ترجمة: ينال أبو زينة
بلغت مبيعات الأسلحة العالمية أعلى مستوياتها على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك منذ العام 1990، مع مواصلة الهند ترأس القائمة كأكبر مستورد للدفاع في العالم، وفقاً لتقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.
وفي الفترة بين العام 2012 و2016، شكلت الهند نسبة 13 % من واردات الأسلحة العالمية، تليها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين والجزائر، بحسب المعهد الذي يتتبع حركة مبيعات الأسلحة العالمية بطبيعته.
وفي الفترة ما بين 2007 و2011، كانت الهند تشكل 9,7 % من واردات الأسلحة العالمية، وهي نسبة فاقت حتى آنذاك أي دولة أخرى.
وأوضح التقرير أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي تنخرط في الصراعات المسلحة في اليمن وسورية، أو في تلك التي تعانيها على أراضيها، كما تتمتع بعلاقات متوترة مع إيران. وفي آخر خمس سنوات، ارتفع استيراد السعودية للأسلحة بنسبة 212 %، مقارنةً بالخمسة أعوام التي سبقتها، لتشكل بذلك 8,2 % من واردات الأسلحة العالمية.
وتواجه الهند بالمقابل تهديدات جيوسياسية حقيقية من منافستها المسلحة نووياً، الباكستان، وتصاعد قوة الصين العسكرية. وبينما تصبح الصين أكثر قوة ومكانةً عبر آسيا، وتستثمر مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في الباكستان –بما فيها تلك التي تُنشئ في الإقليم المتنازع عليها، والذي تطالب به الهند- حاولت نيودلهي تعميق التعاون في مجال الدفاع مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأخرى في المنطقة، مثل فيتنام.
وعلى الرغم من تصعد التهديدات، وبرنامج "اصنع في الهند" المعد لتشجيع إنتاج الأسلحة المحلية، ليس قطاع الدفاع المحلي الهندي قادراً على تلبية احتياجات نيوديلهي المتنامية، وفقاً للباحث البارز في معهد ستوكهولم، سايمون ويزمان.
وفي هذا الخصوص، قال ويزمان: "لقد أنفقوا الكثير من الوقت والمال أيضاً في محاولة تطوير الأسلحة في الهند، والأمور ما تزال بشكل سيئ جداً"، مضيفاً أن هذا يبقيهم معتمدين على استيراد الأسلحة.
وتعهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمبلغ 250 مليار دولار لتحديث معدات البلاد العسكرية المسنة –من الطائرات المقاتلة إلى البنادق والغواصات. وتريد الحكومة أن تمنح عقوداً للشركات، مثل "لوكهيد مارتن" و"ساب إيه بي"، والتي وعدت بصناعة المنتجات في الهند. لكن وايزمان قال أن الروتين ما يزال قائماً، والمقصد هو أن الاعتماد التاريخي على الشركات المملوكة للدولة والتأخيرات المستمرة تكبح جماح قدرة الدولة على إحلال الأسلحة المصنعة محلياً محل المستوردة.
وهذا يترك الهند تعتمد اعتماداً هائلاً على الواردات الأجنبية، خاصة على تلك الروسية والأميركية والإسرائيلية. وفي حين أن حصة الهند من الأسلحة العالمية ارتفعت، تمكنت الصين بشكل متزايد من إنتاج الأسلحة التي يحتاجها جيشها محلياً، وفقاً للمعهد، الأمر الذي قاد إلى انخفاض استيراد الصين للأسلحة إلى 4,5 % من إجمالي ورادات الأسلحة العالمية في الفترة ما بين 2012 و2016.
"بلومبيرغ"
