سماح بيبرس
عمان – قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة أنّ محفظة البنك الدولي ضمن اطار الشراكة القطرية (2017-2022) تقدّر حتى نيسان (ابريل) من العام الحالي بـ(2.7) مليار دولار موزعة على حوالي (14) مشروعاً تنموياً تتضمن مزيجا من التمويل الميسر والمنح.
وأضاف الشريدة على هامش مؤتمر صحفي عقد أمس مع ممثلين من البنك الدولي أنّ الحكومة تقوم حاليا بالعمل مع البنك الدولي على التحضير لتوقيع ثلاث اتفاقيات لتمويل مشاريع ذات أولوية للأردن بقيمة اجمالية تصل لحوالي (1.1) مليار دولار لتصل المحفظة الكلية للبنك في الأردن إلى (3.7) مليار دولار.
ووفق الشريدة فإنّ التمويل الجديد (1.1 مليار دولار)، يهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار جائحة كورونا على مختلف القطاعات وتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعدة مختلف القطاعات والفئات المتضررة على تجاوز هذه تداعيات هذه الأزمة، حيث سيتم تقديم:
1) تمويل إضافي بقيمة (290) مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا بهدف تمويل جزء من الاجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتي تم الاعلان عنها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء، وهي: تمويل برنامج الدعم التكميلي لبرنامج المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع (100) مليون دينار للعام 2021 ومن خلال الخزينة العامة.
وتمويل مساهمة الحكومة الأردنية في برنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي بكلفة (115) مليون دينار، والمنفذ بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تم تمديد فترة تنفيذه حتى تاريخ 31/12/2021. ويهدف هذا البرنامج الى تمكين القطاع الخاص المتضرر وضمان استدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل فيه.
وتمويل بقيمة (50) مليون دينار لاستهداف (60) ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) للعام 2021 من خلال صندوق المعونة الوطنية. حيث يهدف البرنامج إلى تقديم دعم نقدي للأسر المحتاجة والمتضررة من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين في القطاع غير
المنظم (غير الرسمي).
2) تمويل إضافي بقيمة حوالي (64) مليون دولار لمساعدة الحكومة الأردنية في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، ويتضمن التمويل منحة بحوالي (14) مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية، وما قيمته (50) مليون دولار على شكل قرض ميسر مقدم من البنك الدولي.
3) برنامج لدعم الموازنة العامة بقيمة اجمالية (750) مليون دولار على مدى خمس سنوات، بتمويل مشترك مقدم من البنك الدولي بقيمة (500) مليون دولار و(250) مليون دولار مقدمة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ويرتبط هذا التمويل بقيام الحكومة الأردنية بتنفيذ عدد من المؤشرات الإصلاحية الخاصة بتحسين المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي المستجيب للتغير المناخي وبالتماشي مع مصفوفة الاصلاحات الأردنية.
واعلن الشريدة أنّه تم الاتفاق مع وفد البنك الدولي من خلال سلسلة اجتماعات أجريت مع مسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني على مواصلة جهودهم لتعزيز شراكة البنك المتينة مع الأردن خلال أزمة COVID19، بهدف دعم الجهود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات، والإجراءات الرامية لتحفيز النمو الاقتصادي وتعافيه من الأعباء التي فرضتها الجائحة على المملكة.
