محمود الطراونة
عمان - مع صدور الإرادة الملكية بعقد الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تكشفت العديد من السيناريوهات ويصب أغلبها في بقاء مجلس النواب لإكمال مدته الدستورية التي تنتهي عمليًا في أيلول (سبتمبر) المقبل، ولا حاجة لتنسيب من الحكومة بحل المجلس لتصدر بعدها إرادة ملكية سامية بتحديد موعد الانتخابات المقبلة.
ووفقا لرئيس لجنة التربية والتعليم النيابية إبراهيم البدور، فإن إرجاء عقد الدورة الى مطلع الشهر المقبل ليس جديدا.
السيناريو الأول، وحسب مصادر نيابية، تقاطعت حول بقاء الحكومة و"النواب" معا، او استمرار المجلس دون بقاء الحكومة، غير "أنه من المرجح هو استمرار الحكومة والمجلس معا لينهي دورته الدستورية، خاصة بعد تسريب معلومات حول اجراء تعديل وزاري هو الرابع على حكومة عمر الرزاز، يرجح ان يتم خلال الاسبوع المقبل".
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، "إن الرئيس الرزاز قد حصل على الضوء الاخضر لإجراء تعديل وزاري رابع على حكومته، من المتوقع أن يشمل خروج وزراء اقتصاديين وخدماتيين بما لا يتجاوز 7 حقائب وزارية".
السيناريو الثاني المطروح هو استمرار مجلس النواب حتى نهاية نيسان (ابريل) المقبل، بالتزامن مع انتهاء الدورة العادية الرابعة، ليصار الى تنسيب الحكومة بحل المجلس وطلب الإذن الملكي بالدعوة لانتخابات جديدة.
اما السيناريو الثالث، والمتعلق بحل المجلس النيابي والحكومة معا، فقد بات مستبعدا بسبب الظروف السياسية والاقتصادية الضاغظة التي تستوجب وجودا للحكومة والنواب وتنسيقا للمواقف السياسية بين الطرفين.
وفي المحصلة، فالدورة العادية المقبلة مهمة لجهة القوانين المدرجة على اعمالها وهي قوانين: الأسلحة والذخائر، السير، اقليم البترا التنموي، وهي قوانين جدلية تحتاج الى فتح المزيد من النقاشات حولها لارتباطها بأبعاد سياسية ومالية.
ويؤكد رئيس لجنة السياحة النيابية اندريه عزوني ان مسودة قانون اقليم البترا التنموي مهمة للغاية، غير انه تم تسييسها، وتناولها نواب المجلس دون إسقاط المخاوف الاردنية تجاه تملك الاسرائيليين في الاردن رغم اهمية القانون لتطوير صناعة السياحة في الأردن.
وفيما يتعلق بقانون الاسلحة والذخائر فقد كثرت النداءات عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لمنع سحب سلاح الأردنيين بإرادة تشريعية وهو ما يستدعي إعادة النقاش في مسودة القانون مطولا لكسب مزيد من التأييد الشعبي له.
واشارت المصادر النيابية نفسها إلى أن الدورة الأخيرة من عمر مجلس النواب غالبا ما تكون الاقسى على الحكومات للبحث عن الشعبية قبيل الانتخابات المقبلة.
وتأتي "العادية الرابعة" في ظرف معيشي سياسي واقتصادي صعب، خاصة مع تزايد المطالبات النقابية مثل نقابة المعلمين والنقابات الصحية لمزيد من المكاسب وزيادات في الرواتب والحوافز.
فيما أوضح نواب "أن إبقاء الاوضاع على ما هي عليه سيمنح الحكومة فرصة لاستكمال برامجها للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب، فيما يقف مجلس النواب عند دوره الرقابي التشريعي مع إدراكه لحجم الضغوط الشعبية والاقتصادية على الحكومة".
