عبدالله الربيحات
عمان – فيما احتشد عشرات المزارعين من مختلف مناطق المملكة أمام وزارة الزراعة أمس، تعبيرا "عن سخطهم على قرار الحكومة تقليص عدد العمالة الزراعية، مقارنة بالحيازات الزراعية"، قال وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي إن القرار "لم يأت فجأة؛ بل لأن هناك حالات تزوير مؤكدة تمت إحالة مرتكبيها إلى النائب العام، وأخرى لمكافحة الفساد".
وطالب هؤلاء المزارعون خلال وقفتهم الاحتجاجية وزارة الزراعة بإلغاء القرار، والعودة إلى التعليمات القديمة.
وخلال لقائه عددا من المزارعين المحتجين بحضور النائب محمود الخرابشة ورئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة أطلع الزعبي المزارعين على خلفية القرار.
وقال، إن قرار الحكومة بشأن العمالة الزراعية "لم يأت فجأة، بل لأن هناك حالات تزوير مؤكدة تمت إحالة مرتكبيها إلى النائب العام وأخرى لمكافحة الفساد".
وأشار إلى أن الحكومة وافقت على تشكيل لجنة للعمالة الزراعية تضم في عضويتها مندوبين عن كل وزارات الداخلية والزراعة والعمل، وديوان المحاسبة ودائرة الأراضي والمساحة، موضحا أنه سيوكل للجنة الكشف على مساحات الأراضي، وتحديد احتياجاتها من العمال، و"لن تتوانى عن متابعة أي مزارع يطالب بعمال".
وفيما أكد الزعبي أن أبواب الوزارة مفتوحة لجميع فئات القطاع الخاص وفي مقدمتهم المزارعون، "استنكر أسلوب الاعتصام"، لافتا إلى أن الحكومة والوزارة "لا تقبل أسلوب الاستقواء طالما أن أبواب الوزارة مفتوحة، وإن الاعتصامات التي تحدث بين فينة وأخرى لا تجوز، فالمواطن مسؤول عن أمن الوطن تماما كما هو المسؤول في الدولة" بحسب تعبيره. وقال إن لغة الحوار هي التي تسود دائما وكشف حقائق الأمور هو الأهم "ولن تقبل الحكومة أن تلوى ذراعها ولن تقبل الوزارة أن يكون هنالك فساد وتزوير في عدد العمال"، مؤكدا أن الوزارة على وشك اتخاذ قرارها النهائي بهذا الموضوع بعد المشاورات.
وبين أن الضرورة اقتضت أن تغير وزارة الزراعة في التعليمات الخاصة بالحيازة، مع مراعاة انواع الزراعات، وهذا تم بالاجتهاد مع المعنيين، وستكون التعديلات عادلة.
وأكد أنه "سيحصل تقليص في عدد العمال، والوزارة لن تترك الحبل على الغارب، ولا يجوز أن نرى تزوير العمال ويجب حل الموضوع بسرعة وستبدأ اللجان بالكشف قريبا".
