برهوم جرايسي
الناصرة - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس، عن إقرار خرائط لبناء ألف بيت استيطاني جديد في عدد من المستوطنات الصغيرة في الضفة المحتلة. ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن الأسرى الإداريون سيبدؤون الأسبوع المقبل إضرابا عن الطعام لإطلاق سراحهم.
فقد أعلنت أعلى هيئة للتنظيم في الحُكم العسكري في الضفة، عن إقرار خرائط لبناء ألف بيت استيطاني فوري، في عدد من مستوطنات الضفة، وما يميزها أنها من المستوطنات الصغيرة، التي تنتشر من منطقة رام الله، مرورا بمنطقة بيت لحم، وحتى منطقة الخليل جنوبا. وهذا يندرج في اطار منهج حكومة الاحتلال التي تعمل في السنوات الأخيرة، على توسيع العديد من المستوطنات الصغيرة، بهدف اختلاق أحزمة استيطانية في مناطق متعددة من الضفة، وتمنع بذلك التواصل الجغرافي بين المناطق السكانية الفلسطينية.
وذات التوجه الاستيطاني، كان في القرار الثاني لهيئة التخطيط التي صادقت على مخططات لبناء 500 بيت استيطاني أيضا في عدد من المستوطنات الصغيرة، وغالبيتها الساحقة هي مستوطنات للتيار الديني الصهيوني المتطرف، التيار المسيطر سياسيا على مستوطني الضفة، ومنها تخرج عصابات الإرهاب.
وقسم من هذه المستوطنات، تقع شرقي جدار الاحتلال، التي كانت إسرائيل تزعم أمام العالم، أنها ستخليها في اطار الحل الدائم، إلا أن حكومات نتنياهو الثلاث الأخيرة، تعمل بشكل خاص على تعبئة هذه المستوطنات، وحسب احصائيات متعددة، فإنه خلال تسع سنوات، ارتفع عدد المستوطنين في هذه المستوطنات، من 70 ألف مستوطن، الى ما يزيد على 100 ألف مستوطن، بمعنى زيادة بأكثر من 40 % في غضون 9 سنوات.
وتبين من تقارير في الصحافة الإسرائيلية، أنه وفق المخططات القائمة، يجري العمل حاليا على تثبيت 23 بؤرة استيطانية فيها 2200 بيت استيطاني، عدا عن عدد مماثل تقريبا من البؤر الاستيطانية عملت حكومات نتنياهو الحالية والسابقة على تثبيتها.
وقال الخبير المقدسي بشؤون الخرائط والاستيطان خليل التفكجي، إن سلطات الاحتلال شرعت بالفعل بتنفيذ مخطط استيطاني على أرض الواقع، كان قد أُقرّ عام 1979، ويقضي بإسكان مليون مستوطن بمحافظات الضفة الغربية.
وأوضح التفكجي، في تصريح له أمس، أن الصحف العبرية بدأت تعلن عن المخططات الهيكلية المتعلقة بإقامة البؤر الاستيطانية بشكل صريح، بعد دعم الإدارة الأميركية لسياسة تهجير الفلسطينيين، وزيادة عدد المستوطنين بالضفة.
من جهة أخرى، فقد أعلن رئيس الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن مئات الأسرى الإداريين سيشرعون مطلع الأسبوع المقبل، بالإضراب عن الطعام بشكل تدريجي ومنظم، إضافة إلى استمرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال.
واضاف قراقع في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، أمس، أن 500 أسير إداري يقبعون في السجون، اتخذوا قرارهم بعدم المثول أمام محاكم الاحتلال، لممارسة الضغط لإنهاء ملف الاعتقال الإداري، مهددين بخطوات تصعيدية ابتداء من الشهر المقبل.
وتوقع قراقع أن تمارس سلطات الاحتلال عمليات قمع غير مسبوقة وعزل لإنهاء هذا الاضراب المقرر، وأن يواجه بقوة كما حصل في اضراب العام 2017، داعيا كافة أبناء الشعب الى مساندة هذا الاضراب.
في حين قالت احصائيات فلسطينية امس، أنه في الأيام العشرة الأخيرة الماضية، أصدرت سلطات الاحتلال 29 أمر اعتقال إداري لأسرى، 13 أسيرا منهم جرى تمديد اعتقالهم، و8 أسرى آخرين، هم أسرى إداريون جدد.
