هبة العيساوي
عمان- قال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي إن حركة الطلب على الحوالات الصادرة والواردة كان مرتفعا يوم أمس وبشكل ملحوظ ، مشيرا إلى أن البنك المركزي مدد العمل ساعة إضافية لتلبية الطلب.
وقرر البنك المركزي الأردني السماح لشركات الصرافة المرخصة بتقديم خدمة الحوالات المالية الصادرة والواردة وفق شروط وآليات حددها البنك، اعتبارا من يوم أمس الإثنين.
وبين السعودي في تصريح لـ "الغد" أن العمل في جميع محال الصيرفة اقتصر وفقا للقرار على الحوالات الشخصية فقط، ولم يكون هناك تصريف للعملات.
وأشار إلى أن الموظفين التزموا بإجراءات السلامة العامة المحددة من قبل وزارة الصحة، كتوفير المعقمات والقفازات والكمامات، لافتا إلى أن بعض محال الصرافة وفرت خدمة التوصيل لبعض العملاء.
بدوره قال صاحب محال للصرافة لؤي العلمي إن الطلب على الحوالات الشخصية كان قويا يوم أمس، مشيرا إلى أن المواطنين كانوا بأمس الحاجة للسماح لهم بالحصول على خدمة الحوالات.
وأثنى العلمي على قرار البنك المركزي الاردني بفتح محال الصرافة معلقا أن "الناس حلت أزمتها بالسيولة سواء باستلام حوالات من الخارج، أو بإرسال الحوالات لأبنائهم في هذه الظروف الاستثنائية".
وتوقع أن يسمح البنك المركزي في المستقبل القريب بتصريف العملات ومن ثم المعاملات التجارية، مشيرا إلى أن الاجراءات تبدأ بالتدريج وهذا أفضل.
ورأى العلمي أن معظم محال الصرافة في المملكة ملتزمين ولديهم انتماء للوطن، مستبعدا أن يقوم أحد منهم باستغلال الظرف والتلاعب بأسعار العملات في ظل مراقبة حثيثة من البنك المركزي.
وبين أنه يوجد عملات لدى المواطنين قد يحتاجون في ظل الظروف إلى تحويلها للدينار لكي يستطيعوا قضاء حاجياتهم وبالتالي فإن البنك المركزي بالتأكيد متفهم لهذا الأمر.
وبموجب التعليمات التي أصدرها البنك المركزي؛ يسمح لشركات الصرافة المرخصة باستقبال العملاء الراغبين بإرسال واستقبال الحوالات المالية الصادرة والواردة من خلال زيارة مواقع شركات الصرافة المرخصة، بهدف التسهيل على المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة شريطة أن تلبي تلك الشركات أي أوامر أو تدابير أو إجراءات تصدرها الحكومة.
وأشارت التعليمات إلى أنه يسمح لشركات الصرافة المرخصة بتقديم خدمة الحوالات المالية الصادرة والواردة "Door-to-Door" وذلك بشكل استثنائي وحصري خلال أيام حظر التجول فقط؛ بهدف التسهيل على المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، وشريطة أن تلبي الشركات الراغبة بتقديم هذه الخدمة وبحد أدنى للمتطلبات.
