عمان- يستكمل مجلس النواب، اليوم الخميس، ولليوم الخامس على التوالي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة لعام 2017، وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه تمهيدا للاقتراع عليهما بعد الاستماع الى رد الحكومة.
النائب هيا المفلح
وقالت النائب هيا المفلح في الجلسة الصباحية التي عقدت برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة ، ان "الحكومة مطالبة بتغيير نمط الموازنة العامة الى نمط موازنة الاداء التي تحتوي على برامج محددة بالبداية والنهاية والاهداف والغايات لكل وحدة حكومية لها حصة من الموازنة".
ولفتت الى اهمية تفعيل المادة 25 من قانون ديوان المحاسبة رقم 22 لسنة 1952 بتفعيل الرقابة المسبقة على الصرف والتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تفعيل دور الشركات في تمويل العجز وتمويل المشاريع الرأسمالية، داعية الى عدم رفع الاسعار او زيادة الضرائب او رفع الدعم عن السلع، واعطاء الاولوية للصحة والتعليم، والاهتمام بزيادة رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين.
النائب نصار القيسي
وقال النائب نصار القيسي ان انعقاد القمة العربية في الاردن فرصة لاستعادة دورنا المبادر بإطفاء الحرائق وإعادة ترتيب بيت الأمة الداخلي، متسائلا إن كان بجعبة الحكومة مبادرات لهذه الغاية، او نداء لاستصراخ العالم لدعمنا في محنتنا الاقتصادية، مطالبا بإنشاء صندوق للمحافظات الفقيرة يوفر دعما ماليا مباشرا لكل اسرة فقيرة كما هو الحال في دول الاتحاد الاوروبي التي توفر لكل عاطل عن العمل ما يكفي على الاقل لشراء الطعام ويعين على اجرة البيت، وذلك بالتشارك مع القطاع الخاص.
واضاف، "بالرغم من الاستهداف الخارجي لأمننا وانياب الارهاب البارزة والمترصدة بنا الا ان الوطن ما زال الانسان فيه يصبر على لقمة الخبز ويقدم على الموت فداءً للتراب".
النائب عبد المنعم العودات
ودعا النائب عبد المنعم العودات الحكومة الى الاخذ بمقترحات النواب لمعالجة عجز الموازنة، مقترحا تشكيل مجموعات وطنية تطوعية موازية من الخبراء وممثلي القطاعات تعمل على تعزيز الدور المؤسسي لرئاسة الوزراء، وتشكيل ذاكرة موحدة للأداء الحكومي، ووضع آلية فاعلة للشراكة مع القطاع الخاص والهيئات والمنظمات المعنية بالقطاعات المختلفة، اضافة الى حشد الخبرات لمساعدة الوزراء في اتخاذ القرارات بناء على مشورة صحيحة ورأي سليم، مؤكدا ضرورة اصلاح طريقة ادارة الشؤون العامة بمنهج جديد، وإعادة النظر في جميع امورنا وتحليل واقعنا بطريقة علمية ورسم استراتيجية جديدة للدولة وخطط ابداعية نجتاز بها ازمتنا الراهنة.
النائب خليل عطية
اكد النائب خليل عطية على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص من خلال بناء المدارس والمستشفيات والمنشآت ضمن اتفاقيات مشاركة او تأجير تمويلي، لافتا الى وجود 23 مليار دينار لدى البنوك تستطيع تمويل المشاريع التي تحتاجها الحكومة بدل الاقتراض.
ودعا الى رفد الخزينة بأموال من خلال ضبط تصاريح العمل والتأشيرات ومعالجة التهريب من العقبة.
النائب موسى الوحش
اشار النائب موسى الوحش الى نحو ملياري دينار ذمم مستحقة للدولة بحسب تقرير ديوان المحاسبة، مؤكدا اهمية تفعيل رقابة الديوان لتصبح رقابة سابقة ولاحقة.
