عمان-الغد- قال رئيس غرفة تجارة عمان، عيسى حيدر مراد، إن القطاع التجاري يستغرب من التغييب الكامل له في بعض السياسات التي تتخدها الحكومة وفي صياغة التشريعات الاقتصادية والتقليل من مكانته الاقتصادية ودوره التنموي والتي تتمثل أهميتها بمساهمته الكبرى في الناتج المحلي الاجمالي والتي وصلت الى 5ر43 % خلال العام الماضي.
وأضاف مراد، في بيان صحافي، ان عملية الاصلاح الاقتصادي التي يريدها جلالة الملك عبد الله الثاني يجب ان تنطلق اولا من تطوير جذري لمختلف القوانين الاقتصادية لايجاد بيئة اعمال مناسبة تحفز الابداع والانتاج بما ينعكس على تنافسية المملكة داخليا وخارجيا.
ودعا الحكومة ومجلس النواب إلى التشاور مع القطاع التجاري في السياسات والتشريعات الاقتصادية للوصول إلى رؤية تنموية تحقق الاستقرار للاقتصاد الوطني، موضحا ان القرارات الاحادية لا تخدم العملية الاقتصادية، ولا تحقق مبدأ التشاركية التي اكد عليها جلالة الملك في رسالته الاخيرة لرئيس الوزراء. واكد ان التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة تحتاج من الجميع الوقوف صفا واحدا لمواجهتها وللحفاظ على الانجازات التي حققتها المملكة بمختلف المجالات، مشيدا بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة الاردنية والمؤسسات الامنية الاخرى لحماية امن واستقرار الاردن من اية اخطار خارجية.
ودعا مراد الحكومة ومجلس النواب للاستجابة لمطالب القطاع التجاري في تخفيض معدلات الضريبة المفروضة عليه في مشروع قانون الضريبة الجديد المنظور لدى المجلس حيث تضمنت مسودته الاولى رفعاً للضريبة على القطاع التجاري بواقع 6 % لتصبح 20 %، واصفا اياها بالعالية ولا تسهم بتحفيز النشاط الاقتصادي وتشجع على عمليات التجنب والتهرب الضريبي معا.
وأعرب عن استغرابه الشديد ، لحالة التمايز الضريبي التي فرضتها مسودّة مشروع القانون بين القطاعين التجاري والصناعي حيث تم إخضاع أول 100 ألف دينار من أرباح القطاع الصناعي لنسبة ضريبة 14 % واكثر من ذلك تصل الى 20 %، مؤكدا ان هذا التمايز لا أساس علمي او واقعي له في ظل القيمة الاقتصادية المضافة التي يقدمها القطاع التجاري للاقتصاد الوطني.
واشار مراد الى ان غرفة تجارة عمان حققت منذ تأسيسها عام 1923 زيادة ملحوظة في اعداد الشركات والمؤسسات المنتسبة لديها، تماشيا مع التطور الاقتصادي الذي حققته المملكة خلال العقود الماضية.
الأربعاء 24 نيسان 2024
