مرسوم رئاسي فلسطيني بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإتاحة فرص متساوية للدعاية الانتخابية

Untitled-1
Untitled-1

نادية سعد الدين

عمان- رحبت القوى والفصائل الفلسطينية بمرسوم تعزيز الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، الذي أصدره الرئيس محمود عباس تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة، بينما طالبت حركة "حماس" بتطبيقه فعلياً على أرض الواقع.اضافة اعلان
وشكلت الحريات العامة إحدى أبرز النقاط الخلافية التي جرى التوافق بشأنها خلال مؤتمر الفصائل الفلسطينية، الذي عقد مطلع الشهر الجاري في القاهرة، فجاء المرسوم الرئاسي جزءاً من التوافقات الوطنية، سعياً لتوفير مناخ الحريات العامة، وفقاً لأحكام القانون الأساسي، شريطة إلزاميته لكافة الأطراف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقضي المرسوم الرئاسي، بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي أو الحزبي أو الفصائلي، وحظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، فيما يخص حرية الرأي والانتماء السياسي لكل أبناء الشعب الفلسطيني.
وعزز المرسوم مسألة الفرص المتكافئة في وسائل الإعلام لأغراض الدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والالكترونية، وحرية النشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لأحكام القانون.
من جانبه؛ أكد الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، ضرورة تطبيق المرسوم الرئاسي على "أرض الواقع"، مبينة أن "الفصائل طلبت فتح مجال الحريات في الضفة الغربية، حتى تتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وأكد قاسم، أن "المرسوم هو أحد متطلبات حوارات القاهرة، وأحد مكونات البيان الختامي لها".
فيما اعتبر أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن إصدار المرسوم الرئاسي، بشأن تعزيز الحريات العامة، جاء انسجاماً لما تم الاتفاق عليه بالحوار الوطني في القاهرة، وما نتج عنه من آليات لإنجاح الانتخابات، وتذليل العقبات أمام إنجاح مسار الانتخابات بمراحلها الثلاث.
وشدد في تصريح أمس، على أهمية الاتفاق حول تهيئة المناخ، وأن تكون الأجواء إيجابية في ظل توافق القوى والفصائل الوطنية كافة على انجاج الانتخابات، والانفراج على صعيد الوضع العام، لا سميا إطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية، ورفض الاستدعاءات والاعتقالات على أي خلفية سياسية.
بدوره؛ قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن الشعب الفلسطيني سيحقق حريته بالنضال و المقاومة ولن يرضخ أبداً لعبودية الاحتلال والتمييز العنصري ونظام الأبرتهايد الإسرائيلي.
من جهته؛ قال نائب رئيس الوزراء الأسبق، ناصر الدين الشاعر، إن المرسوم الرئاسي، الصادر حول الحريات، خطوة إيجابية وصحيحة، في اتجاه تعزيز الحريات، والتأكيد على صون ما جاء في الدستور والقانون الأساسي.
وتحدث عن أهمية إجراء قوائم وطنية منقوصة؛ ليكون المجلس التشريعي، مشترك ووطني بكل معنى الكلمة، وذلك في حال تعذر إتمام قوائم وطنية موحدة، تجمع أطياف اللون السياسي الفلسطيني.
وأكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، أهمية المرسوم في تعزيز ثقة المواطن بالانتخابات وضمان مشاركته فيها، موضحاً بأنه يجري العمل في كل من الضفة وغزة، لمتابعة مدى الالتزام به، ومراقبة مراكز الاحتجاز.
وبالمثل؛ اعتبرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن المرسوم الرئاسي سيعزز حرية العمل السياسي والوطني، ويُوفر أجواء حرية الرأي والتعبير، ويتيح إمكانية التجمعات السياسية والانتخابية، خصوصاً خلال فترة الدعاية الانتخابية".
وأشار عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، عبر صفحته "فيسبوك"، إلى أن المرسوم "يشمل أراضي دولة فلسطين بمحافظاتها الشمالية والجنوبية لتوفير المناخات الايجابية لانجاز العملية الانتخابية بحرية ونزاهة"، وهو "واجب التنفيذ دون تهرب".
وكان الرئيس محمود عباس أصدر، أول أمس، مرسوماً لتعزيز الحريات العامة يقضي، أيضاً، بأن "الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية تتولى مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون"، مع ضرورة "توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهماتها على النحو الذي رسمه القانون".
وفي الأثناء؛ أكدت حركة "حماس" عدم اتخاذها قراراً حتى الآن بشأن الدخول بقائمة مشتركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة.
ونفت الحركة ما تم تداوله من أنباء مؤخراً بأنها أبلغت حركة "فتح" بعدم دخولها في القائمة المشتركة أو أي شكل من أشكال القوائم"، مشددة على أن أنها "لم تتخذ حتى اللحظة، أي قرار بهذا الخصوص".