مختصون متفائلون بصيف خال من أزمات المياه

سد الوحدة في شمال المملكة -(تصوير: محمد أبو غوش)
سد الوحدة في شمال المملكة -(تصوير: محمد أبو غوش)

إيمان الفارس

عمان– أبدى مختصون في مجال المياه والمناخ تفاؤلا بأن تشهد المملكة صيفا مريحا من حيث توفر المياه، سيما بعد عبور مخزون السدود الحالي، البالغ نحو 62 % من سعتها الإجمالية، "برّ الأمان"، منوهين إلى أنه "بالرغم من كون الاتجاه العام للأمطار سالبا إلا أن الأمطار في الموسم الحالي وصلت إلى المعدل العام".اضافة اعلان
وأشاروا في حديث مع "الغد"، إلى أن ارتفاع المخزون المائي، الذي سجله سد الوحدة مؤخرا، مقارنة بمخزونه السابق منذ الموسم المطري 2011- 2012، يسهم بشكل ملحوظ في تأمين الاحتياجات المائية المتعلقة بأغراض الشرب خاصة في محافظات الشمال.
وفي هذا الصدد، أعرب وزير المياه والري الأسبق موسى الجمعاني عن تفاؤله بعبور صيف دون مشاكل حقيقية، معتبرا أن المخزون المائي الحالي في سد الوحدة الذي ارتفع بمقدار زيادة إضافية وصلت إلى 30 مليون متر مكعب، سيتمكن من حمل "العبء الأكبر" الواقع على محافظات الشمال، حيث أدت أزمة اللجوء السوري للمملكة إلى زيادة الطلب على المياه هناك بنسبة 40 %.
وكانت مصادر مطلعة أعلنت في وقت سابق، أن "وقف التجاوزات السورية المتعلقة بالزراعات المخالفة ووقف ضخ المياه لأغراض ريها"، ساهم بزيادة المخزون المائي في سد الوحدة بما كميته 30 مليون متر مكعب، ويتوقع أن ينعكس ذلك إيجابيا على تأمين متطلبات المياه صيفا إلى جانب المصادر الأخرى.  
وبين الجمعاني أن "الحاجة الفعلية لمياه الشرب التي تتطلبها الأعداد الإضافية المتواجدة في محافظات الشمال، تعد أقل من التخزين الإضافي (أو الزيادة الحاصلة) في كميات المياه المخزنة حاليا في سد الوحدة".
ويبلغ مخزون المياه الحالي في سد الوحدة نحو 52 مليون متر مكعب، فيما لم يتجاوز 20 مليونا خلال الموسم المطري 2011- 2012، بحسب أرقام وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن.
وأضاف الجمعاني أن سد الوحدة، البالغة سعته التخزينية الإجمالية 110 ملايين متر مكعب، يعد مصدرا قريبا ورخيصا لنقل هذه المياه ومعالجتها بشكل طفيف، بهدف تلبية أغراض مياه الشرب في محافظات الشمال.
وزاد بأن الاستفادة من مياه سد الوحدة لا تحتاج عمليات طاقة وضخ ذات تكلفة عالية، فيما يمكن الاستفادة منها بشكل كبير في أشد أجزاء محافظة إربد فقرا بالمياه، وهي الرمثا ووادي كنانة.
واتفق وزير المياه الأسبق د. محمد شطناوي مع سابقه، متوقعا أن تشهد المملكة صيفا دون أزمات حقيقية في المياه، خصوصا فيما يتعلق بمياه الري، وذلك نظرا لمخزون السدود الجيد لاسيما سد الوحدة.
وبلغ مخزون كافة سدود المملكة العشرة نحو 200 مليون متر مكعب، معادلا ما نسبته 61.46 % من إجمالي سعتها التخزينية البالغة 325 مليونا تقريبا.
ونوه شطناوي إلى أن انعكاس مخزون السدود على مياه الشرب يقدر احتسابا على تأثر المياه الجوفية التي تعتمد عليها مياه الشرب، موضحا أنها "تتأثر قليلا بالأمطار الموسمية".
وأكد ضرورة تأمين مصادر مياه جديدة لتلبية الاحتياجات المتنامية للمياه على المدى الطويل، والناجمة عن النمو السكاني في المملكة الذي بلغ نحو 9.5 مليون نسمة.
من جهته، أكد أستاذ المناخ في الجامعة الأردنية د. نعمان شحادة أهمية التمييز بين الاتجاه العام للأمطار وبين التقلبات السنوية التي تحدث في تلك الأمطار.
وفسّر شحادة ذلك بأن الأمطار السنوية، ليس في الأردن فحسب بل في معظم المناطق الواقعة في شرق البحر المتوسط، تشهد منذ عشرات الأعوام "تناقصا مطردا في الأمطار بسبب التغير المناخي في منطقة البحر المتوسط، وما نجم عنه من زحزحة لمسارات المنخفضات الجوية التي تتكون في الحوض الأوسط للبحر المتوسط باتجاه الشمال".
واستدرك قائلا: "إلا أن وجود هذا الاتجاه لا ينفي وجود تقلبات سنوية بعضها إيجابي والآخر سلبي؛ فقد يمر عدد من الأعوام تكون أمطارها أقل من المعدل، يتلوها عام أو عامان أمطارهما أعلى من المعدل، خاصة وأن التغير المناخي لا يقتصر على تناقص الأمطار بل يشمل زيادة درجة تباينها من سنة لأخرى، إضافة إلى تباين كبير في شدة المنخفضات نفسها".
وكان وزير المياه والري د. حازم الناصر، أكد في تصريحات سابقة، مضي وزارته بتطبيق خطتها للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة لأغراض الشرب والزراعة، عبر الإبقاء على مخازين السدود الاستراتيجية في المملكة في حدها الآمن، لتأمين كافة المتطلبات ولمختلف الاحتياجات.
وتمضي الوزارة في تنفيذ خطتها لرفع مستوى التخزين إلى حوالي 400 مليون متر مكعب عبر المباشرة بتنفيذ عدة سدود، هي سدود كفرنجة، وسد زرقاء ماعين، وسد وادي الكرك وابن حماد، وسد مدين، لترتفع نسبة التخزين الى حوالي 68 % من مياه الفيضانات والأودية على كامل المساحة السطحية للمملكة، ما يجعل الاردن من أكفأ الدول في كميات تخزين المياه في السدود نسبة الى مساحته الماطرة.
ويتوقع أن تنعكس مشاريع المياه التي أقرتها الوزارة، ضمن استراتيجيتها الوطنية للأعوام 2016- 2025، إيجابا على رفع حصة الفرد الحالية من المياه من 80 إلى 105 لترات/ يوم.