محاولات جديدة لإنهاء الأزمة المالية لمستشفى الملك المؤسس في الرمثا

فاعليات شعبية تنفذ وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي للمطالبة بإنقاذ مستشفى الملك المؤسس من أزمته المالية-(أرشيفية)
فاعليات شعبية تنفذ وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي للمطالبة بإنقاذ مستشفى الملك المؤسس من أزمته المالية-(أرشيفية)

أحمد التميمي

الرمثا - تسعى اللجنة الشعبية لدعم مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي، لايجاد حل للأزمة المالية التي يعاني منها المستشفى، والتي باتت تهدد المستشفى بالتوقف عن العمل في بعض أقسامه.اضافة اعلان
 وكشف رئيس اللجنة ومقرر اللجنة الصحية النيابية النائب الدكتور بسام العمري، أن وزير الصحة الدكتور عبداللطيف وريكات يعمل مع إدارتي المستشفى والتأمين الصحي على البحث عن حلول لمعالجة الأزمة التي يعاني منها المستشفى، مؤكدا أن "لقاء سيعقد مساء اليوم (أمس) بين هذه الأطراف للخروج بحلول للأزمة".
وأرجع العمري أزمة المستشفى إلى تأخر وزارة الصحة بتحويل مبلغ 24 مليون دينار من صندوق التأمين الصحي، والذي أثر بدوره على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية للشركات الموردة للمستلزمات والأدوات والعلاجات الطبية التي تطالب إدارة المستشفى بمبلغ 22 مليون دينار.
وأعرب العمري خلال اجتماع لجنة المتابعة الشعبية أمس، عن أمله أن يضع هذا اللقاء النقاط على الحروف وينهي حالة الضبابية في تصريحات مختلف الأطراف  حول دقة هذه المبالغ، وآلية صرفها بما يكفل الخروج من الأزمة، التي يمر بها المستشفى؛ وبدأت انعكاساتها السلبية تلوح في الأفق على الخدمات الصحية والتعليمية والبحثية التي يقدمها المستشفى كصرح طبي جامعي متميز.
وأوضح العمري أن كشوفات المستشفى التي اطلعت عليها اللجنة، تبين أنه لم تصله أي دفعات من صندوق التأمين الصحي عن العام 2012 ، فيما تلقى  4.5 مليون دينار عن العام 2011 ، منها ثلاثة ملايين من المالية العامة لتغطية نفقات الإعفاءات الطبية.
ولفت إلى أن ما تبقى للمستشفى من مبالغ على صندوق التأمين الصحي عن العام السابق يبلغ حوالي 9.5 مليون دينار، وهي مبالغ مدققة حسب الاتفاقية بين المستشفى وإدارة التأمين الصحي في الوزارة، يضاف إليها مبلغ 14 مليونا مستحقات العام الحالي.
وأكد العمري أن هدف وغايات اللجنة التوصل إلى حلول جذرية لمعالجة الأزمة المالية الصعبة التي يعاني منها المستشفى والحفاظ على ديمومته كمنجز وطني متطور قادر على تقديم مجموع الخدمات الصحية والتعليمية والبحثية على أعلى المستويات.
وأشار إلى أن اللجنة الشعبية تؤكد أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتعمل ضمن الحقائق المثبتة التي أكدت أن رواتب أطباء المستشفى ليست مرتفعة كما يشاع فأعلى دخل حققه أطباء المستشفى لم يتجاوز أربعة آلاف دينار كحد أعلى.
وقررت اللجنة إرجاء اعتصام كان مزمعا إقامته أمس أمام المستشفى إلى إشعار آخر لإعطاء فرصة للقاء بين وزير الصحة وإدارة المستشفى.

[email protected]