نادين النمري
عمان - دعا مختصون إلى ضرورة مراجعة إجراءات وشروط فتح قطاع رياض الأطفال، معتبرين أن ما رشح من شروط عن وزارة التربية والتعليم، بشأن ذلك، "لا يتوافق مع الاحتياجات النمائية والتعليمية والنفسية للأطفال".
وطالبوا بتطبيق بروتوكول الإجراءات المتبعة في دور الحضانة على رياض الأطفال، خصوصًا بأن الفئتين متقاربتان عمريًا، ولهم ذات الخصائص، فضلًا عن أن نسبة الإصابة لدى فئة الأطفال دون سن الستة أعوام تبلغ 1 %.
وحسب المعلومات الراشحة من "التربية"، فإنه يُشترط مساحة مترين بين كل طالب وآخر، واعتماد نظام التناوب للحد من الاختلاط داخل الشعبة الصفية. ورأى أولئك مختصون، في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن هذه الشروط لا يمكن تطبيقها في مرحلة رياض الأطفال، خصوصًا أن التعليم في هذه المرحلة تفاعلي، وبالتالي فإن المطلوب ضمان عدم اكتظاظ الصف، وليس تحديد مسافة بين طالب وآخر، وضمان التهوية المستمرة، معربين عن قلقهم تجاه شرط فحص الـ"بي سي آر" للأطفال في هذا السن مرتين، كونه "لا يراعي" الجانب النفسي لهذه الفئة.
وفيما تبدو شروط "التربية" صعبة التطبيق، كان المجلس الوطني الوطني لشؤون الأسرة قدم في شهر حزيران (يونيو) الماضي للحكومة بروتوكولًا خاصًا لإعادة فتح رياض الأطفال، وفق أمينه العام، الدكتور محمد مقدادي.
وقال مقدادي إن ذلك البروتوكول يتشابه إلى حد كبير مع المطبق في الحضانات حاليًا، موضحًا "بعد نحو أكثر من ستة أشهر على عودة الحضانات ونجاح تجربة العودة، فإنه من الممكن الاطلاع على البروتوكلين الخاصين بالحضانات ورياض الأطفال، لتطبيق ذات الشروط على رياض الأطفال".
وأضاف "يركز البروتوكول على عمليات التعقيم والتهوية، أخذ درجة الحرارة للطفل، وعدم السماح بدخول أي طفل لديه أعراض، وعدم السماح بدخول الأهل إلى الروضة".
الحملة الوطنية لفتح قطاع رياض الأطفال، من جانبها قالت إن شروط وزارة التربية، "مجحفة وغير منصفة، ولا تراعي خصوصية هذا القطاع، حيث ما تزال الوزارة تتعاطى مع هذا القطاع كتعاملها مع المدارس بشكل عام".
وقالت منسقة الحملة، ديمة القيسي، إن الحملة وخلال لقاء مع أعضاء في مجلس النواب أعادت تقديم مطالبها، والتي تمثلت بضرورة استمرار العمل بقرار عودة رياض الأطفال، في الفصل الدراسي الثاني، وجاهيًا، أسوة بقطاع الحضانات الذي يستهدف نفس الفئة العمرية"، مضيفة أن نسبة الإصابة بالوباء لهذه الفئة قليلة جدًا، وتبلغ 1 %، وفق آخر التقارير العالمية.
وتابعت أن نسبة إصابة الأطفال، المتواجدين بالمنازل مع أشخاص بالغين، أعلى من نسبة إصابتهم في حال تواجدهم بين أقرانهم بالروضة، حسب تصريحات اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.
ودعت الحملة إلى اعتماد بروتوكول صحي مختلف عن البروتوكول الصحي المعتمد لعودة عمل المدارس، نظرًا لخصوصية هذه الفئة العمرية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما يطبق على المدارس من اشتراط التباعد مترين في الغرفة الصفية، لا يمكن تطبيقه على أطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، قائلة يجب أن بروتوكول عودة قطاع رياض الأطفال أقرب للبروتوكول الصحي الذي تم اعتماده لعودة عمل الحضانات.
وأوضحت القيسي أن قطاع رياض الأطفال هو قطاع رعائي خدمي تنموي هش، أقساطه شهرية يستقبل أبناء العاملات ومشغل لسيدات معيلات لأسرهن، قائلة "يجب عدم ربط القرارات المتعلقة به بالقرارات المتعلقة بالمدارس، فهو قطاع أقرب لقطاع الرعاية النهارية".
وأكدت أهمية إلغاء شرط وضع مراقب صحي على حساب صاحب العمل، خصوصًا في منشآت رياض الأطفال المستقل.
