عامر خطاطبة
عجلون - كشف مدير إدارة مياه محافظة عجلون المهندس عيد أبو عابد إلى انخفاض واضح في منسوب مياه الينابيع في المحافظة والتي تعتبر المزود الرئيس للمواطنين في مياه الشرب، مشيرا إلى انه تم خلال شهر أيار انخفاض المنسوب إلى 113621 م3 في ينابيع التنور والقنطرة وزقيق 1و2 من المياه ما يشكل أكثر من 50 % من كمية المياه مؤكدا أن هذه الكمية أصبحت لا تشكل شيئا قياسا باحتياجات المواطنين في مختلف المناطق والتي تعاني العطش الشديد ما يشير إلى أن ادوار التوزيع قد ارتفعت من أسبوعين إلى 3 أسابيع وأكثر في ظل نقص كميات المياه .
فقد طالب رؤساء البلديات بالزيادة المتفق عليها والبالغة 200 م3 / س لمدة 6 أيام كل 14 يوما لتصبح الكمية الإجمالية التي تصل المحافظة عن طريق خزان صمد 500 م3 /س خلال تلك الفترة المقررة، لافتين إلى أن الشركة وبحسب اتصالاتهم ومعلوماتهم لم تف بوعدها وأصبحت المحافظة تعيش وضعا مائيا صعبا حتى وصل انقطاع المياه عن بعض المناطق ما يزيد على شهر كامل وهذا ينذر بخطر قد لا تحمد عقباه .
وطالب مواطنون من بلدة عرجان إدارة المياه بحل مشكلتهم ومعالجة وضع خط المياه الواصل إليهم لافتين إلى أنهم لم تصلهم المياه من خلال الخط منذ أكثر من شهر ويضطرون لشراء الصهاريج بأثمان مرتفعة مؤكدين أنهم لن يسكتوا على هذا الوضع وستكون هناك إجراءات تصعيديه إذا لم تحل أمورهم..
وأشارت مصادر إدارة مياه عجلون أن قرية بلاص مضى عليها شهر كامل لم تصلها المياه بسبب النقص الحاصل وعدم وجود مياه إضافية وانخفاض منسوب مياه الينابيع داخل المحافظة التي تزود المواطنين حيث طالب أهالي ومناطق محافظة عجلون إدارة مياه شركة اليرموك بإعطاء المحافظة حصتها كاملة من المياه المتفق عليها خلال اجتماع المجلس الأمني الذي عقد في شهر نيسان الماضي في مكتب المحافظ بحضور مدير الشركة حتى يتسنى لإدارة مياه المحافظة توزيع المياه بعدالة بين المناطق وحسب الدور المعلن.
ولفتت تلك المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ"الغد" إلى أن آخر كمية مياه وصلت من محطة صمد كانت دون الكمية المقررة حيث وصلت فقد إلى 280 م3/س وليس أكثر من ذلك ما يدعو إلى ضرورة التحرك الرسمي من قبل الجهات الرسمية في المحافظة للمطالبة بحقوقها من المياه والتي تعتبر أفقر محافظة على مستوى المملكة عدا عن الاستخدامات غير المشروعة للمياه والتي يتم ضبطها من قبل أجهزة الرقابة في أدارة المياه وتعد بالعشرات ما يؤثر سلبا على توزيع المياه في المحافظة.
ولفت إلى أن الإدارة لديها مئات الإشعارات لشراء صهاريج مياه من قبل المواطنين أصحاب الاشتراكات وما لديها من صهاريج وعددها 7 أصبح لا يكفي مطلقا وبالتالي أصبحت الإدارة في مأزق كبير نظرا لنقص المياه وقلة عدد الصهاريج معلنا حالة الطوارئ المائية القصوى في المحافظة التي بحاجة إلى كميات لا تقل عن 600 م3 إضافية وضمن الأدوار المحددة لخدمة المواطنين .
وكان اجتماع قد عقد في دار المحافظة في شهر نيسان الماضي التزم فيه مدير شركة مياه اليرموك أمام المجلس الأمني بزيادة كمية المياه المرسلة إلى المحافظة من 350 م3 – 550 م3 /س ولمدة 6 أيام كل 14 يوما غير أن ما تم الاتفاق عليه والذي كان من المفترض أن ينفذ من مطلع شهر أيار الماضي لم ينفذ مطلقا ما ينذر بخطر كبير.
