زايد الدخيل
عمان- في خطوة جديدة تعكس انحياز الولايات المتحدة الاميركية لإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني وضربها بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، اعتبر مراقبون أن ما أعلنه وزير خارجيتها مايك بومبيو، من أن "بلاده تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي المحتلة متسقة مع القانون الدولي"، يقوض جهود عملية السلام التي تواجه أصلا تحديات غير مسبوقة نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية اليومية، إلا أنهم رأوا أن أميركا "لا تملك حق إضفاء الشرعية على المستوطنات".
وقال هؤلاء لـ "الغد"، إن وجود المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي المحتلة أصلا "يعد خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن 2334"، مؤكدين الاعلان الاميركي "إجراء أحاديا مدانا ومرفوضا ويقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة".
ولم يستغرب العين توفيق كريشان توقيت هذا الاعلان، موضحا انه "لا جديد في ان نتحدث مطولا عن الانحياز الاميركي لاسرائيل، أو ان نفصل ونعدد اشكال هذا الانحياز وصوره على شكل قرارات بهدف اضفاء الصفة الشرعية على كل خطوة يقوم بها قادة اسرائيل".
ورأى ان الاعلان الاميركي "يكرس الاحتلال وظلمه وخرقه لقرارات الشرعية الدولية، ويحد من الآمال في تحقيق سلام واستقرار على ارض الواقع، بل ويدفع المنطقة الى مزيد من العنف والدمار"، مشدداً على أهمية التحرك الدولي العاجل والفاعل وتشكيل رأي دولي ضاغط ورافض لهذا الإعلان، لحماية ما تبقى من فرص لعملية السلام على أساس حل الدولتين، قبل أن تنسفها القرارات الاميركية بالتوازي مع الانتهاكات الإسرائيلية وما تسعى لفرضه من حقائق على الأرض".
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أعلن اول من امس، أن بلاده "لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غير متسقة مع القانون الدولي"، وقال، "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة... على أن (إقامة) مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي"، في وقت من المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم، في جلسته الشهرية بشأن الشرق الأوسط، إعلان واشنطن حول المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ويقول السفير السابق غيث ملحس، إن الإعلان الأميركي، يعد "تراجعاً عن رأي قانوني" صدر عن وزارة الخارجية الأميركية عام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة "لا تتوافق مع القانون الدولي"، مشيراً ايضاً الى ان ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب يعتبر "إقامة المستوطنات مناقضا لكل المبادئ الدولية".
ويرى ملحس أن الإدارة الأميركية "لا تملك إلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تضفي أي شرعية للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وبالتالي فإن الإعلان لن يعطي شرعية للمستوطنات ولا يستطيع أن يغير القانون الدولي وقرارات الشرعية بهذا الاطار".
وأضاف، من الواضح للعيان أن "تصفية القضية الفلسطينية هو هدف استراتيجي للتحالف الاميركي – الاسرائيلي في الوقت الحالي"، إذ لم تتردد الادارة الاميركية الحالية في تأييد وتقديم الدعم لاسرائيل على الارض من خلال الاعتراف بالسيادة على الجولان وشطب اسم اراضي السلطة الفلسطينية عن موقع الخارجية الاميركية وقرار ضم الاغوار، والاعتراف بالقدس كعاصمة لاسرائيل واخيراً المستوطنات، بموازاة الانحياز الواضح من قبل الرئيس الاميركي دونالد ترمب لوجهة النظر الاسرائيلية ولرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.
من جهته، حذر الوزير الاسبق هايل داوود، من "التبعات الخطيرة للإعلان الاميركي وعواقبه الوخيمة على النظام الدولي، باعتباره يؤسس لإملاءات وقرارات منفردة خارج القانون ويتحدى الشرعية الدولية، ويزيد من الاحتقان والتوتر وعدم الاستقرار، ويعرض عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لخطر كبير ويقتل كل فرص حل الصراع".
وحمّل داوود الإدارة الأميركية مسؤولية "تبعات هذا الإعلان غير القانوني والباطل وتداعياته السلبية على عملية السلام كونه يقوض حل الدولتين"، مشيرا الى ان وجود المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي المحتلة في الاصل "يعد خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن 2334".
وأشار الى أن الاعلان الاميركي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك، "انحياز الادارة الأميركية الواضح لإسرائيل، الأمر الذي يفقدها مكانتها ودورها باعتبارها دولة فاعلة على المستوى الدولي وعضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي".
من جهته، يرى النائب حابس الفايز، أن الإعلان الاميركي الذي يضفي الشرعية على المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، "يتعارض مع نصوص اتفاقية جنيف 1949 بحماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين الواقعين تحت الاحتلال"، لافتاً إلى أن قرارات مجلس الأمن بدءاً من القرار 242 مروراً بالقرار 338، لعام 1915، أكدت أن "الاستيطان غير قانوني وغير شرعي، حتى أن الولايات المتحدة قبل تولى الرئيس دونالد ترامب أكدت على ذلك أيضا".
واضاف، ان "كل نشاط استيطاني هو غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقوض فرص حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم والشامل والعادل".
اضافة اعلان
