نادية سعد الدين
عمان- أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس، عن مخطط استيطاني جديد في القدس المحتلة، بعد يوم واحد فقط من الإدانة الدولية الشديدة لمشروع مشابه، وذلك على وقع جهود أميركية في باريس لإحياء العملية السلمية، "بدون توقع نجاحها"، وفق مسؤولين فلسطينيين.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، جميل شحادة، إن "الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تواصل تنفيذ مشروعها الاستيطاني المعلن عنه في الأراضي المحتلة، ضمن سياسة تثبيت فرض الوقائع على الأرض".
وأضاف شحادة، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "سلطات الاحتلال لا تعترف بتصريحات ومواقف الإدانة والاستنكار الدولي التي أطلقت ضدّ مشروع استيطاني جرت المصادقة عليه قبل يوم واحد فقط من القرار الاستيطاني الجديد".
وأوضح بأن "المطلوب من الإدارة الأميركية موقف أكثر حسماً من مجرد الاستنكار، لجهة اتخاذ إجراءات ضاغطة وفرض العقوبات على الجانب الإسرائيلي لمخالفته قوانين وقرارات الشرعية الدولية، ولمواصلة الاستيطان الذي تعدّه الولايات المتحدة العقبة الأساسية أمام العملية السياسية".
واعتبر شحادة أن "الإدارة الأميركية في هذه المرحلة أضعف من السابق، ففي أوج قوتها وعندما كانت تتولى الإشراف المباشر على المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية لم تستطع الضغط على الاحتلال لوقف الاستيطان والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى".
ويتزامن ذلك مع جهود واشنطن لعودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات، وذلك من خلال اللقاء الذي جرى بين الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية الأميركية، جون كيري، أمس في باريس، والذي تم فيه، أيضاً، بحث الجهود الفرنسية من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الحالي.
واستبعد شحادة "خروج المساعي الأميركية لتجديد عملية المفاوضات بأي شيء ايجابي"، منوهاً إلى أن "الإدارة الأميركية غير قادرة أو غير راغبة في ممارسة أي ضغط على سلطات الاحتلال".
ولفت إلى أن "الإدارة الأميركية لا تملك القوة الكافية بما يمكنّها من ممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي، لاسيما في ظل الانشغال بالانتخابات الأميركية الرئاسية".
وكان الرئيس عباس قد التقى في باريس وزير خارجية فرنسا، جان مارك إيرولت، من أجل ضرورة بذل كافة الجهود الدولية الحيويّة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود العام 1967.
ويشار إلى أن باريس استضافت في الثالث من الشهر الماضي اجتماعا وزاريا دوليا بمشاركة 25 وزير خارجية، بينهم 4 دول عربية، بغرض التشاور لإحياء عملية السلام استناداً إلى "حل الدولتين".
من جانبها؛ قالت منظمة التحرير الفلسطينية أن "مدينة القدس المحتلة تشهد تصعيدا استيطانيا خطيرا، في ظل مخطط استيطاني جديد سيظهر للتنفيذ قريبا، والذي تلا المصادقة على إقامة مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة قبل يومين فقط".
ونوهت، في البيان الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لها، إلى "مصادقة ما يسمى "لجنة البناء والتخطيط اللوائية الإسرائيلية" في القدس المحتلة، قريباً، على مخطط استيطاني جديد يقضي بإقامة 57 وحدة استيطانية في مستوطنة "راموت" شمال القدس المحتلة".
وكشفت عن "مخطط لإحاطة جبل الزيتون بسياج وإقامة مركز إسرائيلي للزوار وتدشين قطار هوائي (تلفريك) بين المنطقة وباب المغاربة في البلدة القديمة في القدس المحتلة".
واعتبرت أن "مصادقة الاحتلال على مخططات استيطانية جديدة يأتي في إطار السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تكثيف الاستيطان وتعزيزه في الأراضي المحتلة، وتهويد القدس والمناطق الفلسطينية المصنفة (ج)، (تشكل نحو 60 % من الضفة الغربية المحتلة)، بما يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية".
وأضافت إن "الاحتلال يواصل جرائم التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين، عبر هدم المنازل بهدف تفريغ القدس المحتلة من مواطنيها، وترحيلهم عنها واحلال المستوطنين مكانهم في ظل غياب أي رد فعل مؤثر ورادع من جانب المجتمع الدولي".
وطالبت "بنقل ملفي الاستيطان وهدم البيوت إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يدعو سلطات الاحتلال تحت طائلة العقوبات إلى وقف أنشطتها الاستيطانية ووقف سياسة هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين".
وأشارت إلى ضرورة "نقل الملف للمحكمة الجنائية الدولية والطلب من المدعي العام إحالة ملفي الاستيطان وهدم البيوت إلى الشعبة القضائية للمحكمة، وذلك للبدء بالتحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب يجب أن تتوقف دون قيد أو شرط ."
وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة التوافق الفلسطينية، يوسف ادعيس، قد صرّح مؤخراً بأن "إجراءات قوات الاحتلال في القدس المحتلة حوّلتها لمدينة أشباح، وجعلت منها ثكنة عسكرية".
وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت عن إقامة 770 وحدة استيطانية في السفوح الجنوبية لجبل أبو غنيم، ضمن خطة أوسع لإقامة 900 وحدة أخرى. وهناك خطة أخرى نشرتها قبل ثلاثة أيام تشمل إقامة 130 وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم و68 في مستوطنة "بسجات زئيف" و36 في مستوطنة "نافيه يعقوب".
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" في القدس المحتلة، رأفت عليان، أن "التصعيد الاسرائيلي الأخير والمتزايد ضدّ موظفي وحراس الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك يهدف إلى المساس بالوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في المدنية المقدسة". وأضاف، في تصريح أمس، أن "الاحتلال يسعى إلى حسم معركته مع الفلسطينيين والقضاء على إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس المحتلة، عبر سياسة هدم المنازل وفرض الضرائب ومنع البناء والاعتقالات والابعادات المتتالية للمقدسيين عن القدس والأقصى، ومواصلة الاستيطان لفرض سياسة الأمر الواقع المتمثلة بمخطط 2020".
وأكد أن "استهداف موظفي الأوقاف الإسلامية في الأقصى بالاعتقالات والابعادات والاعتداءات يأتي أيضاً للمساس بالوصاية الأردنية على الأقصى والمقدسات، بهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني وإنهاء أي دور عربي أو إسلامي في المسجد".
وطالب "الدول العربية والإسلامية بالالتزام بمبادرة السلام العربية دون تغيير"، مؤكداً "بأنه لا يجوز تطبيع العلاقات مع الاحتلال الذي يستبيح المقدسات الإسلامية والمسيحية ويقتل ويهدم البيوت بطريقة وحشية وهمجية".
وجزم بأن "عدوان الاحتلال لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا مزيداً من التصدي والصمود والمقاومة"، مشيداً "بدور الأوقاف الإسلامية الأردنية في المسجد الأقصى، كحراس وموظفين وسدنة وإداريين، وثقة الفلسطينيين بالوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة".
