أحمد التميمي
اربد - نظمت نقابة المعلمين الاردنيين/ فرع اربد ندوة حوارية امس حول "قانون الضمان الاجتماعي" والعديد من الامور الاخرى المتعلقة بالضمان الاجتماعي تحدث فيها مدير مديرية الاسناد والتعبئة في مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور جادالله الخلايلة، وأدار الندوة رئيس الفرع قاسم المصري.
وأوضح ان القانون المعمول به حاليا هو قانون مؤقت وجارٍ العمل على تعديلة من قبل مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه، لافتا الى النقطة الاكثر اهمية في هذا القانون وهي معادلة احتساب الراتب التقاعدي، حيث يكون احتساب الراتب ضمن المعادلة
(1.7 X متوسط فرق الراتب لآخر 3 سنوات X عدد الاشهر 12) بينما تتضمن معادلة احتساب الراتب وفق القانون السابق (2.5 X متوسط رواتب آخر سنتين X عدد الاشهر 12).
وأشار إلى أن المعادلة المعمول بها حاليا "غير منصفة"، وبالتالي فإن الراتب الذي يتقاضاه المتقاعد لا يكاد يكفيه احتياجاته الاساسية، مؤكدا أن هناك مطالبة بالعودة الى احتساب التقاعد وفق القانون القديم وليس المؤقت المعمول به حاليا.
وتحدث الخلايلة عن مجموعة من الانظمة المتعلقة بحالات الاحالة على الضمان ومن هي الفئات غير المشمولة، وآلية التعامل مع المؤسسات التي لا ترضخ لقانون إلزامية تأمين العاملين فيها على حساب الضمان الاجتماعي، ومن أهم هذه الفئات المعلمون في القطاع الخاص، داعيا الى ضرورة التعاون بين المؤسسة والنقابة لحل هذا الموضوع كون معلمي القطاع الخاص هم اعضاء في نقابة المعلمين.
وأشار إلى القصور قي قانون الضمان الحالي بما يتعلق بالمساوة بين المشتركين ما قبل 2010 وما بعدها، لافتا الى وجود إجحاف واضح بحق المرأة من حيث الراتب وأمور أخرى.
وقدم نبذة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الحماية التي يقدمها الضمان للمشتركين والمتقاعدين، وتوخي المزيد من العدالة الاجتماعية بين افراد الجيل الواحد، بالإضافة الى بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المسيرة التنموية.
وكان المصري، أشار إلى الدور المهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي قامت من اجل حماية حقوق منتسبيها وتأمين حياة كريمة لهم عند الشيخوخة، وحمايتهم من جشع رؤوس الأموال واستغلال اصحاب المصالح.
وأكد المصري اننا في نقابة المعلمين نؤمن بأن الدفاع عن حقوق المعلمين واجب مقدس، وأن النقابة لن تتخلى عن أي معلم أو معلمة يجور عليه القانون او يتعرض للمساس بأي حق من حقوقه فيما يخص مؤسسة الضمان أو غيرها.
