أثينا- وافقت أعلى محكمة إدارية يونانية الجمعة على ترحيل لاجئين سوريين بشكل إجباري، وهو ما يشكل سابقة قد تشمل مئات الحالات المماثلة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وقال مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس إن أكثر من 750 سوري قد يتأثرون بالحكم الذي أصدرته محكمة "مجلس الدولة".
وتقدم اللاجئان، وهما رجلان يبلغان من العمر 22 و29 عاما، بالطعن القانوني بعدما رفضت لجان معنية باللجوء مناشداتهما بعدم إعادتهما إلى تركيا التي عبروا منها إلى اليونان العام الماضي.
وقال رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ديميتريس كريستوبولوس، إن الحكم "ينتهك حقوق اللاجئين".
وبإمكان المظمات الحقوقية المؤيدة للاجئين رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتشكل عمليات الترحيل جزءا من الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل إليه لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين بعدما بلغت أعدادهم مستويات تاريخية عام 2015.
ووصل نحو مليون شخص، معظمهم فروا من الحرب في سوريا، إلى أوروبا في ذلك العام وحده.
ويفترض ترحيل اللاجئين السوريين إلى تركيا التي جاؤوا منها لأن الأخيرة تعد بلدا آمنا بالنسبة إليهم.
ولكن المجموعات الحقوقية تصر على أن الافتراض خاطئ وسط غياب الضمانات بحصول اللاجئين السوريين على مأوى وعمل في تركيا، حيث توجد أدلة على تعرضهم إلى الانتهاكات والاستغلال.
ومساء الخميس، عثرت الشرطة التركية على الناشطة السورية المعارضة عروبة بركات وابنتها الصحافية حلا بركات مقتولتين في شقتهما في اسطنبول، بحسب ما أفادت وكالة دوغان التركية للانباء.
وفي تموز/يوليو، أقدم شخصان على قتل لاجئة سورية حامل في تركيا بعد اغتصابها قبل أيام من موعد الولادة، وخنقا طفلها البالغ من العمر 10 أشهر في جريمة وحشية أثارت موجة استياء واسعة.
ومنذ بدء الحرب السورية في آذار/مارس 2011، لجأ حوالى ثلاثة ملايين سوري، عدد كبير من بينهم معارض للرئيس بشار الأسد، إلى تركيا.
وقال العديد من المعارضين والصحافيين السوريين الذين هربوا إلى تركيا أنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل.
وفي 2015، قتل صحافيان من مدينة الرقة، معقل تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا، في جنوب تركيا طعنا بالسكاكين.(ا ف ب)
