فيصل القطامين
الطفيلة- توافق مجلس محافظة الطفيلة بالإجماع على أهم المشاريع التي تشكل أولوية وتم توزيع مخصصاتها، بحيث يتم تنفيذها العام 2018، بعد أن تم إلغاء عدد من المشاريع كان مقررا تنفيذها، بناء على خطط سابقة، بحسب رئيس المجلس الدكتور محمد الكريميين.
وعلى مدى عدة جلسات عمل لمدة ثلاثة أيام حضرها المجلس التنفيذي للمحافظة، تدارس المجلس كافة المشاريع المطروحة بعد إقرار موازنة العام المقبل البالغة نحو 14 مليون دينار، التي تم توزيعها على المشاريع وفق واقع الأولويات والاحتياجات الفعلية، حيث بين الكريميين أنه تم إلغاء عدد من المشاريع الرأسمالية بكلفة 6 ملايين دينار تتعلق بالأشغال العامة والمياه والصحة، ومنها إلغاء مبنى إدارة صحة الطفيلة، بقيمة مليون دينار، ومبنى إدارة المياه بقيمة 659 ألف دينار، وإلغاء شراء أدوية زراعية بقيمة 200 ألف دينار، وإلغاء خلطات إسفلتية بكلفة 335 ألف دينار، ولوحات إرشادية بكلفة 50 ألف دينار.
وأشار إلى توفير مبالغ تلك المشاريع وتحويلها إلى مشاريع أكثر حيوية يلمس المواطن الفرق فيها، منها مشروع إقامة طابق ثان في بيت الشباب بكلفة 150 ألف دينار، ومركز دراسات للآثار بقيمة 250 ألف دينار، ومشروعات حيوية مثل بناء مركز صحي بكلفة مليون دينار في واد زيد ومتحف للآثار بكلفة 350 ألف دينار، وزيادة حصة التدريب المهني ليصل إلى 200 ألف دينار، ورصد مليون دينار لتدفئة المدارس، ومختبرات مدرسية بكلفة 800 ألف دينار.
وأقر المجلس وفق الكريميين، تنفيذ ثلاث شاليهات في بيت الشباب في ضانا بكلفة 75 ألف دينار، وترميم 35 مسكنا للأسر المعوزة بكلفة 72 ألف دينار، وإنشاء 35 مسكنا آخر بكلفة 350 ألف دينار، وإنشاء شبكة للصرف الصحي في الطفيلة بكلفة مليون دينار، وإقامة صالة متعددة الإغراض في عيمة بكلفة 159 ألف دينار.
وأشار إلى أنه تم إلغاء إقامة أبنية إدارية لعدد من الدوائر الحكومية كالمياه والصحة، والتي لا تحتل أهمية قصوى، وتوفر البديل من خلال أبنية حكومية مملوكة، ولكنها قديمة وتفي بالغرض المطلوب منها حاليا.
ولفت إلى أن العديد من المشروعات التي كانت مطروحة للتنفيذ العام المقبل، لا تشكل أولوية ملحة ويمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها لوجود البدائل وليست كما بعض المشاريع الضرورية، التي تشكل هما للمواطن ويجب تنفيذها بشكل أسرع لتسهيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجالي الصحة والتربية والتعليم.
وبين أن قطاع التعليم يعاني من نقص في الأبنية المدرسية بما يدفع إلى الأبنية المدرسية المستأجرة التي تعاني من التهالك ولا تنفع معها أعمال الصيانة المستمرة التي تذهب هدرا، لكونها لا تغير شيئا نحو لأفضل، كما انتفاؤها لتوفير شروط الأجواء التعليمية الحقيقية.
وبين أن محافظة الطفيلة تحتاج إلى العديد من الأبنية المدرسية لخفض نسبة الأبنية المستأجرة التي تصل إلى أكثر من 30 %، كما إضافة غرف صفية، لافتا إلى إقرار بناء نحو 15 مدرسة بين ثانوية وأساسية، في مناطق مختلفة من المحافظة كالطفيلة وعين البيضاء والقادسية والحسا وارويم وغرندل وعابل والعيص وبصورة عادلة بين المناطق، وتوفير التدفئة فيها في ظل الأجواء الباردة التي تعانيها العديد من مناطق الطفيلة في فصل الشتاء والتي ستزود بمكيفات بكلفة 1.2 مليون دينار، حيث سيتم الحصول على منح لتشغيلها بالطاقة الشمسية من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وقال إن كلفة المدارس المنوي إقامتها على مدى عامين ستتراوح ما بين 12 – 15 مليون دينار، موزعة بواقع 6.5 مليون دينار في العام المقبل، والباقي في العام 2019، فيما صيانة المدارس خصص لها مبلغ 500 ألف دينار، وإضافة غرف صفية بكلفة 500 ألف دينار أيضا.
وحول مشاريع القطاع الصحي فقد لفت الكريميين إلى أهمية توجيه المزيد من الاهتمام بهذا القطاع كونه يلامس صحة المواطن، حيث وجه المجلس إلى إعادة نقل توزيع مخصصات من دوائر أخرى إلى هذا القطاع.
وأضاف أنه تم إقرار إقامة مركز صحي في منطقة واد زيد، لكون بنائه الحالي مستأجرا، ولا توفر غرفه متطلبات تقديم المعالجة بالشكل الصحيح، إلى جانب إقرار تزويد مراكز صحية بأجهزة عيادات الأسنان والمعدات الطبية اللازمة بكلفة 80 ألف دينار.
وأكد أنه تم تحويل مبلغ 125 ألف دينار من موازنة مديرية الشباب البالغة 375 ألف دينار، والاستغناء عن إقامة مبنى بيت الشباب في الطفيلة، فيما تم نقل مخصصات من إدارة المياه بقيمة 659 ألف دينار بما فيه مخصصات مبنى الإدارة، بقيمة 500 ألف دينار، ومخصصات بدل تمديد خطوط مياه بقيمة 159 ألف دينار، وتوجيهها نحو مشروعات للصرف الصحي.
وأشار أنه تم إقرار إقامة مركز إيوائي لذوي الإعاقة في لواء الحسا، ومركز لتوزيع الأعلاف في جرف الدراويش بكلفة 150 ألف دينار، وإنشاء مساكن للأسر العفيفة في مناطق متعددة من المحافظة.
وحول مشاريع السياحة والآثار فقد أشار الكريميين إلى نقل مبلغ 100 ألف دينار من مشاريع الاستثمار في مجال السياحة، وإعادة تخصيصها لتحسين المنتج السياحي، فيما التدريب المهني فقد تم إضافة 45 ألف دينار لمعد التدريب المهني لتصل إلى 200 ألف دينار، لإضافة مشاغل تدريبية وتجهيزها بالمعدات الضرورية.
وبين أنه تم إعادة تخصيص مليوني دينار لغايات إنشاء وفتح وتحسين الطرق الزراعية في كافة المناطق في المحافظة، كما تخصيص مليوني دينار أخرى لتعبيد طرق بالخلطات الإسفلتية.
وشدد الكريميين على أهمية أن يعاد النظر طريقة طرح العطاءات المركزية التي يجب أن تكون لامركزية، لتحقيق الإشراف عليها وضبط كلفتها وتحقيق الجودة فيها، ومحاسبة المقاول في حال التأخر في التنفيذ.
