جهاد المنسي
عمان- فيما أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة "انتهاء القضية المرفوعة لدى محكمة أمن الدولة ضد النائب طارق خوري بعد أن سحبها من حرك القضية"، نفى خوري في كلمة تحت القبة، أن يكون قد عنى جلالة الملك، فيما "كتبه على صفحات التواصل الاجتماعي"، مؤكدا على القسم الدستوري، الذي أداه تحت القبة "بالمحافظة على الدستور والإخلاص للملك".
ومع إغلاق هذا الملف، لم يبق على جدول أعمال المجلس، سوى قضيتي رفع الحصانة عن النائبين معتز أبو رمان وقصي الدميسي، خاصة وأن المجلس قرر وقف النظر في قضية النائب معتز أبو رمان، لتقديمه "اعتذارا" للمجلس عامة، ولرئيسه خاصة، وقبول الطراونة الاعتذار.
ونظرا لانتهاء الدورة البرلمانية في الثالث من أيار (مايو) المقبل، فإن هذا يؤشر على "تراجع فرص رفع الحصانة عن الدميسي وأبو رمان وانتظار انتهاء الدورة".
ففي الجلسة، التي عقدها مجلس النواب عصر أمس برئاسة الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور، قرر "النواب" إحالة الاستجواب المقدم من النائب محمود الخرابشة، حول المفاعل النووي إلى لجنة التحقيق الخاصة والمنوط بها دراسة ملف الطاقة مع منحها صفة الاستعجال.
وفي التفاصيل، جاء حديث رئيس المجلس حول سحب القضية المرفوعة ضد النائب خوري بعد كلمة، ألقاها الأخير، تحت القبة قال فيها "(...) منذ بداياتي في هذا البرلمان وأنا في محاربة لكل حرف أقوله، وهناك حملة تشن ضدي ليس منكم أيها الزملاء والزميلات، حملة تتخطى منطوق الحوار والاختلاف في الرأي والطرح، لتصل أحياناً حد التشهير والتجريح الشخصي، ومع ذلك تحملت ذلك كله، وأشكر الله أن تاريخي وتاريخ عائلتي النظيف كانا دافعين لي للصبر والثبات (...)".
وأكد خوري "أن ما كتبته على شبكة التواصل الاجتماعي لم يكن رداً على خطاب جلالة الملك، بل كانت عدة تغريدات على شبكة التواصل الاجتماعي وأسألكم هل تقصير الحكومة هو مسؤولية الملك؟ وهل أخطاء الحكومة مسؤولية الملك؟ هل فساد وزير أو موظف مسؤولية الملك؟ هل التقصير بحق الشهيد رائد زعيتر هو مسؤولية الملك؟ وهل رفع أسعار الكهرباء من مسؤولية الملك؟ هل معالجة البطالة ومشاكلها مسؤولية الملك؟ وهل حقوق المعلمين والعمال بقوانين جيدة مسؤولية الملك؟ وهل إصدار القوانين مسؤولية الملك؟(...)".
وأكد خوري ان "جلالة الملك رأس الدولة وهو معفي ومصون من كل تبعة ومسؤولية حسب المادة 30 من الدستور".
وأضاف "إن كل ما تحدثت به هي مسؤوليات تقع على عاتق الحكومات وأنا منذ بدء حياتي انتقد الحكومات، ودوري كنائب أن أنتقد ما أعتقد أنه خطأ، فأنا لم أنتقد جلالة الملك في حياتي كلها وأتحدى أن يقول لي أحد إنني انتقدت جلالته في أي مكان أو زمان".
وقال "إن الذين يتهمونني بالعنصرية يعرفون أنهم يتهمونني بتهمة ليست بي، وكيف ذلك وأنا أؤمن بوحدة بلاد الشام وأستيقظ كل صباح وأنا ألعن سايكس وبيكو على تجزئتنا، وأيضا كيف ﻷب أن يحب ابنا أكثر من آخر؟".
