مزارعون في وادي الأردن: الموسم الزراعي المقبل رهن العثور على ممولين

20190708T135715-1562583435057577900
20190708T135715-1562583435057577900

حابس العدوان

وادي الأردن - مع بدء التجهيز للموسم الزراعي الجديد، ما تزال أراض كثيرة لا يتمكن مالكوها إلى الآن من توفير السيولة المادية اللازمة لذلك، فيما هناك تقديرات غير رسمية لمديونية القطاع الزراعي في وادي الأردن، تشير إلى انها بمئات الملايين من الدنانير.اضافة اعلان
ويوضح صاحب إحدى الشركات الزراعية نواش العايد "إن غالبية المزارعين مدينين، ولا يوجد في الافق أية بوادر انفراج الأمر الذي دفعنا إلى التوقف عن تقديم الدعم خوفا من إضافة ديون جديدة إلى الديون المتراكمة"، مبينا أن معظم المزارعين لم يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركات الممولة ووقف الدعم نتيجة طبيعية، خاصة مع استمرار إغلاق الأسواق الرئيسة الأمر الذي يجعل من دعم المزارع مغامرة.
ويقدر العايد مديونية المزارعين في وادي الأردن بمئات ملايين الدنانير، فيما يشير إلى أن ما يزيد على 90 % من الممولين يرفضون تقديم الدعم لهم. ويقول إنه" لا شك أن هذه الأرقام ستدفع بالكثير من المزارعين لهجر أراضيهم والتوقف عن زراعتها قصرا لعدم قدرتهم على تجهيزها لزراعتها في الموسم المقبل".
وارهقت الخسائر الكبيرة التي تعرض لها القطاع خلال المواسم السابقة المزارعين بديون تراكمت عليهم، سواء لمؤسسة الاقراض الزراعي أو للشركات الزراعية أو المؤسسات الاقراضية، الأمر الذي دفعهم للاحجام عن تقديم الدعم المطلوب لتجهيز الأراضي للموسم المقبل.
وتشير تقديرات اتحاد مزارعي وادي الأردن إلى أن عدد المزارعين الملاحقين قضائيا بسبب الديون يزيد على 15 ألف مزارع، معظمهم لا يستطيع سداد ديونه ولن يتمكن من الحصول على التمويل اللازم للتجهيز للموسم الحالي.
ويؤكد مزارعون ان معظم الشركات الزراعية ترفض دعمهم بالسيولة والمستلزمات الزراعية اللازمة لبدء الموسم الزراعي، فيما لا يمكن اللجوء لمؤسسة الاقراض الزراعي مع وجود قروض سابقة غير مدفوعة، وهو الأمر ذاته ينطبق على المؤسسات الاقراضية الاخرى، لافتين إلى أن هذا الأمر سيحرمهم من تجهيز اراضيهم في الوقت المناسب.
ويوضح المزارع محمد علي ان عمليات تجهيز الأرض يبدأ بازالة مخلفات الموسم الماضي إلى الحراثة والتعقيم تحتاج إلى سيولة خاصة من أجور الأيدي العاملة المكلفة، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من المزارعين سيبقون أراضيهم بورا لحين تحسن الأوضاع المادية أو العثور على ممولين.
ويقول علي" لقد شاهدنا عددا كبيرا من المزارعين قد هجروا أراضيهم نتيجة الخسائر المالية المتلاحقة التي تكبدوها والتي حملتهم ديونا كبيرة منعتهم من المضي قدما"، مبينا ان استمرار الأوضاع الحالية سيدفع بآخرين للخروج من المهنة مكرهين.
ويلفت المزارع عبد الكريم الشهاب، إلى أن القطاع الزراعي غاية في الأهمية بأبعاده المتعلقة بالأمن الاجتماعي والوضع الاقتصادي إذ أن عجز المزارع عن الإنتاج بكميات كافية قد يحدث عجزا في توفير قوت المواطن الأردني، مشيرا إلى ان امتناع الشركات الزراعية والمؤسسات عن تمويل المزارعين حاليا قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة خلال الموسم المقبل بشكل كبير.
ويبين الشهاب، ان الزراعة في ظل الاوضاع الحالية باتت غير مجدية خاصة مع استمرار مشكلة التسويق ونقص العمالة، وعدم توفر السيولة وارتفاع مستلزمات الإنتاج، مؤكدا ان عددا قليلا من المزارعين يستطيع الصمود في وجه هذه التحديات لان البقية انهكتهم الديون لدرجة عجزهم عن تأمين متطلبات الموسم المقبل.
والمتضرر الأكبر، بحسب الشهاب هم صغار المزارعين، الذين يمثلون الغالبية العظمى ممن يمتهنون الزراعة إذ أن خروجهم من القطاع بسبب القدرة على زراعة اراضيهم سيزيد من نسب الفقر والبطالة وما قد يرافقها من مشكلات اجتماعية خطيرة ، مشددا على ضرورة تدخل الحكومة لاعادة تنظيم القطاع بشكل شمولي، بدأ من حل مشكلة التسويق إلى فرض النمط الزراعي وجدولة ديون المزارعين وخفض كلف الإنتاج وحل مشكلة العمالة واعطائهم قروضا ميسرة لتمكينهم من مواصلة العمل.
من جانبه يبين رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، ان الخسائر والديون المتراكمة وعجز المزارعين عن سدادها ادت الى امتناع الشركات الزراعية عن تقديم التمويل اللازم لبدء الموسم الجديد، مبينا ان هذا الأمر سيؤدي إلى تراجع المساحات الزراعية في الوادي وتراجع الإنتاج كنتيجة حتمية لذلك.
ويؤكد الخدام، ان عددا كبيرا من المزارعين قاموا ببيع البيوت البلاستيكية والمضخات وشبكات الري لسداد الديون التي تراكمت عليهم، ولم يعد بمقدورهم شراء غيرها، متسائلا، كيف لهؤلاء ان يبدأوا بتجهيز اراضيهم إذا لم يجدوا ممولين؟.
ويطالب الخدام الحكومة بالعمل الجاد على دعم صغار المزارعين ومساعدتهم على الاستمرار في زراعة اراضيهم من خلال منحهم قروضا ميسرة والعمل على حل مشاكلهم خاصة فيما يتعلق بمشكلة التسويق وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وشح العمالة الزراعية والتي تضاعف بمجملها من حجم الأعباء الملقاة على كاهلهم.
بدوره يقر مدير زراعة وادي الأردن بوجود مشكلة تمويل لدى المزارعين، مبينا ان معظم مديونية المزارعين تعود لمؤسسات وشركات قطاع خاص ولا يمكن بأي حال التدخل لارغامهم على دعم المزارعين، لافتا إلى ان الوزارة من خلال مؤسسة الاقراض الزراعي تسهم بشكل فاعل في تقديم الدعم للمزارعين سنويا إذا ما توفرت الشروط اللازمة لذلك.