هآرتس
بقلم: بار بيلغ وجاكي خوري
محكمة العدل العليا أمرت أمس المستشار القانوني للحكومة بأن يقدم للمحاكمة الشرطي الذي اطلق النار وقتل الشاب خير حمدان في كفر كنا في العام 2014، وقررت أن قرار اغلاق الملف غير معقول. حمدان (22 سنة)، قام بالطرق على نوافذ سيارة للشرطة وهو يحمل سكين مطبخ. والشرطي ناؤور اسحق اطلق النار عليه وقتله في الوقت الذي كان فيه يتراجع الى الوراء. قسم التحقيقات في الشرطة اغلق الملف ضد اسحق في العام 2015 بحجة عدم وجود تهمة. والمستشار القانوني رفض الالتماس الذي قدمته العائلة بهذا الشأن. قرار اعطاء الامر بتقديم الشرطي للمحاكمة تم اتخاذه بأغلبية القضاة، عوفر كروسكوفف وجورج قره، خلافا لموقف القاضي نوعام سولبرغ، الذي اعتقد بأنه يجب عدم التدخل في موقف المستشار القانوني.
القاضي كروسكوفف قال إن قرار المستشار لم يكن له مبرر كما يجب، وكانت فيه عيوب جوهرية. وحسب اقواله "الاساس القانوني لهذا القرار (اغلاق الملف) غير واضح؛ المبرر الاساسي لا يستند الى بينات؛ ذريعة الصعوبات التي توجد في القرار غير مقنعة؛ لم يتم فحص كل الاحتمالات التي كانت لدى المستشار القانوني". وقد فصل ثلاثة مكونات التي دمجها معا يلزم بتدخل استثنائي في قرار المستشار القانوني: وزن معدوم، "هذا إذا أعطي"، للمصلحة العامة الكامنة في فحص تهمة الشرطي، تجاهل الصعوبات التي ثارت من روايات مختلفة قدمها الشرطي، وعدم الوضوح في مبررات اغلاق الملف. وكتب كروسكوفف بأن معالجة النيابة لموضوعه يمكنها أن تولد الانطباع بالتفضيل والمحاباة، بصورة تظهر أن الجهاز يمكنه أن يعفي رجال شرطة من المسؤولية عن افعالهم بواسطة عدم تقديمهم للمحاكمة، رغم أنه تسبب في موت انسان.
كروسكوفف اشار ايضا الى تناقض محتمل في أن قرار قسم التحقيقات مع الشرطة أعطى سببا واحدا لإغلاق الملف، في حين أنه في قرار المستشار القانوني تمت الاشارة الى سبب آخر. لقد اشار الى أن المبرر الاساسي الذي استند اليه المستشار القانوني، تعريض الحياة للخطر، غير مدعوم بالبينات كما اعتبرها المستشار القانوني نفسه. "حسب موقف المستشار القانوني، في الوقت الذي اطلقت فيه النار على خير، هو لم يكن يهدد حياة أحد ولم يكن يظهر بأنه يهدد أحد"، اضاف.
كروسكوفف كتب في قراره بأنه لم يتم فحص كل البدائل لإغلاق الملف كما يجب، مثل تقديم اسحق للمحاكمة بتهمة الاهمال.
واشار الى أنه "يبدو أن المستشار القانوني لم يأخذ في الحسبان مصلحة الجمهور الاولى في فحص تهمة الشرطي الذي اطلق النار وقتل مواطن". وقد اوضح بأن كل الظروف تبرر تقديم اسحق للمحاكمة: "النتيجة الخطيرة للحادثة والتساؤلات التي تثيرها والمصلحة الاجتماعية المهمة لفحص قتل مواطن من قبل شرطي والوزن الذي يجب إعطاؤه للصعوبات في رواية الشرطي الذي اطلق النار، كل ذلك يؤدي الى هذه النتيجة. اضافة الى ذلك، في مبرر المستشار القانوني لقراره بعدم تقديم لائحة اتهام، كان هناك عوار جوهري".
القاضي قره تطرق الى أن الشرطة قد غير روايته. لقد اقتبس اقوال الشرطي التي بحسبها اطلق النار على حمدان لأنه خشي على حياة صديقه. ولكن بعد أن عرف بوجود توثيق للحادثة، قال بأنه اطلق النار "بقدر ما يستطيع نحو الاسفل" وأنه لم يكن ينوي قتل الشاب. قره قال إن التناقض يثير تساؤلات حقيقية فيما يتعلق بمستوى موثوقية اسحق وصديقه.
القاضي نوعام سولبرغ عارض ذلك وكتب في قراره "زملائي غاصوا في اعماق الامور وحللوا البينات وقرروا مستوى الموثوقية واستبدلوا موقف المستشار القانوني للحكومة بموقفهم. وهذا أمر لا يجب فعله".
