طلال غنيمات
عمان - برغم التصريحات المتتابعة من الجهات الحكومية والاجهزة الامنية بضرورة تقصي الحقائق ودقة المعلومات قبل نشرها وتداولها، ما يزال البعض يصر على نشر اشاعات من شأنها تعكير صفو السلم المجتمعي، وهو ما حذرت منه مديرية الأمن العام بأن "أي شخص يقوم بترويج إشاعات او مقاطع صوتية تؤدي الى إثارة المجتمع سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وضبطه".
الخبير الامني بشير الدعجة قال ان "من يقوم بنشر الإشاعات وترويجها هم ثلة من الاشخاص الذين ليس لديهم أي شعور بالحس الوطني وهو نوع من الاستهتار بالسلم المجتمعي خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة بسبب انتشار فيروس كورونا".
واضاف الدعجة، "هناك جهود كبيرة يقوم بها قسم الجرائم الالكترونية في متابعة الاشخاص الذين يقومون بنشر الاشاعات التي لها اثر سلبي على المجتمع والتي قد ينتج عنها في حالات كثيرة هلع وخوف بين افراد المجتمع"، مؤكدا أن "هؤلاء يجب محاسبتهم وفق احكام القانون مع تشديد العقوبة عليهم".
المحامي محمد مازن الناصر قال ان "من يقوم بنشر الإشاعة او يشارك بها له نفس العقوبة لأنه لا جهالة في القانون وهذه هي القاعدة القانونية الاساسية في مبادئ علم القانون، ويجب على كل شخص يقترف فعلا او قولا يدرك انه بعيد عن الصواب والحقيقة وقد ينجم عنه تأثير على الأمن المجتمعي فإنه يكلفه التعرض للمحاكمة وفق احكام القانون".
وأكد ان هذه الفئة قد يكون لديهم شعور بالنقص او نوع من الهيجان وهذه الفئة يجب محاسبتها وعدم قبول التدخلات لإخلاء سبيلها كي تكون عبرة لمن لمن يعتبر".
وضرب الناصر مثالا على المقطع الذي تم تداوله اول من امس والذي يشيع "خطورة خروج الاشخاص من المنازل لأنه سيكون هناك انتشار لغاز سام في الجو وهو امر لا يقبله العقل والمنطق".
وكان مرصد مصداقية الاعلام الأردني "اكيد" اصدر تقريرا اشار فيه الى أن عدد الإشاعات في شهر آذار (مارس) الماضي ارتفع الى رقم قياسي بوصوله إلى 67 إشاعة من بينها 43 استهدفت القطاع الصِّحي في شهر شهد ظروفًا استثنائية بسبب فيروس كورونا.
يشار إلى أن مديرية الامن العام دعت الى عدم تصديق ما يتم نشره من قبل البعض أو نقله من منشورات جرى تداولها في دول مجاورة "حول وجود غازات سامة في الجو تؤثر على سلامة الاشخاص وتسبب أضرارا لهم".
وطالبت الجميع بالالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية فقط وعدم تصديق مثل تلك الاشاعات والاخبار المغلوطة او نقلها وتداولها.
