مراقبون يدعون لمراجعة قوانين العمل الاجتماعي

عمان- دعا سياسيون وبرلمانيون لمراجعة قوانين العمل الاجتماعي، وإعادة النظر بقرار بناء وتأسيس دور الحضانة التي تساعد المرأة على الانخراط في سوق العمل، الى جانب المطالبة بدعم النواب لقضايا المرأة.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال ندوة التشريعات والسياسات الوطنية التي عقدت أمس تحت عنوان "اولويات النوع الاجتماعي وقضايا حقوق الانسان"، وهي من تنظيم المعهد الوطني الديمقراطي والوكالة الاميركية للإنماء (USAD)، برعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة.
وقال المعايطة ان "ارتفاع عدد السيدات في مجلسي الاعيان والنواب، دليل ثقة المجتمع الاردني بالمرأة وتبوئها للمناصب السياسية"، مضيفا أن المرأة استطاعت لأول مرة منذ عودة الحياة الديمقراطية عام 1989، زيادة تمثيلها السياسي في مجلس النواب؛ بالإضافة الى مقاعد الكوتا الـ 15.
وأشار الى أن النساء استطعن حصد 5 مقاعد على قوائم التنافس في الانتخابات الاخيرة، ما يؤشر الى تنامي حضور المرأة وزيادة ثقة المجتمع بدورها، مؤكدا ان وجود مجلس نواب قوي، يعني بالضرورة حكومة قوية، بغض النظر عن علاقة الشد والجذب التي قد تشهدها بعض المواقف.
واكد الوزير بحضور برلمانيات حاليات وسابقات واعيان، اهمية التعديلات الدستورية التي انهت تغول السلطة التنفيذية على التشريعية عبر تنظيم العلاقة بينهما، فلا قوانين مؤقتة الا لحالات الضرورة القصوى، ولا غياب للبرلمان لأكثر من 4 شهور.
وبين المعايطة أن تطبيق اللامركزية، سيسهل مهمة مجلس النواب، المعني بالرقابة والتشريع، وهذا هو الشكل الرئيس للعلاقة مع الحكومة.
وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة، دعا لمراجعة قوانين العمل الاجتماعي، لتكون تحت مظلة واحدة، مؤكدا أنه لا يمكن النهوض بالمرأة سياسيا، ان لم تتمكن اقتصاديا واجتماعيا.
وشدد على اعادة النظر في قرار بناء وتأسيس دور الحضانة التي تساعد المرأة على الانخراط في سوق العمل، لأن غياب الحضانة، يمنع المرأة من الوصول للعمل بموجب اولويات الاسرة.
واعربت رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس، عن املها بدعم النواب لجهود اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في مختلف قضايا المرأة.
وقالت النمس "نأمل ببناء علاقات متماسكة وقوية مبنية على اسس واضحة مع النواب والاعيان من السيدات، بالإضافة الى النساء الفاعلات في مجال المجتمع المدني، وكل الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وقال جورج قرعه من (USAD) ان المرأة بالإضافة الى جهودها تحت قبة البرلمان في التشريع والرقابة، فان عليها مهمة اضافية، وهي اسناد جهود المرأة والدفاع عنها، موضحا ان دور المرأة في البرلمان السابق كان الافضل في العقد الماضي من عمر البرلمان الاردني. - (بترا)