عمان – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون الزكاة لسنة 2019، والذي يهدف للحث على أداء فريضة الزكاة، وتفعيل أهدافها في تحقيق التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي من خلال توزيع موارد الزكاة على المصارف المحدّدة وفق أحكام الشريعة الإسلاميّة.
وبموجب مشروع القانون يتم إنشاء مؤسسة عامة للزكاة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يتولى إدارتها مجلس أمناء بمهام وصلاحيّات محدّدة، فيما ينص مشروع القانون على تشكيل هيئة للفتوى والرقابة الشرعيّة، تعنى بضبط أعمال الصندوق الذي تورّد إليه أموال الزكاة، وضبط مصارفه، وشروط وجوبها، وكيفية احتسابها، إضافة إلى تمكين المزكّي من تنزيل جزء ممّا دفعه للصندوق من ضريبة الدخل المستحقة عليه.
كما أقرّ المجلس تعديلات على 50 مشروع قانون، سيتمّ بموجبها نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصّين.
وفي تصريحات صحفيّة عقب الجلسة، أكّد وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّ التعديلات على هذه القوانين تأتي انسجاماً مع نهج الإصلاح الإداري، ولغايات تجذير مفهوم اللامركزيّة الإداريّة،
وتخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء، وتسهيل الإجراءات، والتخفيف من التركيز الإداري، ليتفرّغ مجلس الوزراء للأعمال الاستراتيجيّة من رسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات ذات الأهميّة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء ولغايات تحفيز البيئة الاستثمارية وتوطين الاستثمارات القائمة وإيجاد فرص عمل للأردنيين إجراء تعديلات على قراره السابق المتعلق بالتعامل مع طلبات الحصول على الجنسية أو الإقامة في المملكة عن طريق الاستثمار.
وبموجب القرار الذي جاء بناء على توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين، جرى تخفيض قيمة الوديعة إلى مليون دولار بدلاً من 1.5 مليون دولار أميركي لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة ولمدة 3 سنوات بدلاً من خمس، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات يحددها البنك المركزي بدلاً من 1.5 مليون دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي.
كما شملت التعديلات الاستثمار من خلال شراء أسهم / حصص أسهم في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار، والاستثمار في الشركات الصغيرة او المتوسطة بمبلغ 750 الف دولار بدلا من مليون دولار على ان لا يتم التصرف بالأسهم والحصص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على ان يقوم مركز ايداع الاوراق المالية او دائرة مراقب عام الشركات حسب مقتضى الحال بوضع اشارة حجز عليها.
وشملت أيضاً انشاء وتسجيل مشروع او مشاريع استثمارية في اي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية وفقا لما هو منصوص عليه في نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن 1.5 مليون دولار بدلا من مليوني دولار داخل حدود محافظة العاصمة او لا يقل عن مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويمنح جواز سفر اردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ويعامل بموجبه معاملة الاردني باستثناء الحقوق السياسية على ان يمنح الجنسية الاردنية ومن ثم يصار لمنحه الجنسية الاردنية شريطة الالتزام بالشروط اعلاه لمدة 3 سنوات.
كما يمنح المستثمر او الشخص العادي من غير المستثمرين الاقامة لمدة خمس سنوات، وبغض النظر عن مدة اقامته السابقة في المملكة عند شراء عقار او اكثر بمجموع قيم لا تقل عن 200 الف دينار حسب تخمين دائرة الاراضي والمساحة والاحتفاظ به / بهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به / بهم او رهنه / رهنهم.
ويتم منح "زوجة المستثمر وبناته العازبات والارامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه واولاده الذين لا تتجاوز اعمارهم 18 سنة عند تقديم الطلب ووالديه اللذين يعولهما" الجنسية الاردنية وذلك للمستثمرين الذين يحققون المتطلبات اعلاه، وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز 3 ملايين دولار فيمنح ايضا ابناء المستثمر من الذكور ممن لم تتجاوز اعمارهم 30 عاما عند تقديم الطلب وزوجاتهم واطفالهم الجنسية الاردنية.
وبموجب القرار، يقتصر تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنوياً بعد إجراء التدقيق الامني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الاجراءات حسب اولويات التقدم للحصول على الجنسية الاردنية او الاقامة لمدة خمس سنوات.
وفي حال الإخلال بأيّ شرط يتم سحب الجنسية الأردنية او إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.
كما يتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع او مشاريع قائمة والشركاء فيها الجنسية الاردنية وفقا للحالات التالية:
1/ بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة وفقا للشروط التالية مجتمعة: أ- اذا كان متوسط اجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة للمشروع / المشاريع القائمة أو متوسط اجمالي حصته من المشروع او المشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن مليون دولار لكل شريك بدلا من مليوني مليون دولار لكل شريك.
ب - توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل للأردنيين خلال آخر ثلاث سنوات بحسب كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
2/ بالنسبة للاستثمار القائم خارج حدود محافظة العاصمة وفقا للشروط التالية مجتمعة: أ - اذا كان متوسط اجمالي مجموع قيم الموجودات الثابتة للمشروع/ المشاريع القائمة او متوسط اجمالي حصة المستثمر من المشروع او المشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن 700 الف دولار لكل شريك بدلا من 1.5 مليون دولار لكل شريك.
وتطبق هذه الأسس على جميع الطلبات المقدمة قبل صدور هذا القرار، ولم يتم عرضها على اللجنة سابقا على ان تتم مراجعة الاسس اعلاه كل 6 اشهر وفي ضوء الحالات التي تظهر وتستجد.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انظمة رسوم دعاوى التسوية وتنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية، ومعاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية، وتسجيل اراضي الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها لسنة 2019.
ويأتي القرار لغايات تنظيم تسجيل حقوق الملكية وأي حقوق اخرى وأي وقوعات او معاملات ترد على العقارات والمياه التي تمت فيها التسوية وما يطرأ عليها من تعديلات او تغييرات في السجل ولتنظيم آليات استيفاء رسوم والنفقات المستحقة على العقار نتيجة اعمال التسوية، ولغايات تحديد آلية اجراء معاملات تسجيل العقارات والمياه.
وجاء نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها لغايات تسجيل اسماء اصحاب حق المنفعة على اساس نسبة ما يملكه كل منهم سابقا بموجب أعمال التسوية. -(بترا)
اضافة اعلان
