هديل غبّون
عمّان - قال محامي جماعة الإخوان المسلمين بسام فريحات، إن قرار محكمة التمييز، الذي تم الإعلان عنه أمس “يقضي بعدم اعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين خلفا قانونيا لجماعة الإخوان “الأم”، وأن في القرار خسارة لقضية سجلتها الجمعية ضد الجماعة، ما سيرتب عليها الاستناد لاحقا في قضية استرداد كامل أملاك الجماعة المنقولة وغير المنقولة.
وبين فريحات لـ”الغد” أمس في أعقاب الإعلان عن القرار الصادر في 29 أيار (مايو) المنصرم، إن ما ورد في قرار التمييز من إشارة إلى “أن جماعة الإخوان المسلمين قد حلّت” يأتي خارج إطار النزاع المرتبط في القضية، وانه ليس قرارا لمحكمة التمييز.
وفي توضيح صدر في وقت لاحق عن الجماعة، بينت أن قرار محكمة التمييز ينص على ان الجمعية الجديدة التي رخصت عام 2015 ليست خلفا للجماعة الأم التي كانت تحمل مسمى جمعية في 1946، وحيث إن جمعية الجماعة الأم قد حلت حينها بسبب صدور قانون الجمعيات الخيرية في 16 شباط (فبراير) 1953 كجمعية ولا ينطبق عليها قانون الجمعيات الخيرية، حيث تم إعادة تسجيلها فورا بقرار من رئيس الوزراء آنذاك كجماعة في 25 شباط (فبراير) 1953 ، وعليه فإن قرار المحكمة لا يتعلق بحل الجماعة.
وبين التوضيح الذي أكده المحامي فريحات، أن قضية 46 الواردة في القرار كانت على سبيل الاسباب الموجبة للمحكمة للقرار النهائي حين تمت أعادتها للاستئناف.
واشار التوضيح إلى أن القرار “من شأنه أن يثبت أن الأموال والعقارات تعود لجماعة الإخوان وهي الجماعة الام القائمة”.
وفي السياق ذاته، بين فريحات أن هذا القرار يؤكد أن الجماعة القائمة هي جماعة “مرخصة” يخلاف ما كانت تطلق عليه الحكومة في وقت سابق بأنها جماعة غير مرخصة، على حد قوله.
ويأتي القرار القطعي، في سياق الطعن الذي تقدمت به عدد من قيادات المكتب التنفيذي السابق لجماعة الإخوان المسلمين بمن فيهم المراقب العام السابق همام سعيد وزكي بني ارشيد وسعود أبو محفوظ في القضية التي رفعت من مؤسسي جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي ترأسها في حينه عبد المجيد الذنيبات للمطالبة بأموال الجماعة.