وتتفق عضو الحملة الوطنية للعودة إلى المدارس، "نحو عودة آمنة لمدارسنا"، والخبيرة في الطفولة المبكرة، ماسا الدلقموني، مع القيسي في الرأي، قائلة إن عودة رياض الأطفال والصفوف الأساسية الأولىن يجب أن تكون عودة كاملة، أي كل أيام الأسبوع، فالتعلم في هذه المرحلة لا يحصل ببعد عن عملية تفاعل حقيقية.
وأشارت الدلقموني إلى ضرورة أخذ الاحتياطات واتباع البروتوكول من قبل الإدارات المدرسية، والالتزام بقياس درجات الحرارة للأطفال بطريقة منظمة، والتزام المعلمين والكادر بالكمامات، وتعقيم الغرف الصفية بشكل دوري ومنظم، بالإضافة إلى تحديد غرفة عزل لانتظار الطلبة في حالة وجود إصابات أو أعراض على طلبة.
كما لفتت إلى تقارير منظمة الصحة العالمية، التي تؤكد "أنه لا يطلب من الأطفال، الذين تبلغ أعمارهم 6 أعوام فما دون، ارتداء الكمامة".
إلى ذلك، أكدت حملة "نحو عودة آمنة لمدارسنا، في بيان صحفي أمس، ضرورة أن يتم اتباع إجراءات مختلفة، فيما يخص مرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأساسية الأولى، بحيث يتم تطبيق شرط التباعد المتبع لنظرائهم في الصفوف المتقدمة، خاصة بأن التعليم في هذه المرحلة يعتمد على التعليم التفاعلي والأنشطة.
واعتبرت، القرارات الحكومية المتعلقة بآلية العودة إلى المدارس، "لا تنسجم مع روح التوجيهات الملكية السامية للحكومة بإعادة الفتح التدريجي للمدارس".
وقالت الحملة إن غالبية الإجراءات التي تضمنها البروتوكول الصحي للعودة إلى المدارس، "غير قابلة للتطبيق، ولا تنسجم مع مبدأ العودة للمدارس"، رغم شمول البروتوكول على نقاط إيجابية، كإعطاء الحق بالاختيار للطلبة وذويهم بين التعليم الوجاهي والتعلم عن بُعد، ووضع برنامج تعويضي للطلبة المتضررين من تجربة التعليم عن بُعد، وعقد الامتحانات وجاهيًا، بما يضمن عملية تقييم حقيقية لمستوى الطلبة.
وأعربت عن خشيتها من أن تكون هذه الإجراءات "إفراغًا لقرار العودة إلى المدارس من محتواه"، خصوصًا أن بعض الإجراءات تمثل تشددًا ليس مطلوبًا تطبيقه لضمان العودة الآمنة.
وطالبت الحملة، بالاستفادة من دليل إجراءات وزارة التربية، الذي تم وضعه في الفصل الأول المتعلق بالمسافة بين الطلبة، واعتماد التغذية الراجعة الناتجة عنه، حيث اعتمد حينها أن تكون المسافة بين الطلبة مترًا كحد أقصى وليس مترين، لافتة إلى أنه وبمراجعة الإجراءات المطبقة في عدد من دول العالم لم يتم اشتراط التباعد بمترين.
ودعت إلى اتباع بروتوكول وإجراءات الوقاية، التي تم وضعها على الحضانات، مذكرة بأن الحضانات عادت للعمل منذ حزيران (يونيو) الماضي، وبحسب التصريحات الرسمية لم تتحول أي من تلك الحضانات إلى بؤر انتشار للمرض.
وتبدو مطالب الحملات متناسقة مع التوصيات والمقترح المقدم من "شؤون الأسرة، الذي يدعو لإعادة فتح رياض الأطفال بطاقة استيعابية 75 %.
ومن اقتراحات "شؤون الأسرة"، إلزامية الفحص للعاملين وليس للأطفال، وتوفير غرفة مستقلة مخصصة لعزل الحالات المشتبه بها، ووجود رقمي هاتف على الأقل للتواصل مع الأهل، في حال حصول أي طارئ، وتخصيص أنشطة لدعم الأطفال نفسيًا، ومساعدتهم على التعامل مع الضغوطات النفسية.
إلى جانب منع استقبال الأطفال الذين لديهم ارتفاع بدرجة حرارة الجسم، سعال، قيء، سيلان في الأنف وضيق في التنفس، فضلًا عن
تقسيم الطلبة إلى مجموعات، وأن تكون المسافة بين الطاولة والأخرى مترين، واستلام الأطفال من باب المنشأة، بحيث لا يسمح للأهل بدخول الساحة الخارجية.
اضافة اعلان