المحامي افيغدور فيلدمان الذي مثل عائلة حمدان قال بأن الامر يتعلق بقرار حكم مهم جدا فيه انتقاد شديد للمستشار القانوني، وأكثر من رمز الى أن قرار المستشار القانوني يشوبه التمييز بسبب حقيقة أن الامر يتعلق بضحية عربي. "آمل جدا أن يفحص المستشار القانوني للحكومة أو شخص من قبله قرار الحكم وأن يقدم الشرطي للمحاكمة بتهمة القتل غير المتعمد وليس بتهمة هامشية تنتهي بصفقة وعقوبة صغيرة، لأنه تم الاثبات بأنه لم يكن هناك أي سبب لإطلاق النار على حمدان"، اضاف فيلدمان.
المحامي احمد امارة الذي مثل العائلة خلال المحاكمة اضاف بأن هذا "قرار مهم ايضا للحادثة المحددة، وايضا للنضال ضد ثقافة عنف الشرطة وعدم المعاقبة الذي تنميه الشرطة. من ناحيتنا كل اعضاء الوحدة خرقوا القانون وتصرفوا بصورة غير قانونية وهم يتحملون المسؤولية عن قتل الشاب حمدان والتنكيل به أو تشويش عملية التحقيق وليس فقط من قام بالضغط على الزناد. القرار يدل مرة اخرى على أن قسم التحقيقات مع الشرطة والمستشار القانوني للحكومة لا يهتمون بتطبيق القانون على رجال الشرطة الذين يخالفون القانون. من المهم رؤية هل سيقدم المستشار القانوني لائحة اتهام جدية أم أنه سيجد طرق لاتهامه بمخالفة بسيطة وليس بالقتل غير المتعمد".
مبرر الدفاع عن النفس
في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 خرجت قوة من الوحدة الخاصة السرية لاعتقال ابن عم حمدان الذي يقيم في كفر كنا. وقد تم اعتقاله ووضع في سيارة الشرطة، وواصل رجال الشرطة طريقهم. اثناء سفرهم ركض حمدان نحو السيارة وهو يحمل سكين مطبخ طولها 29 سم وهو يقول "الله اكبر". السيارة توقفت وحمدان وقف بجانبها وبدأ بالطرق على نوافذها بالسكين. في البداية طرق على نافذة السيارة الامامية وحاول فتح الباب. النافذة المحمية لم تكسر والباب المغلق لم يفتح. بعد ذلك توجه حمدان الى النافذة الخلفية على اليمين وطرق عليها ايضا. الشرطي بن ليفي الذي كان يجلس قرب النافذة صرخ عليه كي يبتعد. وعندما لاحظ أن صراخه لا يجدي قام بفتح باب السيارة واطلق رصاصتين في الهواء. حمدان خاف من اطلاق النار، لكن على الفور عاد للطرق بالسكين على النافذة. في هذه المرحلة خرج ليفي واسحق من السيارة وصوبا سلاحهما نحو حمدان وطلبا منه إلقاء السكين. ولكن حمدان الذي لم يستجب لأوامر الشرطة بدأ بالتراجع. اسحق قام بإطلاق رصاصة واحدة على حمدان، التي اصابت مرفقه الأيسر وواصلت من هناك الى الخصر في الجهة اليسرى. وحمدان سقط على الارض.
الناس الذين كانوا قريبين من المكان بدؤوا بالاقتراب من رجال الشرطة، الذين سارعوا الى جر حمدان ووضعه في السيارة. وعند السفر أبلغ رجال الشرطة الضابط المناوب بما حدث، وقاموا باستدعاء سيارة اسعاف. وقد تم نقل حمدان لتلقي العلاج في سيارة الاسعاف. وعند وصوله الى المستشفى تقرر موته.
بعد نصف سنة من ذلك ابلغ قسم التحقيقات مع الشرطة عائلة حمدان بأنه قرر اغلاق الملف بذريعة عدم وجود تهمة. وهو الامر الذي وافق عليه المدعي العام. "اطلاق النار الذي تم تنفيذه يعطي من اطلق النار على الاقل حسب الموقف الشخصي، مبرر الدفاع عن النفس، ويدل على أنه في ظروف الحادثة الاستثنائية لم يكن هناك شك معقول لتوجيه تهمة جنائية ضد الشرطي الذي اطلق النار والذي تصرف بضغط الحالة، في ظروف معقدة. واتخذ قرارا متسرعا في حادثة متدحرجة تضمنت تعريض حياة الناس للخطر، الذي استمر لبضع ثوان"، كتب في القرار.
في شهر حزيران (يونيو) من نفس السنة قدم التماس للمستشار القانوني من قبل والد حمدان الذي قال إنه توجد لإسحق مسؤولية مباشرة على موته لأنه "اطلق النار على وسط جسده دون الاخذ في الحسبان نتيجة اطلاق النار في ظروف تصل الى درجة مخالفة قتل غير متعمد". خلال سنتين منذ تقديم الالتماس توجه والد حمدان للمستشار القانوني، لكنه لم يحصل منه على أي رد. وفي حزيران 2017 قدم التماس لمحكمة العدل العليا وطلب اعطاء أمر للمستشار القانوني باتخاذ قرار بشأن الالتماس. وفي نفس اليوم أمر المستشار القانوني برفض الاستئناف.
اضافة اعلان
