أحمد الرواشدة وحمزة دعنا
العقبة - أعاد محافظ العقبة فواز ارشيدات توقيف الأشقاء الثلاثة للنائب زيد الشوابكة توقيفا إداريا، بعد أن أفرج عنهم قاضي محكمة صلح جزاء العقبة وقرر تكفيلهم، وفق المستشار القانوني للقنصلية المصرية في العقبة المحامي عاطف المعايطة.
وقال المعايطة إن قاضي الصلح أوقفهم بعد اعترافهم بذنبهم وإقرارهم به، على أن الجلسة الأولى للنظر بالقضية ستكون يوم الأحد المقبل.
وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت صباح أمس، أشقاء النائب زيد الشوابكة الثلاثة على خلفية اعتداء على العامل المصري خالد السيد عثمان داخل مطعم في مدينة العقبة.
وكان أشقاء النائب الثلاثة ظهروا في شريط فيديو وهم يعتدون على العامل بالضرب ما أدى إلى إثارة الرأي العام الأردني والمصري.
وأكد المعايطة أن القضاء سيأخذ مجراه بخصوص حادثة الاعتداء، ولا تنازل في القضية، مشدداً على أن هذه الحادثة تصرف فردي ولا تعبر عن أخلاق وقيم الأردنيين.
من جهته قال النائب زيد الشوابكة في حديثه لـ"الغد" إنه لم يتدخل نهائياً بالقضية التي أودعت أمس للجهات القضائية ، مشيراً أن أشقاءه أفرج عنهم قاضي الصلح في محكمة صلح جزاء العقبة وتم تكفيلهم إلا أن الحاكم الإداري أعاد توقيفهم إدارياً في سجن العقبة.
وأشار الشوابكة إلى أن "القضية الآن أصبحت في يد القضاء"، مؤكداً أن "القانون يجب ان يأخذ مجراه حتى النهاية".
فيما أوضح العامل المعتدى عليه خالد عثمان أنه "كان قد تقدم مساء الجمعة بشكوى إلى مركز أمن مدينة العقبة بعد أن حصل على تقرير طبي قضائي"، مشيراً إلى أنه "لن يتنازل عن حقه مهما كانت الظروف".
وأعاد عثمان تأكيده بأنه "صديق للأردنيين منذ 12 سنة، وأقام في العديد من المحافظات ولم يلمس إلا المعاملة الحسنة والسمعة الطيبة"، مشيراً أنه "وبعد عشرة أيام سيغادر إلى مصر لبضعة أشهر ثم يعود إلى عمله في العقبة".
وأوضح أن "هذه الحادثة فردية لا تمثل الشعب الأردني الطيب والمعروف بسعة الصدر والأخلاق العالية".
من جهته أكد القنصل المصري في العقبة أحمد رياض أن "ما حدث للعامل المصري من اعتداء من قبل مرافقي النائب زيد الشوابكة هو عمل فردي ولا يمثل إلا سلوكا شخصيا"، مشيرا إلى "عزم السفارة المصرية على متابعة القضية حتى يأخذ القانون مجراه".
إلى ذلك أكد مصدر في وزارة الداخلية أمس أنه تمت إحالة المعتدين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول، مشددا على أن الدولة الأردنية بجميع أجهزتها ومؤسساتها لا تسمح بتجاوز القانون أو التطاول عليه من أي جهة كانت، كونه المظلة التي تنطوي تحتها ويحتمي بها كل من يعيش على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.
وأكد المصدر في بيان صادر عنه أمس أن العلاقات المتينة والراسخة التي تربط الأردن ومصر قيادة وحكومة وشعبا عصية على كل أشكال ومحاولات النيل منها أو التشويش عليها في مختلف الأوقات والظروف، مشددا على أن ارتكاب بعض التصرفات الفردية هنا وهناك تعبر عن أصحابها فقط ولا يمكن لها أن تنال من قوة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.
وشدد المصدر على أن علاقات الأخوة والصداقة المميزة التي تجمع قيادتي البلدين ووعي الشعبين الأردني والمصري اللذين تجمعهما روابط الدم والتاريخ والدين والعروبة يحول دون التأثير على هذه الروابط بأي حال من الأحوال، داعيا في الوقت نفسه جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى ممارسة الدور الحقيقي المنوط بها، والابتعاد عن كل أشكال التهويل والتأزيم الذي لا يلقى صداه إلا لدى ضعاف النفوس وهم قلة.
وأكد المصدر حرص الحكومة الأردنية على تقديم جميع سبل الرعاية والاهتمام للأشقاء المصريين المقيمين على أرض المملكة بين إخوانهم وأشقائهم في الأردن، انسجاما مع المبادئ القومية الراسخة التي تؤمن بها المملكة وعادات وقيم وأخلاق الشعب الأردني التي تدعو إلى احترام الأشقاء والضيوف، وتوفير جميع السبل اللازمة لحمايتهم والحفاظ عليهم طيلة فترة إقامتهم على أرض المملكة.
ونوه المصدر إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة قانون ومؤسسات، وهي معرضة كغيرها من الدول إلى حدوث بعض الحوادث التي حصلت، وما زالت تحصل في جميع دول العالم، ولكن هذه الحوادث تبقى في إطارها وحجمها الطبيعي وتتم معالجتها وفقا للقوانين السارية، ولا يمكن أن تتخطى أبعادها الحدود الطبيعية لعلاقات الدول وتبقى دائرة تأثيرها الضعيفة، علما بأن وزارة الداخلية لم يسبق لها أن نشرت أو أعلنت عن ارتكاب حوادث وجرائم كثيرة مخالفة للقانون رغم بشاعتها من قبل بعض أفراد الجالية المصرية في الأردن، وتمت معالجتها والتعامل معها وفقا للقانون وبقيت ضمن حجمها الطبيعي، كما لم تستغل من قبل وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو أية جهات أخرى للإساءة لدولة مصر الشقيقة لا سمح الله.
وكانت الحادثة قد أخذت بعدا دبلوماسيا بعد تدخل القنصل المصري في العقبة والسفير المصري في عمان، رافقها تصريحات لوزير الإعلام محمد المومني أكد فيها احترام المملكة لجميع الضيوف العرب المقيمين على أرض المملكة.
[email protected]
