها، خاصة أن لدينا فائض استطاعة كهربائية كبيرا.
وتفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على المحروقات؛ إذ تبلغ القيمة التي تحصلها الحكومة على مشتق البنزين أوكتان 95، 57 قرشا، وللبنزين أوكتان 90 فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 37 قرشا، وعلى الكاز والديزل تفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على كل لتر 16 قرشا ونصف القرش.
وبعد أن ثبتتها لستة أشهر، رفعت الحكومة بداية الشهر الحالي أسعار مشتقات البنزين بنسب تراوحت بين 3.2 % و4.1 %؛ حيث ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 35 فلسا ليصبح 885 فلسا لكل لتر بدلاً من 850 فلسا لكل لتر بنسبة
4.1 %، ورفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 1120 فلسا لكل لتر بدلا من 1085 فلسا لكل لتر أي بنسبة 3.2 %.
وبررت الوزارة الارتفاع بأن "هذه الزيادة على الأسعار تشكل جزءا محدودا من قيمة الزيادة الفعلية للارتفاعات التي طرأت على أسعار المحروقات في السوق العالمي منذ قرار الحكومة بتثبيتها قبل أشهر عدة؛ حيث بلغت الزيادة على البنزين (أوكتان 90) بنسبة 24 % وبنزين (أوكتان 95) بنسبة 20 %".
وثبتت أسعار المشتقات النفطية منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي باستثناء زيادة بسيطة على أسعار البنزين في كانون الأول (ديسمبر)، على أن تسري هذه الأسعار حتى نهاية الشهر الحالي.
وأوضحت أن الأثر المالي الذي ترتب على تثبيت أسعار المشتقات النفطية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان (إبريل) يقدر بحوالي 170 مليون دينار من الديون.
وكانت الحكومة أعنلت سابقا أنها ستعود تدريجياً لعكس أسعار المشتقات النفطية وفق أسعار النفط في السوق العالمية، فيما قال وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة "من الصعب الاستمرار في تثبيت أسعار المحروقات في ظل منحى الأسعار العالمية وإن الحكومة تراقب حاليا تجاه هذه الأسعار حتى نهاية الشهر لتحديد أسعار الشهر المقبل".
يذكر أيضا أن إدارة الدوريات الخارجية سبق وأن أشارت إلى أن ظاهرة تعطل المركبات في مختلف شوارع الأردن بازدياد من جراء نفاد الوقود.
