الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - مدّد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي العمل بمنظومة العقوبات المفروضة على اليمن عاماً إضافياً أي حتى شباط (فبراير) 2021، وذلك بعد نقاشات حادة بين بريطانيا وروسيا التي هدّدت باستخدام حق النقض (الفيتو) إذا تضمن قرار التمديد أي إشارة ولو ضمنية إلى إيران.
وأقرّ المجلس بموافقة 13 عضواً وامتناع روسيا والصين عن التصويت، النصّ الذي أعدّته بريطانيا ويمدّد حتّى شباط (فبراير) 2021 العمل بالعقوبات المفروضة.
وينص نظام العقوبات الذي مدّد أول من أمس قبل يوم من انتهاء مدّته، على تمديد تفويض خبراء الأمم المتحدة للإشراف على الحظر المفروض على الأسلحة منذ العام 2015 وإمكانية فرض تجميد موجودات وحظر سفر. وبينما لم تكن هناك صعوبات كبرى في المفاوضات التي تجري منذ أسبوع، اعترضت روسيا فجأة الإثنين الماضي على النص الذي أعدته بريطانيا وهددت باستخدام حق النقض وعرض مشروع مضاد، كما ذكر دبلوماسيون.
وقالت المصادر نفسها إن روسيا رفضت بشدة أي إشارة إلى إيران التي ورد ذكرها في التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة.
ويؤكد الخبراء في هذه الوثقية التي نشرت في نهاية كانون الثاني(يناير) أن المتمردين الحوثيين في اليمن يمتلكون منذ 2019 أسلحة جديدة (طائرات بلا طيار وصواريخ عابرة) يحمل بعضها "خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران". وتنفي طهران التي تدعم الحوثيين، مدهم بالأسلحة.
وخلال المفاوضات، تخلت بريطانيا التي كررت أولا ما توصل إليه الخبراء، أي تسمية لإيران. وقال دبلوماسيون إن المملكة المتحدة قبلت في اللحظة الأخيرة وبعد وساطة قامت بها فرنسا وبلجيكا، بشطب أي إشارة إلى تشابه بين الأسلحة التي يملكها الحوثيون وأخرى يتم إنتاجها في المنطقة.
عند إلقاء الكلمات، اتهم رودني هانتر الذي يمثل الولايات المتحدة "إيران بتهريب أسلحة إلى الحوثيين منذ سنوات"، في انتهاك للحظر المفروض على تسليم اليمن أسلحة وكذلك الحظر المماثل المفروض على طهران.
أما فرنسا وبريطانيا فقد انتقدا الموقف الذي يتكرر في مختلف الملفات وتتبناه روسيا التي تهدد باستخدام الفيتو لفرض وجهات نظرها في نهاية المطاف.-(ا ف ب)
الخميس 18 نيسان 2024
