لم أكن أعرف، أن هناك شروطا يجب أن يتقيد بها المحتاج، أو الفقير، حتى ينال تبرعا ما، او سكنا يؤويه من برد الشتاء وحر الصيف، باستثناء انه محتاج وغير قادر على تأمين وتوفير متطلبات الحياة الكريمة وعلى رأسها حاجته من الأغذية والأطعمة والسكن.
فعدم قدرته على توفير متطلبات الحياة، هو الشرط الوحيد المفروض لتلقيه المعونة التي يمكن أن تقدمها مؤسسات حكومية، أو منظمات ومؤسسات وهيئات أهلية. فدائما، هذا هو الشرط، وليس هناك شرط آخر، ولكن ذلك يبدو غير صحيح، فهناك بعض المؤسسات والمنظمات الأهلية، عملها الأساسي تقديم العون للمحتاجين، تشترط شروطا أخرى بالإضافة إلى الفقر والحاجة وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.
فقبل أيام سمعت وقرأت عن شروط تفرضها بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية على المحتاجين والفقراء لتوفير سكن لها في تجمعات سكنية تملكها هذه الجمعيات والمؤسسات، منها؛ حضور دروس دينية وتربوية وإلزام النساء بزي معين، بالإضافة، إلى الطلب منهم، عند حدوث المشاكل والخلافات عدم اللجوء إلى الجهات الرسمية، وحل المشاكل داخليا، أي أن تقوم هذه الجمعيات والمؤسسات بحل الخلافات والمشاكل التي تطرأ وفق رؤيتها، وتعليماتها، وليس وفق القوانين المرعية.
افهم أن تحاول الجمعيات والمؤسسات فرض تعليمات معينة للحفاظ على الهدوء والسكينة، وللتنظيم الداخلي في التجمعات السكنية التي تديرها وتشرف عليها، ولكن، هناك مشاكل وخلافات تتطلب اللجوء للجهات الرسمية، حتى يتم فضها ومعالجتها، وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية والسارية والجهات القضائية. ولايجوز، منع أي شخص، ولأي سبب كان، من استخدام حقه، في الشكوى للجهات الرسمية المعنية. ولكن المنع، واشتراط حل المشاكل وفق تعليمات ورؤية داخليتين للجمعيات والمؤسسات، وفرض أزياء معينة على النساء، أمر غريب، ولا يجوز القبول به حتى لو كان شرطا لتلقي المعونات العينية والمادية.
باعتقادي، وبرأيي، فإن مثل هذه الشروط لتلقي المعونات والمساعدات تخلق مجمعات معزولة عن المجتمع، لها تعليماتها وآليات التعامل الداخلي، بعيدا عن القوانين المجتمعية سارية المفعول. وهذا الأمر، اذ تواصل، فإنه يضعف صلة من ترعاه هذه الجمعيات بالمجتمع وقوانينه، ويصبح تعامله وفق تعليمات الجمعيات وآليات تعاملها الداخلي، وهذا قد يؤدي إلى خلق فئات لا تلتزم بقوانين المجتمع، ولها قوانينها الخاصة.
السبت 20 نيسان 2024
