جهاد المنسي
عمان- قدم 11 نائبا، اليوم الثلاثاء، في مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية مقترحا بإصدار قانون للعفو العام.
وأشار النواب الموقعون إلى أن المقترح يأتي استنادا لأحكام المادة (95) فقرة (1) من الدستور الأردني والمادة (77) فقرة (ا) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبينوا أن أسباب اقتراح القانون يأتي لأنه مضى أكثر من 6 سنوات على آخر قانون عفو حيث كان في العام 2010.
واضافوا أن الاحصاءات الاقتصادية تشير على وجه التحديد بأن كلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من محكومين وموقوفين تزيد عن 50 مليون دينار.
ونوهوا إلى أن الإحصاءات الاجتماعية تبين بأن الغالبية العظمى من المحكومين والموقوفين يرجع سبب جنوحهم والجرائم التي ارتكبوها إلى الفقر والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