وتابع، "الوطن لنا جميعا نختلف في اﻵراء ونختلف في طريقة خدمة الوطن ونختلف في السياسة والفكر، لكننا نتفق على حب الوطن وقائده واﻹخلاص لهم، وسأبقى ابنا لهذا الوطن مخلصاً له وأحد جنوده الأوفياء، مذكّرا بما "أقسمت عليه هنا على الوفاء واﻹخلاص للملك وللوطن".
وعند بدء مناقشة قرار اللجنة المشتركة (القانونية والنزاهة) حول التنسيب بحرمان النائب معتز ابو رمان من حضور 3 جلسات، أوضح النائب أبو رمان في كلمة مقتضبة، "أن ما وقع منه من حديث تحت القبة لم يكن إلا زلة لسان" ، مقدما اعتذاره من رئيس المجلس عاطف الطراونة، وقال إنه يعتذر للمجلس بأكمله، ومؤكدا موافقته وقبوله بقرار اللجنة النيابية.
إلى ذلك، أكد النائب عبدالكريم الدغمي أن كرامة الرئاسة من كرامة المجلس "وما حصل من النائب أبو رمان ما هو إلا زلة لسان"، مطالبا رئيس المجلس "بالمسامحة".
وقال "إنه أخطأ وأنت لا تحقد وقلبك كبير ولا تشخصن الأمور"، فيما تدخل النائب علي الخلايلة وطلب قبول اعتذار أبو رمان.
بدوره أوضح النائب عدنان السواعير أن ما جرى في المجلس يعيدنا إلى الحاجة لمدونة سلوك، مطالبا بفتح النظام الداخلي وتعديل عدد من مواده كي لا تكون متناقضة أو متضاربة مع مدونة السلوك.
وعقب كلمة أبو رمان قبل الطراونة الاعتذار وسحب الشكوى وأغلق النقاش حول القضية.
وفيما يتعلق بتحويل المجلس الاستجواب المقدم من النائب محمود الخرابشة حول المفاعل النووي إلى لجنة التحقيق المعنية بملف الطاقة، وبعد مداخلات نيابية حول آلية التعامل مع الاستجواب، جاءت إجابة رئيس الوزراء عبدالله النسور بشكل عدد من الأسئلة بقوله، "هل نستطيع ان نعيش بدون مفاعل نووي في المستقبل أم لا؟ والسؤال الثاني هل هناك توجه للدراسة حول الموضوع؟"، مشيرا إلى أن هذا الموضوع "مهم وخطير ويتعلق بأمر استراتيجي للدولة".
وقال "لقد درسناه بشكل يليق بالحكومات، ولغاية هذه اللحظة لم نأخذ القرار بشأن النووي، وإذا كان هناك ما يضحد دراستنا سنأخذها بعين الاعتبار".
وكان رئيس المجلس استذكر في بداية الجلسة معركة الكرامة ويوم الأم، وتوجه "بالتحية والتقدير والاعتزاز لقائد المسيرة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، الملك عبدالله الثاني، ولسائر منتسبي الجيش العربي الباسل، مترحما على أرواح شهدائها الأبرار الذين رووا بدمائهم الطاهرة الزكية تراب وطننا الطهور دفاعا عن الحق والكرامة، وصنعوا لنا جميعا المجد والشموخ والنصر في وقت توالت فيه الهزائم والانكسارات".
وقال أتقدم باسمكم جميعا وبكل مشاعر الاحترام والتقدير والثناء من ذوي الشهداء وأسرهم، وأن يرحم الله العلي القدير "من قضى من أبطال الكرامة وأن يمتع المتقاعدين منهم بالصحة والعافية الذين أبلوا في المعركة أحسن البلاء وجزاهم الله عنا خير الجزاء".
كما هنأ "أمهاتنا وأخواتنا الأردنيات على امتداد وطننا الحبيب بعيد الأم"، مؤكدا الاعتزاز بدور المرأة الاردنية في المسيرة الوطنية.
وجدد الطراونة "استنكار المجلس وإدانته لكل اشكال العنف والأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف دول المنطقة، خاصة تلك التي حصلت مؤخرا في الشقيقتين تونس واليمن"، وقرأ النواب الفاتحة على أرواح شهداء الكرامة وشهداء قواتنا المسلحة الباسلة.
