نادية سعد الدين
عمان- شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، في تنفيذ مخطط استيطاني واسع لمصادرة 740 دونماً من الأراضي الفلسطينية في القدس المحتلة، تزامناً مع إخطار خمس عائلات مقدسية بطردهم من منازلهم تمهيدا لإحلال المستوطنين مكانهم.
يأتي ذلك على وقع ختام زيارة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، بوعد فتح معبر "رفح"، في ظل الأزمة بين حركتي "فتح" و"حماس" وقيام السلطة الفلسطينية بسحب موظفيها العاملين في المعبر.
وطبقاً لقرار الحكومة الإسرائيلية؛ فإن المخطط يشمل مصادرة 300 دونم من أراضي بلدة الطور، و440 دونماً من أراضي بلدة العيسوية، في القدس المحتلة، تحت ذريعة تصنيفها إما "أراضي دولة" أو "محمية طبيعية"، بهدف السيطرة عليها واستلابها من أصحابها الفلسطينيين.
وندد الفلسطينيون بالمخطط الاستيطاني الإسرائيلي الخطير، وفق الناشط الفلسطيني محمد أبو الحمص، وهو عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية، الذي قال إن سلطات الاحتلال تستهدف "مصادرة هذه الأراضي من أصحابها الفلسطينيين لخدمة المشاريع الاستيطانية المختلفة".
وأضاف أبو الحمص، في تصريح له، إن "أصحاب تلك الأراضي يخوضون صراعاً في المحاكم واللجان الإسرائيلية للمحافظة عليها"، حيث إن "تلك الأراضي تعد المساحات المتبقية للسكان للتوسع وبناء المنازل؛ ليتناسب مع الزيادة الطبيعية، وبناء المدارس، والحدائق، وغيرها من الاحتياجات الضرورية".
وأوضح بأن ما يسمى بلدية الاحتلال في مدينة القدس "قدمت مخططا استيطانيا لمصادرة 740 دونما من أراضي بلدتي الطور والعيسوية، في القدس المحتلة، بحجة تحويلها إلى "محمية طبيعية"، سبقها "مخطط الحديقة القومية" للمنطقة ذاتها".
ونوه إلى أن "قرية العيسوية محاصرة من كافة الجهات بمستوطنة التلة الفرنسية من جهة، والجامعة الإسرائيلية والشوارع الاستيطانية من جهاتها الأخرى، ولم يتبقَ للمواطنين الفلسطينيين إلا المنطقة الجنوبية الشرقية".
وبين أن "سلطات الاحتلال تدعي أنها تسعى وتخطط لتحويلها لمحمية طبيعية، في وقت تنفذ فيها عمليات هدم وتجريف بين الحين والآخر للمزارع والمنشآت الزراعية المقامة عليها، ولا تستثني الأشتال والأشجار المزروعة من التجريف، حتى الطرقات يتم تخريبها".
وفي الأثناء؛ أفاد الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة، بأن "سلطات الاحتلال سلمت أمرا إلى خمس عائلات فلسطينية، في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، بإخلاء منازلهم قبل الـ23 من الشهر الحالي لصالح المستوطنين".
وقال إن "سلطات الاحتلال وقفت مع المستوطنين المتطرفين في تنفيذ ادعاءات الجمعيات الاستيطانية بملكيتها لأراضي حي الشيخ جراح، بالرغم من كافة الوثائق وألأوراق الثبوتية التي تؤكد مكلية المواطنين الفلسطينيين لها، والتي رفضتها ما يسمى المحاكم الإسرائيلية".
وأوضح "الائتلاف" أن "العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح مهددة بخطر التهجير في أية لحظة، ما يستدعي التفاف المواطنين حولها وحمايتها وحماية منازلها".
في غضون ذلك؛ اختتم الوفد الأمني المصري، مؤخراً، زيارة مهمة لقطاع غزة، التقى فيها الفصائل الوطنية في القطاع، وذلك في ظل الأزمة بين حركتي "فتح" و"حماس" على وقع قيام السلطة الفلسطينية بسحب موظفيها العاملين في المعبر منه.
وعقد الوفد المصري محادثات معمقة مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، كما التقى حركة "فتح" وعدداً من القوى والفصائل الوطنية، مثل حركة "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين".
وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، إن "الوفد الأمني المصري وعد ببقاء معبر رفح مفتوحاً ولن يُغلق".
وأوضح بأن حركته "ناقشت مع الوفد المصري ثلاثة ملفات هي: التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وما تستوجبه من إنهاء الانقسام، بالإضافة إلى "الحالة الوطنية" في غزة، وتفاهمات كسر الحصار التي ترعاها عدة جهات".
وتناولت المحادثات "التحديات المحيقة بالقضية الفلسطينية، ولاسيما مدينة القدس المحتلة، وحق العودة، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية".
واعتبر الحية أن "الحالة الفلسطينية توجب الذهاب إلى وحدة وطنية حقيقية قائمة على الشراكة الحقيقية في كل الملفات، والتطبيق الأمين لاتفاقيات المصالحة على قاعدة اتفاق 2011"، مشدداً على "مضي الشعب الفلسطيني بكل قوة نحو أهدافه؛ القدس وفلسطين".
وفي بيان أصدرته عقب اللقاء مع الوفد المصري، قالت حركة "حماس"، إنها أكدت لوفد المخابرات المصرية، أن مسار الوحدة الوطنية "لا يتم إلا بإجراء حوار شامل بين فصائل العمل الوطني كافة على قاعدة تطبيق اتفاق 2011".
فيما أكد الوفد المصري، من جانبه، "استمرار جهد القاهرة لرفع المعاناة عن قطاع غزة، وتسخير قدراته لاتمام الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعمل المعبر في كلا الاتجاهين".
وبحسب الحية؛ فقد نقل الوفد المصري موقف الاحتلال أنه "جاد في تنفيذ التفاهمات"، مضيفا "قلنا لهم (للوفد المصري) إننا جادون ومعنيون وسنلتزم ما التزم الاحتلال، ونريد أن ندخل إلى عمق التفاهمات، وباقي الملفات".
وكانت السلطة الفلسطينية سحبت الأسبوع الماضي موظفيها من معبر رفح البري الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه في طريق حركة المغادرة، وإبقائه مفتوحاً أمام العائدين.
اضافة اعلان
