مختبرات تتلاعب بنتائج "كورونا"

Untitled-1
Untitled-1

محمود الطراونة

عمان - كشف مدير التراخيص والمهن والمؤسسات بوزارة الصحة الدكتور ناصر الخشمان، عن سحب اعتماد مختبر فحص فيروس كورونا، وتوجيه 5 انذارات لمختبرات معتمدة لاجراء الفحص، لمخالفتها شروط واجراءات اعتماد الفحص وشروط الصحة العامة (التلاعب بنتائج الفحوصات).اضافة اعلان
واشار الخشمان في تصريحات لـ "الغد" أمس، إلى أن المديريات رفعت توصيات لوزير الصحة نذير عبيدات، بسحب اعتماد مختبر آخر وتوجيه انذارين جديدين، وبانتظار توقيع الوزير لارتكاب ذات المخالفات الواردة.
واوضح الخشمان ان الوزارة اعتمدت 23 مختبرا لاجراء فحوصات كورونا من القطاع الخاص، لافتا إلى أن فرق الرقابة في المديرية تجري زيارات رقابية وتفتيشية دورية على أعمالها، للتأكد من تطبيقها وفق استراطاتها لاجراء الفحوصات.
وكان مواطنون اشتكوا للوزارة من عدم دقة الفحوصات، إذ حيث يجري مواطنون فحوصات ريثما تتغير النتائج في مختبرات اخرى، فضلا عن تكليفهم كلفة اضافية.
في السياق ذاته، علمت "الغد" ان عبيدات شكل لجنة علمية ضمت شخصيات طبية للمراقبة على جودة اعمال المختبرات، من بينها خبير الفيروسات الوزير الاسبق عزمي محافظة ومدير عام مستشفى الملك المؤسس السابق اسماعيل مطالقة وعضو لجنة ترخيص المختبرات زمالك سلسلة مختبرات حسيب صهيون وآخرون.
من جهة ثانية؛ طلبت مختبرات من الوزارة اعتماد مراكز فحص متنقلة للفحص، بالإضافة لمحطات للفحص في السيارات.
وتمارس هذه المختبرات أعمالها وفقا لمصدر في الوزارة بدون تراخيص باستثناء موافقة شفوية من وزير الصحة السابق.
وكانت الوزارة نشرت مراكز ومكاتب متنقلة في المحافظات، لاجراء فحوصات كورونا خارج المراكز الصحية، لسهولة اجراء الفحوصات للمخالطين والحالات المشتبهة، دون مخالطة المرضى المراجعين لمراكزها.
إلى ذلك، قال مسؤول ملف كورونا بوزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة، تعليقاً على الوضع الوبائي في الأردن "إن الوضع يدعو للحذر".
وجاء حديث الهياجنة، خلال جلسة نقاشية نظمتها مبادرة "صحة وطن" التطوعية، تناولت مكافحة جائحة كورونا (كوفيد19)، وأثرها عى المجتمع الأردني والواقع الصحي فيه، بحضور مسؤولين وخبراء من القطاع الصحي، وأطباء متخصصين في التعامل مع مرضى كورونا من الولايات المتحدة، مساء أول من أمس عبر تقنية الاتصال المرئي.
وبشأن حالة الرصد الوبائي في المملكة، قال الهياجنة إن الوزارة تقوم بعملية انتقال جوهرية من الرصد الورقي للبيانات المتعلقة بفحوصات كورونا إلى عملية إدخال إلكتروني كاملة، من لحظة الإدخال الأولى (نقطة الصفر) لغاية خروج نتيجة الفحص، بحيث تبلغ النتيجة للشخص المفحوص حال خروجها، وبذلك سيختصر وقت خروج نتيجة الفحص بشكل ملموس.
وعن قدرات النظام الصحي في التعامل مع الجائحة، أشار الهياجنة في الندوة التي أدارها الدكتور مأمون البشير القريوتي، إلى وجود 1300 سرير مخصصة لمرضى كورونا ممن لا يحتاجون للعناية الحثيثة، و700 سرير للعناية الحثيثة، و600 جهاز تنفس اصطناعي، وغيرها.
وأوضح أنه برغم ارتفاع حالات الإصابة بكورونا مؤخرا، إلاّ أن عدد الحالات لم يتضاعف الأسبوع الماضي، كما في الأسابيع السابقة، لافتا إلى أن الوضع "يدعونا للتوجس، ولكن علينا أن نكون متفائلين"، مؤكدا ضرورة حماية الكوادر الصحية، حفاظا على استمرارية وديمومة النظام الصحي.
استشاري الأمراض الباطنية ونقيب الأطباء سابقا الدكتور أحمد العرموطي، أشار الى أن جائحة كورونا، قضية وطنية تهم المواطنين، فالقطاع المدني معني بها كما القطاع الرسمي.
وأشار إلى أهمية إجراء مقابلات بالصوت والصورة مع المواطنين الذين تعافوا من المرض، لنشر الطمأنينة بين الناس، ومحاربة الوصمة الاجتماعية والتنمر التي تلاحق المصابين.
كما لفت استشاري الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة الدكتور فراس الهواري، إلى أن الجائحة كشفت عن عدم جاهزية النظام الصحي العالمي، والأنظمة الصحية في الدول النامية بشكل خاص، اذ أظهرت أن عدم الجاهزية، وبخاصة في أقسام العناية الحثيثة، كان سببا رئيسا لعدة دول للذهاب إلى خيار الحظر الشامل، بينما استطاعت دول ذات نظم صحية قوية، تفادي هذا الخيار الى حد ما، واستطاعت استيعاب الصدمة.
ودعا الهواري، للتركيز على مفهوم العناية الحثيثة الحديثة، القائمة على الفرق متعددة التخصصات، والتي يقودها أخصائي العناية الحثيثة، مؤكدا أهمية تأسيس هذه الفرق اليوم بما هو موجود من قدرات محلية وسريعا للإشراف على المبادئ الأساسية في العناية المركزة؛ لإحداث الفرق في نسب وفيات كورونا بالأردن وخفضها، بخاصة وأنه لا يوجد لغاية الآن علاجات أو لقاحات للفيروس عالميا.
وأشار مستشار الطب الشرعي والخبير الدولي في مواجهة العنف لدى مؤسسات الأمم المتحدة الدكتور هاني جهشان، إلى إن التعامل مع جثث وفيات كورونا ودفنها ليس من اختصاص الطب الشرعي، بل هو من اختصاص وزارة الصحة، وفقا للمادة 22 من قانون الصحة العامة، مؤكدا أن اختصاص الطب الشرعي في التعامل مع جثث الموتى يكون محددا بالكشف القضائي.-(بترا)