مزارع التمور في وادي الأردن: نقص العمالة يلحق خسائر بالمزارعين

بدون-عنوان-1
بدون-عنوان-1

حابس العدوان

وادي الأردن – فيما تسببت إجراءت الحظر بإعاقة العمل في مزارع التمور نتيجة النقص الحاد بالعمالة، يؤكد مستثمرون ان عدم القدرة على القيام بالعمليات الزراعية خلال الفترة الحالية سيلحق بهم خسائر كبيرة.اضافة اعلان
وتعتبر الفترة من آذار (مارس) وحتى تشرين الأول(اكتوبر) فترة العمليات الزراعية بدءا من التلقيح والتفريد والتعكيف والتكييس والقطاف وجميعها تتطلب أيدي عاملة كبيرة.
ويؤكد المزارع رائد يامين، وجود نقص كبير في العمالة، مشيرا إلى أن معظم المزارع لم تتمكن من تأمين 30 % من احتياجاتها من الأيدي العاملة. ولفت إلى ان هذا النقص يشكل معاناة كبيرة للمزارعين وأصحاب مزارع النخيل.
ويوضح أن هذا الوضع يأتي نتيجة الإجراءات الحكومية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، إذ أن غالبية العمالة التي تشكل الفتيات النسبة الكبيرة منها، ترفض الخروج للعمل خوفا من عواقب الخروج في أوقات حظر التجول، لافتا إلى أن قرار الحظر حرم المئات من الفتيات العمل في اهم المواسم بالنسبة لهن.
ويؤكد المزارع المهندس عبدالوالي الفلاحات، ان قطاع النخيل يحتاج إلى عمالة مؤهلة ومدربة على العمليات الزراعية الأساسية، ونقصها في هذا الوقت ينعكس سلبا على نوعية وكمية الإنتاج للموسم، موضحا أن هذا «النقص دفعنا إلى استخدام عمالة غير كفؤة يقل إنتاجها عن 50 % مقارنة مع العمالة المؤهلة رغم ارتفاع أجورها».
ويلفت الفلاحات إلى أن «الأردن بات من الدول المتقدمة في زراعة النخيل وإنتاج التمور، التي تصدر إلى جميع أنحاء العالم لجودتها، مشيرا إلى أن استمرار المعوقات سيؤثر على حجم الاستثمار في هذا القطاع. وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات بالسماح بتنقل العمالة من وإلى أماكن العمل دون قيود.
ويتفق يامين والفلاحات، على أن المزارع الأردني على وعي كبير بالظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، ولديه القدرة على العمل ضمن الاشتراطات الصحية اللازمة لمجابهة المرض، موضحين انه يجري حاليا اخضاع كافة العاملين للتدريب على الإجراءات الصحية اللازمة كاستخدام الكمامات والقفازات والمعقمات كاجراء احترازي.
بدوره، يؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، ان نقص العمالة الزراعية أصبح يشكل عبئا خطيرا ومعاناة كبيرة لجميع مزارعي الوادي، في ظل زيادة الإنتاج الزراعي وبدء موسم العمل في النخيل، لافتا الى ان العديد من المزارعين غير قادرين على اتمام العمليات الزراعية التي من شأنها الحفاظ على حجم وجودة الإنتاج.