تيسير النعيمات
أكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ان اولوياته، تكمن باعادة هيكلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما ينسجم مع خطة تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، واعادة النظر في سياسات القبول المتعلقة باعداد الطلبة المقبولين، خصوصا في التخصصات الطبية والتي وصفها بـ"الفلكية"، وفتح كليات وتخصصات جديدة، دون حاجة سوق العمل لها، او دون توافر اعضاء هيئة تدريسية في هذه التخصصات.
وانتقد محافظة في تصريحات لـ"الغد" ما وصفه بـ"عجز" وحدات القبول والتسجيل بالجامعات الرسمية و"بطئها" و"بيروقراطيتها" في اجراءاتها، مشيرا الى ان احدى كبرى هذه الجامعات، ما تزال تصدر وللآن، قوائم قبول في الدراسات العليا، جزء منها غير منطقي في تخصيصات لقبول أبناء أعضاء الهيئة التدريسية ببرامج دراسات عليا.
وبين محافظة أن تطبيق خطة تحديث القطاع العام، تتسم بالتدريج، وتخضع للتقييم والمراجعة والتعديل حسب التجربة والتغذية الراجعة، معتبرا بان الاعداد الكبيرة من المقبولين في التخصصات الطبية، ليست في مصلحة الطلبة ولا اهاليهم، ويؤثر على جودة الخريجين ومستواهم، ويشكل ضغطا كبيرا على البنية التحتية في الجامعات والمستشفيات التعليمية.
وزاد أن الأعداد الكبيرة من الملتحقين بالتخصصات الطبية، سيواجهون مشاكل في التدريب وسنة الامتياز، مشيرا الى حجم البطالة الكبير في تخصصي الطب العام وطب الاسنان، ومع اعداد القبول "الفلكية" في هذين التخصصين، سيصبح الضرر كبيرا على الخريجين واهاليهم والاقتصاد الوطني.
وأشار محافظة إلى أن معالجة اشكالية القبول بالتخصصات الطبية، والتوسع بانشاء كليات جديدة وزيادة اعداد المقبولين، سنحتاج في هيئة الاعتماد ومجلس التعليم العالي الى عمل وتعاون الجامعات، وتفهم الاهالي والمواطنين الذين ينفقون مبالغ كبيرة على ابنائهم، لتدريسهم في تخصصات طبية.
واشار الى اهمية تعاون الجميع في التعامل مع الضغوط المجتمعية، وخلق الوعي بوجود تخصصات أهم للطلبة وأهاليهم وأفضل لهم.
وردا على سؤال لـ"الغد" إن كان هناك توجه نحو القبول المباشر من الجامعات، بين محافظة ان ذلك تجب مناقشته وإقراره من مجلس التعليم العالي، وايضا ان يناقش على مستوى عال في الدولة، منتقدا في الوقت ذاته، وحدات القبول والتسجيل في الجامعات، مشيرا إلى أنها "عاجزة" عن تنفيذ القبول المباشر، في ظل البطء الذي يشوب عمليات القبول في الدراسات العليا في بعض الجامعات التي تعلن للآن، قوائم قبول في الدراسات العليا.
ويرى محافظة، ان فعالية وحدات القبول والتسجيل بالجامعات الرسمية "موضع شك" بتنفيذ القبول المباشر، معتبرا بانها عاجزة عن توليه، منوها الى ان بعض الجامعات خلقت تخصيصات لقبول ابناء اعضاء هيئة التدريس في الماجستير "وهذا الامر لم ينص عليه في سياسات القبول التي تضمنت تخصيصات لدرجة البكالوريوس فقط".
وكشف عن تشوهات في سياسات القبول والاعداد المقرر قبولها وفتح التخصصات، مؤكدا ضرورة العمل بتخطيط علمي لسياسات التعليم العالي، وان تكون اعداد الطلبة مقبولة وضمن الطاقة الاستيعابية للجامعات.
وبخصوص موقفه من السنة التحضيرية في التخصصات الطبية، بين محافظة انه مع سنة تحضيرية على مستوى الجامعات وفي جميع التخصصات، وان يكون القبول على مستوى الكلية لا التخصص، لإعطاء الطالب فرصة لمعرفة رغباته وقدراته للتوجه نحو تخصص معين.
وأشار محافظة، الى ان خطتي التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام، تضمنتا العمل على تعديل تشريعات واعادة هيكلة ونقل وحدات، وان "تحديث القطاع العام"، خاضعة للمراجعة والتقييم والتعديل والتدرج في التطبيق.
وبحسب خطة الحكومة لتحديث القطاع العام، فإنها تعمل على إنشاء وزارة للتربية وتنمية الموارد البشرية عن طريق دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، وان تنجز هذه الوزارة بين عامي 2022-2024.
