آلاء مظهر
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة ان الأردن يعتبر التعليم أحد أكثر الوسائل قوة وثباتاً لتحقيق التنمية المستدامة، ويأتي في مقدمة أهداف هذه التنمية المأمول تحققها بحلول العام 2030، والتي تمثل أولوية قصوى بالنسبة لدول العالم أجمع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الوزارة بالشراكة مع الأمم المتحدة في الأردن امس في فندق الكمبنسكي لعرض التزامات الأردن لقمة تحويل التعليم ومخرجاتها، التي عقدها الأمين العام للأمم المتحدة العام الماضي استجابةً للأزمة العالمية في التعليم.
وانعقد المؤتمر تحت عنوان “ما بعد قمة تحويل التعليم”، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لإحياء اليوم الدولي للتعليم، والذي يُحتَفل به هذا العام بدعوة إلى “الإبقاء على التعبئة السياسية القوية بخصوص التعليم”، وإلى تمهيد السبيل أمام تحويل الالتزامات والمبادرات العالمية إلى أفعال، وذلك بالاستفادة من الزخم الذي ولَّده مؤتمر قمة تحويل التعليم الذي عقدته الأمم المتحدة.
وتابع محافظة ان “الهدف الرابع جاء كأحد أهداف التنمية المستدامة لتحقيق التعليم الجيد والشامل للجميع، وللتأكيد بأن التعليم هو أحد أكثر الوسائل قوة وثباتاً لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يكفل هذا الهدف حصول جميع الطلبة على التعليم الابتدائي والثانوي المجاني بحلول عام 2030، وكذلك توفير فرص متساوية للحصول على التدريب المهني، وأن تكون تلك الفرص متاحة للجميع، والقضاء على الفوارق في اتاحة التعليم، وتحقيق حصول الجميع على تعليم عالي الجودة”.
وأشار إلى ضرورة أن يبنى التعليم التحولي حول ما يهم المجتمعات والعائلات والأسر والأطفال، وما يستجيب للاحتياجات المحلية والوطنية والعالمية ويراعي الثقافات، منوها بأن الاردن لطالما اولى اهتماما كبيراً بقطاع التعليم بكافة مكوناته، وتجسد ذلك بمشاركة جلالة الملك حيث انتدب جلالته وزير التربية والتعليم في قمة تحول التعليم التي هدفت إلى حشد العمل والطموح والتضامن وايجاد الحلول لاستعادة خسائر التعلم الناجمة عن وباء كوفيد19 وزرع البذور لتحويل التعليم في عالم سريع التغير.
وبين أن التزام الأردن جاء خلال قمة تحول التعليم في إطار الاستجابة للأزمة العالمية في التعليم بعد جائحة كورونا، والتي تتعلق بالمساواة والشمول والجودة والملاءمة، وإعادة تجديد الالتزام السياسي والمالي الدولي بالتعليم باعتباره منفعة عامة عالمية، وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي يسعى لضمان تعليم دامج عادل ونوعي وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.
واشار الى انه “بالرغم من التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بتعميم التعليم الأساسي، والمساواة بين الجنسين، إلا أن الأردن، كما الكثير من دول العالم، ما زال يواجه تحديات مهمة في مجالي الطفولة المبكرة والتعليم المهني تحول دون تعزيز قدرات الأردنيين على الاستفادة المثلى من الفرص الجديدة المتاحة والمنافسة في سوق العمل، وتحول كذلك دون الاستمرار في رفع كفايات ومهارات المعلمين، بما يتواءم والمستجدات الحديثة والممارسات الفضلى، وإيجاد بيئة مدرسية.
بدوره، قال المنسق المقيم بالإنابة للأمم المتحدة في الأردن دومينيك بارتش إن “علينا وضع تصورات جديدة لأنظمة التعليم لتمكين الأطفال والشباب والشابات من تحقيق الوصول إلى كامل إمكاناتهم”.
واضاف: “يجب علينا ضمان أن يمكّن التعلم الأفراد والمجتمعات من إعادة تشكيل الوقت الحاضر، ويقودنا إلى مستقبل أكثر عدلا واستدامة وسلاماً وقدرة على الصمود”.
وبين بارتش ان “التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان ومع ذلك يواجه التعليم اليوم أزمة عالمية تتمثل بعدم المساواة والمكافحة من أجل التكيف مع الاحتياجات الملحة الحالية”، منوها بأن تحويل التعليم الآن يعد ضرورة عالمية ووطنية ملحة لمستقبلنا جميعاً.
واشار الى ان الأردن تأثر مثله مثل جميع دول العالم بهذه الأزمة العالمية، حيث اشار وزير التربية والتعليم السابق وجيه عويس في قمة تحويل التعليم العام الماضي إلى أن الأردن يواجه ثلاث حالات طارئة هي الأزمة السورية وتأثيرها على تعليم اللاجئين، وأزمة كوفيد19 وتأثيرها على تعلم الأطفال، وأزمة المناخ.
من جهتها، قالت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة ابتسام أيوب إن القمة وفرت منبرا لحشد الجهود والتضامن الدولي وتقديم الحلول من أجل تعويض خسائر التعلم المتصلة بالجائحة، وإعادة تصور التعليم ليكون مناسباً للمستقبل، وإعادة الجهود العالمية لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
وبينت أن الأردن شارك في القمة من خلال الاستناد إلى البيان الوطني للأردن لعمليات مختلفة منها نتائج المراجعة النصفية لخطة التعليم الاستراتيجية والحوار السياسي رفيع المستوى بشأن الدمج والتنوع في التعليم والذي تضمن أيضاً مناقشات متعلقة بمسارات العمل الموضوعية.
وحضر الفعالية حوالي 80 مشاركاً من منظمات حكومية وغير حكومية، وشركاء التنمية، ومنظمات المجتمع المدني، والشباب والشابات، حيث تم عرض بيان التزام الأردن الوطني لتحويل التعليم، نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة “التعليم الجيد”.
وناقش المشاركون سبل تكثيف الجهود وحشد المزيد من الشراكات لدعم الأردن في تنفيذه لهذه الالتزامات، وترجمتها إلى واقع ملموس.
وتتضمن التزامات الأردن تعميم المرحلة الثانية من رياض الأطفال؛ وتوفير بيئات ونظم دعم تعليمية وآمنة، وصحية، وممكنة لجميع الأطفال، مع إعطاء أهمية خاصة للأطفال الأكثر عرضة للاستبعاد من التعليم؛ وتبني إجراءات وقائية للأزمات المحتملة في المستقبل، من خلال تطوير استراتيجية لإدارة المخاطر والأزمات؛ والتخطيط على النحو الأمثل لكل من البنى التحتية والصيانة والموارد الخاصة بالمدارس لاستيعاب الطلب المتزايد.
كما تتضمن تحقيق الأمن وإمكانية الوصول للجميع؛ وزيادة الاستثمار في نظام إدارة المعلومات التربوية الذي استحدثته وزارة التربية والتعليم لصنع السياسات القائمة على الأدلة؛ وإصلاح نظام التعليم والتدريب التقني والمهني، وتعزيز الجودة ومدى الملاءمة، والاستجابة لمتطلبات سوق العمل.
وسلّط المشاركون في النقاش الضوء على وجوب إعطاء الأولوية للتعليم والتدريب، واستمرارية الالتزام المالي لتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في الناس لإبراز كامل إمكاناتهم.
اضافة اعلان
