نادية سعد الدين
عمان- عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، جلسة خاصة حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي ارتفعت وتيرته، مؤخراً، ليصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى زهاء 670 ألف مستوطن، منهم 220 مستوطنا في القدس المحتلة.
وبحثت الجلسة، التي جاءت بناء على طلب الكويت وجنوب إفريقيا وإندونيسيا، "البناء غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بوتيرة متسارعة، والذي يعرض "حل الدولتين" للخطر"، في ظل قضم نحو 196 مستوطنة و120 بؤرة استيطانية لمساحات شاسعة من الأراضي المحتلة.
ويناقش المجلس الأممي، بمشاركة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، "البناء غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية ونقل مستوطنيها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران (يونيو) 1967، بما في ذلك القدس المحتلة، بما يدق ناقوس الخطر بأن "حل الدولتين" يتعرض للتقويض".
ودعت المذكرة التي وزعتها البلدان الثلاثة، حول الهدف من عقد الجلسة، إلى مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن جميع انتهاكات القانون الدولي الناجمة عن أنشطة الاستيطان الإسرائيلي.
كما أفضت المذكرة، المقدمة إلى الجلسة التي تعقد بصيغة "أريا" بوصفها اجتماعا غير رسمي بدون بيان يصدر باسمها، إلى مطالبة "المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، باستخدام أدواته لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي عن "سلوكه غير القانوني".
وحثت المذكرة على "فرض العقوبات إذا لم تتصرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفقا لالتزاماتها القانونية"، وذلك خلال الجلسة التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية الإندونيسي، ريتنو مارسودي، وتأتي تحت عنوان "المستوطنات والمستوطنون الإسرائيليون: جوهر الاحتلال والحماية الأزمة وعرقلة السلام".
وكانت كل من الكويت، العضو العربي الوحيد بالمجلس، وجنوب إفريقيا وإندونيسيا، والأخيرة تتولي الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لهذا الشهر، قد تقدموا بطلب للمجلس لعقد هذه الجلسة الخاصة.
يُشار هنا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334، الصادر في 23 كانون الأول (ديسمبر) 2016، الذي يطالب بـ"وقف فوري للأنشطة الاستيطانية كافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
إلى ذلك؛ وفرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحماية الأمنية العسكرية المشددة أثناء اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، أمس، من جهة "باب المغاربة"، وقيامهم بتنفيذ جولات استفزازية داخل باحاته، وسط تصدي المصلين وحراس المسجد لعدوانهم.
ونشرت قوات الاحتلال تعزيزاتها الكثيفة في محيط الأقصى وداخل باحاته، في القدس المحتلة، لتأمين اقتحام المستوطنين المتطرفين للمسجد، فيما حاول بعضهم أداء صلواتهم التلمودية، لولا تصدي المصلين وحراس المسجد لهم.
بينما أعلنت قوات الاحتلال تعزيز اجراءاتها العسكرية في القدس المحتلة، اعتبارا من صباح اليوم، تزامنا مع الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى المبارك.
وستغلق قوات الاحتلال عدة أحياء وشوارع رئيسية في مدينة القدس المحتلة، كما ستقوم بتحويل الحركة من طرق لأخرى، بما ينجم عنها من إعاقة حركة المواطنين، فضلاً عن نشر المزيد من التعزيزات والحواجز العسكرية في المدينة. واستكملت عدوانها، أمس، بشن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء مختلفة من الأراضي المحتلة، مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات والاعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.
وطالت الاعتقالات الإسرائيلية عددا من الشبان الفلسطينيين بعد اقتحام منازلهم في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، أسوة بما حدث في بلدة عوريف، جنوب مدينة نابلس، وأنحاء متفرقة من الأراضي المحتلة.
على صعيد متصل؛ أعلنت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار"، عن إضراب شامل يعم فلسطين المحتلة في كل مرافق الحياة يوم الخامس عشر من شهر أيار (مايو) المقبل.
ودعت الهيئة، في بيان لها، "جماهير الشعب الفلسطيني للالتزام الكامل به، وذلك من أجل توجيه رسائل للاحتلال وللمجتمع الدولي في ذكرى "النكبة الفلسطينية"، بأن الشعب الفلسطيني لن ينسى أو يغفر، وسينتزع حقوقه مهما طال الزمن أو قصر".
وأكدت الهيئة "استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها السلمي والشعبي، بوصفها غير قابلة للمساومة"، منذرة سلطات الاحتلال من "ارتكاب أية حماقات بحق المتظاهرين السلميين".
ودعت "جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة، اليوم، في جمعة "موحدون في مواجهة الصفقة"، للتأكيد فيها على رفض كل المشاريع التصفوية وفي مقدمتها صفقة القرن"، الأميركية.
كما حثت على مشاركتهم الواسعة الحاشدة في "الذكرى السنوية الحادية والسبعين لإحياء ذكرى النكبة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15/5/2019 في مخيمات العودة الخمسة"، داعية إلى "الحفاظ على سلمية المسيرة بطابعها الشعبي والجماهيري".
وأكدت أهمية "المقاومة بوصفها درعا وسيفا مدافعا عن أبناء الشعب الفلسطيني وحامي للثوابت والحقوق في وجه الجرائم الصهيونية المتواصلة".
فيما يبحث الوفد الأمني المصري، الذي وصل إلى قطاع غزة، تطورات ملف التهدئة التي تم التوصل إليها، مؤخرا، بين الفصائل الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية وقطرية وأممية.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد بقيادات حركة "حماس"، وباقي الفصائل الفلسطينية لبحث آخر تطورات التهدئة والتفاهمات. وكان وفدا قياديا من حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" قد وصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بعد أيام من زيارته للقاهرة.
وكان قطاع غزة قد شهد منذ صباح السبت وحتى فجر الاثنين الماضيين تصعيدا إسرائيليا عسكريا، حيث شن خلاله الاحتلال غارات جوية ومدفعية عنيفة ضد أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية في غزة رشقات من الصواريخ تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1948.
وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد 27 فلسطينيا، من بينهم 4 سيدات اثنتان منهن حوامل ورضيعتان وطفل، وإصابة 177 مواطنا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية
فيما قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من القطاع، حيث نجحت الجهود المصرية والقطرية والأممية في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال.
وصرّح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، في تصريح له، بأن الاتفاق "يشمل وقفًا لإطلاق النار مقابل التزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة، والمباشرة بالمشاريع الرئيسية."
