محمد سمور
يصطدم عمل مجلس محافظة البلقاء، بتواضع حجم موازنته البالغة 9 ملايين دينار و450 ألفا، وسط العديد من المشاريع التنموية والخدمية التي يتطلع المجلس لإنجازها بالتشارك مع الجهات المعنية حسب اختصاص كل منها، بالإضافة إلى العديد من المعيقات الأخرى التي تعرقل الإنجاز في مختلف القطاعات.
يقول رئيس مجلس المحافظة، إبراهيم نايف الأديب، "إن حجم الموازنة للعام الحالي، متواضع من الناحية التنموية ولا يلبي الحاجات التنموية للمحافظة في ألويتها الخمسة".
وأضاف العواملة لـ"الغد"، "أن مجلس المحافظة يتطلع إلى أن تخصص وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بعض المنح الخارجية لإنجاز عدد من المشاريع التنموية المهمة، والتي لم تشملها موازنة محافظة البلقاء".
وبحسب بيانات أعدها مجلس المحافظة واطلعت عليها "الغد"، يواجه قطاع التربية والتعليم في محافظة البلقاء، معيقات تتمثل بعدم قدرة المدارس الحكومية على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، فيما لا تصلح الأراضي التي تملكها مديرية التربية من الناحية الفنية لبناء مدارس جديدة.
وينتظر القطاع من الجهات المعنية، العمل على تسهيل الحصول على قطع أراض سواء بالتخصيص أو بالشراء المباشر، واستغلال المنح الموجودة في وزارة التربية لذلك.
وفيما يتعلق بقطاع الأشغال العامة بحسب تلك البيانات، "فإن الرقعة الجغرافية للمحافظة كبيرة جدا وتحتاج إلى الكثير من الأعمال، سواء كان ذلك من خلال صيانة الطرق وأعمال الفتح والتعبيد وإنارة الطرق وبناء الجدران الاستنادية وجسور مشاة، لكن محدودية الموازنة يؤثر بشكل سلبي على إنجاز كامل البنود".
وبهذا الخصوص، يتطلع مجلس المحافظة، إلى التعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، لفتح وتعبيد بعض الطرق الحيوية في المحافظة، وكذلك توفير منح خارجية لفتح وتعبيد الطرق الزراعية والإنارة وبناء الجدران الاستنادية وتوفير ورش صيانة دورية، وجلب منحة لتنفيذ المرحلة الثالثة من شارع الستين.
أما بشأن القطاع الصحي، فكانت أبرز المعيقات، هي "عدم وجود الأثاث المناسب في المستشفيات والمراكز الصحية، والمعدات الطبية اللازمة، ووجود نقص بالكوادر الطبية، بالإضافة لتهالك المراكز الصحية المستأجرة من قبل وزارة الصحة التي ترهق كاهل الموازنة في أعمال الصيانة".
ويطمح مجلس المحافظة، إلى التشاركية بالعمل مع وزارة الصحة من خلال استئجار مبان جديدة للمراكز الصحية، وزيادة عدد الكوادر الطبية، وشراء الأجهزة الطبية اللازمة والحديثة للمراكز والمستشفيات.
وحول قطاع المياه والصرف، تتمثل المعيقات، بوجود مبلغ كبير من الديون على المشاريع السابقة التي تم تنفيذها من خلال موازنة اللامركزية، ما أثر على أولويات تنفيذ المشاريع من خلال خفض المخصصات.
ويتطلع مجلس المحافظة، إلى "توفير عدد من المنح كون المحافظة بحاجة إلى شبكات صرف صحي مثل إسكان المغاريب الذي يحتاج إلى مبلغ 8 ملايين دينار، وهذا يعني أنه يحتاج إلى موازنة المجلس بالكامل"، لكن المجلس أبدى استعداده لـ "المساهمة ولو بجزء بسيط".
وأشار المجلس إلى أنه يطمح من "الحكومة والوزارات بالعمل على بناء خزانات تجميعية لمياه الأمطار، وأيضا التشبيك مع الدول الخارجية فيما يخص قطاع الزراعة لتطوير مجال اللقاحات والأدوية، وإعطاء المزارعين دورات توعوية في كافة أمور الزراعة، خصوصا سوسة النخيل، بالإضافة لوضع غور الأردن على خريطة تصدير التمور الفاخرة".
وبشأن قطاع التنمية الاجتماعية، تمثلت المعيقات بالتأخر في إعلان لجان شراء المنازل، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان المخصصات من خلال نهاية السنة المالية، فضلا عن أن السقوف السعرية المحددة لشراء المنازل منخفضة نسبيا".
ذلك الأمر، دفع مجلس للمحافظة للطلب من وزارة التنمية الاجتماعية، بالعمل على الإعلان لشراء المساكن في وقت مبكر حتى يتم استغلال بند الموازنة بشكل أكبر.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة والآثار، فقد لفتت بيانات مجلس المحافظة، إلى أن المبالغ المرصودة بشكل عام في موازنة قطاع السياحة لا تفي بتغطية احتياجات كافة المعالم السياحة، مشيرة كذلك إلى ضرورة عمل مسار ديني ضمن المحافظة، وتطوير الوسط السياحي.
ووفق ذات البيانات، "لا يوجد أي دعم من الحكومة فيما يخص قطاع الآثار بمحافظة البلقاء، وكل الارتكاز على مخصصات اللامركزية"، حيث يطمح مجلس المحافظة إلى "رفع مخصصات الآثار خلال السنوات المقبلة، كونه يوجد هناك العديد من المعالم الأثرية التي ترمز للعصور السابقة ومنها المغطس الذي يعتبر مركز جذب من مختلف أنحاء العالم".
وفيما يخص القطاع الشبابي يواجه من جهته معيقات تتعلق بعدم وجود أراض مخصصة لإنشاء أندية وملاعب للشباب، بينما وفي قطاع الأوقاف، تم صرف المخصصات بالكامل على إنشاء مشاريع طاقة شمسية للمساجد والكنائس كافة.
وفيما يخص جامعة البلقاء التطبيقية، فإن الجامعة ووفق بيانات مجلس المحافظة، تحتاج إلى إعادة الدعم المالي الذي تراجع منذ العام 2017، وذلك لتنفيذ مشروع التوسعة في مباني الجامعة وكلياتها بحيث يتم وصلها مع شارع الستين، بالإضافة إلى المطالبة بدعم حكومي لإنشاء كلية الذكاء الاصطناعي.
وحول الاستثمار، أبدى مجلس المحافظة تطلعه إلى "تنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية في المحافظة، وذلك لتقليل حجم البطالة بين فئة الشباب، وتخصيص المزيد من قطع الأراضي في المحافظة، ليتسنى إقامة مشاريع استثمارية وجذب مستثمرين لها".
اضافة اعلان
