محمود الطراونة
عمان- أقر مجلس الأمة بغرفتيه التشريعيتين في جلسة مشتركة أمس برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، بدون إشراك النواب بمظلة الضمان.
وأوصى الأعيان والنواب الحكومة بدراسة شمول أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بمظلة الضمان الاجتماعي في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.
واستثنى القانون أعضاء مجلس الأمة من الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، وأن تكون"المكافأة الشهرية المخصصة لهم هي بمثابة الأجر الخاضع للاقتطاع.
مشتركة الأعيان والنواب، صوتت على رفض إضافة إشراك الأعيان والنواب في الضمان الاجتماعي بعد توافقات تمت أول من أمس على رفض تعديلات النواب على مسودة القانون تسمح للأعيان والنواب بالاشتراك بالضمان الاجتماعي.
التوافقات التي تمت بين المجلسين وفقا لمصادر نيابية جاءت من عدم قدرة النواب على تحقيق شرط الحضور والتصويت بالكامل، إذ يشترط موافقة ثلثي الحاضرين من النواب ما يعني حضور مجلس النواب كاملا والتصويت لإقرار المسودة.
وبهذا، أسدل الستار على فصل إشراك النواب بالضمان والذي أثار ردود فعل متباينة وقوبل بانتقادات واسعة للحكومة والنواب معا بعد إصرار الأعيان على قراره برفض شمولهم لوجود مخالفة دستورية صريحة تخالف نص المادة 95 من الدستور.
وغاب عدد من النواب من المشاركين في منتدى اقتصادي في البحر الميت عن الجلسة، فيما غاب آخرون لأسباب أخرى.
وبالمجمل، كان هناك اتفاق نيابي على عدم الإصرار على النص بعد سلسلة انتقادات وجهت للنواب من خلال المنظمات الاجتماعية ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وكان رئيس مجلس النواب، أجل انعقاد الجلسة التي كان من المزمع ان تبدأ عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، إلى الساعة الواحدة، ومن ثم إلى الساعة الواحدة والنصف، حيث تم الاتصال بعدد كبير من النواب ليكتمل النصاب القانوني للجلسة.
وقال نواب لـ"الغد"، إن الحكومة وضعتهم بمأزق الضمان الاجتماعي، مشيرين إلى أن اتفاقا تم مع الحكومة لإضافة هذا الحكم لمسودة القانون، مقابل إقرار النواب لمواد القانون، واعتبروا أن الفكرة بالأساس كانت حكومية والهدف منها إقرار القانون مقابل تقديم المغريات، على حد قولهم.
وكان النواب سعوا للحصول على راتب تقاعدي بتعديلات كانوا أجروها سابقا على قانون التقاعد المدني ليشملهم، لكنه تم رفضه أيضا.
