عمان - الغد- قدم 13 نائبا مقترحا بمشروع قانون معدل لقانون مركز الحسين للسرطان بهدف إلزامية الفحص المبكر عن أمراض السرطان المجاني، وإنشاء صندوق لدعم مرضى السرطان والكشف المبكر عنه.
ودعوا في مشروع القانون المقترح بناء على المذكرة الموقعة من النائب خميس عطية بإنشاء صندوق يرفد المركز لمنحه مساحة واسعة من تحقيق أهدافه.
وطالب المشروع من اجل ذلك بتعديل أحكام المادة (12) من قانون مركز الحسين للسرطان بإضافة فقرة جديدة يرمز اليها بالرمز (و) وتنص على ما يلي: لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (ك) من قانون الصحة العامة يشكل صندوق يسمى صندوق دعم الفحص المبكر للسرطان يدار من قبل هيئة أمناء المؤسسة.
وتتكون موارد الصندوق المالية، حسب المقترح، عبر اقتطاع عشرة فلسات من كل من البنود التالية (فاتورة الكهرباء عن كل مشترك، رخص المهن، خطوط أجهزة الهواتف الخلوية، ترخيص المركبات، عقود الإيجار الموثقة، عقود الزواج، كل منتفع من بطاقة التأمين الصحي".
ونوهوا إلى انه "في ظل عزوف عدد كبير من المواطنين عن التوجه للفحص المبكر بات التوجه إلى إلزامية الفحص المبكر عن أمراض السرطان أمر مهم، سيما أن نتائج الدراسات تشير إلى وجود حاجة ماسة لايجاد تشريعات تلزم المواطنين بالكشف المبكر عن السرطان".
وتابعوا "من المعلوم وثابت في الأرقام إن المرضى من هم في المراحل المتقدمة والمصابين بهذا المرض والذين يمكن تصنيفهم تحت المرحلة الثالثة والرابعة وصلت نسبتهم إلى 70 %، بينما تشير الإحصاءات إلى إن المرضى وفي المراحل الأولى والثانية وصلت نسبتهم إلى 30 %، وان الهدف من وراء هذا التعديل تحويل هذا الرقم بحيث نكون أمام نسبة 30 % من المرضى في المراحل المتقدمة و70 % في مراحله الأولى".
وجاء في المذكرة أن "الكلفة الثابتة محلياً ودولياً تشير إلى أن المريض في مراحله الأولى يكلف عشرين إلى ثلاثين ألف دينار، والمريض في مراحله الثالثة والرابعة 120 إلفا إلى 150 ألف دينار، وذلك من حيث كلفة المرض وتأثيراته الجانبية، ومدة بقائه في المستشفى".
الثلاثاء 23 نيسان 2024
