هديل غبّون
عمّان – أعلنت لجنة متابعة ملف جمعية المركز الإسلامي الخيرية عن اتخاذ سلسلة خطوات تصعيدية ضد قرار الهيئة الإدارية المؤقتة في الجمعية المتعلق بفصل 349 عضوا من الهيئة العامة، تبدأ باعتصام غدا بالقرب من وزارة التنمية الاجتماعية، ثم اللجوء إلى القضاء للطعن بقرارات الفصل.
وبدأت التجاذبات بين أعضاء الهيئة العامة "المفصولين" وإدارتها المؤقتة منذ أسابيع، على خلفية "التخلف" عن موعد تسديد الاشتراكات السنوية، حسب الإدارة المؤقتة، فيما نفت لجنة المتابعة "تخلف الأعضاء عن التسديد".
من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، في تصريح خاص لـ"الغد" أمس، إن الجمعية "استندت في عملية الفصل إلى نظامها الأساسي"، مضيفة "أن الوزارة طلبت من الجمعية نشر الأسماء من باب العدالة والشفافية والحوكمة".
وتابعت "إذا كان الاعضاء المفصولون يرون أن إزالة أسمائهم تمت دون وجه قانوني، فبإمكانهم اللجوء إلى القضاء، أما قرارات الفصل فقد تمت استنادا إلى النظام الأساسي للجمعية".
وفيما يتعلق بمطالبة المفصولين، الوزارة بتعيين لجنة جديدة لإجراء انتخابات للهيئة الادارية بدلا من "المؤقتة"، قالت اسحاقات "ان هناك قضية منظورة أمام القضاء بشأن الجمعية لم يتم البت فيها للآن، ولا يجوز اتخاذ أي قرار بشأن إجراء انتخاب للهيئة الادارية قبل أن يبت القضاء في القضية"، لافتة الى أن "الهيئة المؤقتة لديها صلاحيات الهيئة المنتخبة".
وتوافق رئيس "المؤقتة" جميل الدهيسات مع ما ذهبت إليه إسحاقات، مؤكدًا أن الجمعية طبقت النظام الداخلي وأن جميع قرارات الفصل التي نشرت أسماء أصحابها على الموقع الإلكتروني "تمت استنادًا إلى أحكام النظام".
وتعليقا على الخطوات التصعيدية، قال "إن لجنة المتابعة لها الحق في اللجوء إلى كل الطرق القانونية للاعتراض على قرارات الفصل"، مضيفا من حقهم "إذا كانوا متضررين اللجوء إلى القضاء، وهو الطريق الأقصر، وما يحكم به القضاء نحن على استعداد لتطبيقه".
وفي الأثناء، قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين إن قانون الجمعيات الخيرية وتعديلاته، منح الوزير المختص "تعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئتها الإدارية وتحل محلها في حالات محددة، كما ورد في نص المادة 19 من القانون".
لكنه أوضح أن القانون أوجب أيضا، أن تقوم "المؤقتة" بدعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال 60 يوما لانتخاب هيئة إدارية، وإذا تعذر ذلك "يجوز للوزير المختص أن يمدد لـ"المؤقتة" مدة مماثلة لمرة واحدة".
وأشار نصراوين إلى أن أي قرارات تصدر عن "المؤقتة" تعتبر "مماثلة لقرارات الهيئة المنتخبة، في إطار الالتزام بالقانون"، مبينا أن "المفصولين يحق لهم الطعن بقرارات الفصل أمام المحكمة الإدارية". لكنه أضاف أن "وجود قضية منظورة أمام القضاء لا يعطل تطبيق المادة 19 في القانون".
وعن تعارض اللجوء إلى المحكمة الإدارية في الوقت الذي ما يزال فيه ملف التجاوزات في المركز الإسلامي منظورا أمام القضاء، قال نصراوين إن "للأعضاء المفصولين حق الطعن بقرارات الهيئة المؤقتة"، مشيرا إلى أن الفقرة ب من المادة 20 من قانون الجمعيات وتعديلاته "تلزم بحل الجمعية إذا لم تقم بإجراء اختيار هيئة ادارية كما هو منصوص على ذلك في المادة 19 من القانون".
رئيس لجنة المتابعة عزام الهنيدي بدوره قال إن اللجنة "توافقت على اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية رفضا لقرارات الفصل من بينها إضافة إلى الاعتصام المزمع تنفيذه غدا عند ميدان جمال عبدالناصر (الداخلية)، الطعن في قرارات الفصل أمام المحاكم".
وبين الهنيدي، المشمول بقائمة المفصولين، إنه "حتى الآن لم يبلغ بإشعار طلب التسديد الذي من المفترض ان توجهه الجمعية للأعضاء قبل شهر من انتهاء السنة المالية، أي بمعنى قبل 30 تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام".
من ناحيته، قال عضو لجنة المتابعة المحامي حكمت الرواشدة إن اللجنة رفعت مذكرة لطلب لقاء رئيس الوزراء عمر الرزاز "لم يتم الرد عليها للآن"، موضحا أن المذكرة "تتضمن المطالبة بحل "المؤقتة"، وتشكيل لجنة جديدة لإجراء انتخابات للهيئة الإدارية المعطلة منذ نحو 12 عاما".
وكانت جمعية المركز الإسلامي نشرت أسماء 349 مفصولا من الهيئة العامة للجمعية، وهو ما يشكل ثلثها، بحسب تصريحات سابقة للدهيسات، و"شملت أسماء المفصولين، 5 نواب حاليين من حزب جبهة العمل الاسلامي، و11 نائبا سابقا من الحزب نفسه".
ومن بين الأسماء المفصولة، المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين (غير المرخصة) همام سعيد، رئيس بلدية الزرقاء علي أبو السكر، نقيب المهندسين السابق وائل السقا، النائبين موسى الوحش وسعود أبو محفوظ، نقيب المهندسين الزراعيين السابق محمود أبو غنيمة، جميل أبو بكر، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة ملف جماعة الاخوان المسلمين (غير المرخصة) عبد الحميد الذنيبات.