وقال ان الموازنة لا تحدد الجهة والغايات للالتزامات السابقة الواردة تحت بند بقيمة 350 مليون دينار باستثناء مبلغ 17 مليونا لتسديد التزامات مؤسسة الحسين للسرطان، لافتا الى ارتفاع النفقات الطارئة من 5 ملايين العام الماضي الى 35 مليونا، وكذلك خسارة البنك المركزي نحو 23 مليونا، بالإضافة الى عدم اسهام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في ايرادات الخزينة بالرغم من انفاق المليارات عليها.
ودعا الحكومة الى انصاف المتقاعدين المدنيين الذين تضررت رواتبهم عند اعادة الهيكلة، مبينا ان رواتبهم تعتبر من ادنى الرواتب ولا تتواءم مع ظروف غلاء المعيشة، وقضيتهم تتعلق بتعديل تعليمات علاوة غلاء المعيشة وتفعيلها حتى يتمكنوا من العيش بمستوى لائق.
النائب رسمية الكعابنة
اكدت النائب رسمية الكعابنة على دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين فيها، مطالبة بالكشف عن مبالغ التعويضات البيئية لمناطق البادية والذي تبقى منها.
وطالبت بمستشفى حكومي او عسكري بالبادية الوسطى واصلاح الطريق الصحراوي الذي يخترق مناطقها.
ودعت الى حل قضية الاعلاف التي تؤرق ابناء المنطقة، ودمج مدارس لتباعد المسافات بين المدارس التي تم دمجها.
النائب انصاف الخوالدة
حذرت النائب انصاف الخوالدة من إنشاء مديرية للمناهج خارج مظلة وزارة التربية والتعليم، منتقدة مشروع الموازنة لانه "لم يطرح حلولا عملية للفقر والبطالة وزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين".
كما انتقدت تعيين المستشارين في الجهات الحكومية، مطالبة بالتخفيف من هذه الظاهرة ومحاسبة الوزراء الذين تطاولوا على أموال الدولة بحسب تقرير ديوان المحاسبة، متسائلة حول الصندوق الأردني للاستثمار السعودي.
النائب محمود النعيمات
اوضح النائب محمود النعيمات بأن الاستفاضة في الحديث عن الفساد والمفسدين اصبحت مملة، مطالبا باستعادة اموال الاردنيين، ولافتا الى وجود ظاهرة تتمثل بمعارضة بعض الأشخاص بعد مغادرته موقع القرار.
النائب نواف الزعبي
اشار النائب نواف الزعبي الى "نهب مؤسسات الدولة باسم الخصخصة"، مطالبا بمحاكمة من "اوصلنا الى هذا الحال" محاكمة عادلة.
وطالب بإعادة فتح قضايا الفساد الكبرى، واعلان حالة التقشف في مؤسسات الدولة بتخفيض 10 بالمئة من موازنتها، وايجاد فرص عمل ورفع الضريبة على البنوك الرابحة دائما وشركات التأمين وشركات الاسكان.
وانتقد التنفيعات والسفرات والمكافآت وعضوية المؤسسات، وقرار الحكومة فيما يتعلق بالإعفاءات الطبية والتأمين الصحي لكبار المسؤولين في الداخل والخارج.
النائب فضية الديات
قالت النائب فضية الديات ان غياب العدالة والمساواة خاصة في فرص التعيين تشكل حاضنة لصناعة الكراهية.
وربطت الديات موافقتها ومنحها الثقة للموازنة برد الحكومة على مطلب ابناء الاغوار ودير علا المتعلقة بتوسعة وانارة طريق العارضة.
وعرضت لمطالب دائرتها الانتخابية خاصة تأسيس شركة التسويق الزراعية، واستقلالية صندوق المخاطر الزراعية وتخفيض الضرائب والرسوم ونقل مكاتب سلطة وادي الاردن وزيادة المخصصات المالية للطرق الزراعية.-(بترا)
يتبع..
